عواصم (وكالات) - حاول منفذو الانقلاب العسكري الذي اطاح بالرئيس امادو توماني توري والذين ازدادت عزلتهم في الخارج كما في مالي الى وضع حد لعدم الاستقرار في البلاد والسيطرة على الوضع ازاء احتمال هجوم مضاد للموالين للرئيس السابق. واجرى زعيم الانقلابيين الكابتن امادو سانوجو من مقره في ثكنة كاتي بالقرب من باماكو سلسلة من اللقاءات خصوصا مع السفير الفرنسي كريستان رواييه.
ودعا الانقلابيون في “اللجنة الوطنية للاصلاح والديموقراطية واقامة الدولة” خلال نهار لم تتخلله اي احداث مهمة في ما عدى اعمال نهب فردية وتوتر نسبي في بعض الاحياء، الى اعادة فتح محطات الوقود، بينما بدأت المدينة تشهد نقصا في المحروقات. واعلن متحدث على التلفزيون الرسمي “لقد اتخذت اجراءات امنية للحؤول دون حصول اعمال نهب. ولقد وضعت ارقام تحت تصرف السكان للحفاظ على الافراد والممتلكات”.
ودعا الانقلابيون “جميع العسكريين الى الالتحاق بالثكنات للخضوع لكشف جسدي”، وذكروا ان “قادة الوحدات مسؤولون عن الرجال والعتاد”. ونفى سانوجو شائعات حول مصيره والوضع في باماكو، واكتقى سانوجو بالقول “انا الكابتن سانوجو وانا في صحة جيدة، كل شيء على ما يرام”، بينما كان احد مساعديه يؤكد ان “كل الجيش يقف معنا”، وعرض امام الكاميرا بضعة عسكريين وضباط صف من مختلف الاسلحة في الجيش ووحدات في الشرطة.
ولم يتضح بعد مصير الرئيس توري وهل يحظى بحماية عسكريين موالين في مكان مجهول وما اذا كان يعد لهجوم مضاد كما اكد مقربون منه، او انه اسير الانقلابيين. واعلن الكابتن سانوجو ان الرئيس “على ما يرام وهو في امان”، رافضا الكشف عن مكان وجوده، وقال ضابط، ان مسؤولي الحكومة التي اطيح بها “سالمون معافون” و”سيحالون قريبا الى القضاء المالي”، واعدا بضمان “سلامتهم”.
من جانبها، اعلنت اسبانيا تعليق اي تعاون مع مالي باستثناء المساعدة الانسانية، وذلك بعد الانقلاب العسكري في باماكو.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية، ان “الحكومة الاسبانية وبسبب الفوضى الدستورية التي تسود منذ الانقلاب في مالي، قررت تعليق اي تعاون باستثناء المساعدة الانسانية، الى حين عودة الشرعية الى البلاد”.
واضاف البيان ان اسبانيا منحت مالي منذ اربعة اعوام ما مجموعه 37 مليون يورو (49 مليون دولار) سنويا من المساعدات للتنمية والمساعدات الانسانية.
عدد اليوم
