القمة العالمية للموانئ توصي بتعزيز آليات مواجهة المخاطر

أوصي مشاركون في مؤتمر القمة العالمية للموانئ والتجارة بأبوظبي أمس برفع قدرات الموانئ لمواجهة الكوارث الطبيعية وتحقيق التوازن الأمني واستخدام تكنولوجيا المعلومات. وطالبوا بتعزيز آليات مواجهة المخاطر خاصة القرصنة والاحتكار والإرهاب والأحداث البيئية والكوارث الطبيعية. ودعوا إلى مزيد من التعاون بين مختلف الجهات العاملة في قطاع الموانئ والشحن وإصدار تشريعات جديدة لمواجهة تحديات القطاع. واستعرض المشاركون في المؤتمر عدداً من الأنظمة الأمنية المستخدمة في الملاحة البحرية وآلية دعم تلك الأنظمة وتحقيق الأهداف البيئية وتكامل وسائل النقل والأعباء المالية على سلسلة الإمدادات اللوجستية في النقل البحري. واستقطبت القمة التي اختتمت أعمالها أمس في أبوظبي، 75 شركة محلية وعالمية من 22 دولة، فيما شكل الزوار الأجانب للقمة 35% من إجمالي عدد الزائرين، بحسب جميلة الجنيبي مديرة التسويق في شركة أبوظبي للموانئ. وقالت لـ”الاتحاد” إن “أبوظبي للموانئ” تلقت خلال اليومين الماضيين طلبات من شركات محلية وعالمية للمشاركة في الدورة المقبلة لمعرض القمة العالمية للموانئ والتجارة. وأكدت أن هذا الإقبال اللافت شجع الشركة على عقد القمة بصورة دورية، واستضافة مؤتمرات عالمية أخرى متخصصة بقطاع الموانئ. وكشفت أن الشركة تعتزم تنظيم الدورة المقبلة من القمة العالمية للموانيء بالتزامن مع افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ميناء خليفة و”كيزاد” في الطويلة خلال الربع الأخير من العام المقبل. وقالت: إن الشركة تدرس حاليا إعداد تقرير شامل لأحداث القمة العالمية للموانئ والتجارة، يتضمن مقترحات المشاركين وآلية تنفيذها وفقاً لاحتياجات كل منطقة”. وأشارت إلى أن “أبوظبي للموانئ” تسعى إلى أن تكون رائدة في استضافة المؤتمرات الدولية المتخصصة في قطاع الملاحة البحرية والموانئ. وذكرت أن الشركة تعتزم خلال العام الجاري إطلاق عدد من المبادرات الجديدة لمواجهة تحديات قطاع الموانئ والملاحة البحرية، وفقاً لمقترحات ونقاشات المشاركين في القمة. وأضافت أن القمة وفرت للعاملين بقطاع الموانئ والنقل البحري الفرصة لتبادل المعلومات حول مستقبل الموانئ العالمية والصناعات والخدمات ذات الصلة بالقطاع والفرص التي يوفرها خلال الفترة المقبلة”، بالإضافة لاستعراض بعض الدول المشاركة في القمة تجاربها وخدماتها في مجال تشغيل وإدارة الموانئ. ونوهت الجنيبي إلى أن جلسات مؤتمر القمة تناولت المعطيات الحالية للاقتصاد العالمي والتجارة والموانئ وكفاءة تشغيل الموانئ وأسواق الشحن الرئيسية، إضافة إلى التشريعات القانونية وتأثيراتها المستقبلية على قطاع الموانئ وحركة التجارة والنقل البحري. وذكرت أن الانتعاش الحالي في حركة التجارة الإقليمية والعالمية يسهم في تعزيز حركة الشحن وزيادة كميات البضائع من وإلى المنطقة. وأضافت أن القمة شهدت مشاركة اتحاد الموانئ البحرية العربية ونخبة من أبرز الاقتصاديين العالميين وسلطات الموانئ ومشغلي المرافئ وشركات النقل البحري وشركات الشحن العالمية والمستثمرين. وأكدت أن فعاليات القمة سلطت الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه موانئ المنطقة في ربط وتعزيز الحركة التجارية بين الشرق الأقصى وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية. وأفادت بأن الشركة تركز حاليا على إنجاز مشروع ميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية “كيزاد” بالطويلة والمتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى بنهاية الربع الثالث من عام 2012. وذكرت الجنيبي أن ميناء خليفة سيختص باستقبال سفن الشحن والبضائع، لافتة إلى أن ميناء زايد سيستقبل سفن الركاب إضافة لبعض سفن البضائع. ونوهت الجنيبي، إلى أن شركة أبوظبي للموانئ منذ تأسيسها في عام 2006 تقوم بتطوير وتشغيل جميع الموانئ التجارية في الإمارة باستثناء موانئ النفط والموانئ العسكرية، وتقديم الدعم اللازم لشركائها في مشاريع البنية التحتية وإنشاء الشركات الجديدة والمشاريع المشتركة في الموانئ والمدن الصناعية. وقامت شركة أبوظبي للموانئ بترتيب زيارة للمشاركين في القمة لمشروع ميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية “كيزاد” بالطويلة للاطلاع على أعمال الإنجاز والبناء في المرحلة الأولى من المشروعين. إلى ذلك، قدرت مصادر ذات صلة بقطاع الموانئ، قيمة المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ بمنطقة الشرق الأوسط نحو 46.5 مليار دولار. وأشارت إلى أن مشاريع بناء وتوسيع الموانئ في المنطقة تتمتع بمرونة أكبر من نظيراتها في قطاع الإنشاءات، حيث تنظر الحكومات والمستثمرون إلى ما وراء الظروف الاقتصادية الحالية باتجاه التعافي واحتياجات الشرق الأوسط للبنى التحتية في المستقبل. وشمل مؤتمر القمة جلسات نقاش وورش تدريبية واجتماعات الطاولة المستديرة، وورش العمل الخاصة بالمستثمرين. وبحث المشاركون مستقبل الاقتصاد العالمي وتأثيرات التعافي الاقتصادي على النمط التجاري السائد وأداء قطاعات الشحن الرئيسية في العام الجاري. وناقش المؤتمر مدى كفاءة تشغيل الموانئ واستعرض الأثر التجاري للتشريعات الحالية والمستقبلية والبدائل والفرص الاستثمارية.