مدريد (د ب أ) - توقع البنك المركزي الإسباني في تقرير له أمس، أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 1,5% هذا العام، وألا يتعافى قبل العام القادم. وتقول المفوضية الأوروبية والحكومة، إنهما تتوقعان أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,4% و0,5% على التوالي خلال العام الجاري، غير أن الحكومة تعتزم تعديل توقعاتها.
وقال البنك، إن البطالة ستقفز من 26,02% في نهاية العام الماضي إلى 27,1% هذا العام. ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ معدل النمو في العام القادم 0,6%، بينما ستنخفض البطالة إلى 26,8%.
وأوضح البنك أن الاقتصاد الإسباني يشهد وضعاً “معقداً” بسبب الحاجة إلى خفض الإنفاق وأزمة ديون منطقة اليورو. لكن ووفقاً لتقرير البنك، ستنجح الحكومة بشكل تدريجي في خفض عجز الميزانية من 6,7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 إلى 6% هذا العام وإلى 5,9% في عام 2014.
وتعترف المفوضية الأوروبية بأن إسبانيا لن تحقق الرقم المستهدف للعجز الذي كانت حددته عند 2,8% للعام القادم.
وكان البنك المركزي الإسباني قال منتصف الشهر الحالي، إن الدين العام لإسبانيا ارتفع بنسبة 20,1% إلى 884 مليار يورو في عام 2012. ويوازي ذلك 84,1% من الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا، وهو أعلى مستوى منذ بدء العمل بالإحصاءات المقارنة.
وجاء معظم الدين من الحكومة المركزية، مع زيادة عوائد السندات المرتفعة وتكلفة إنقاذ البنوك المتعثرة عبء ديونها. كما زادت بشكل سريع ديون الأقاليم الإسبانية الـ 17 التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن ينكمش الاقتصاد الإسباني بنسبة 1,4% هذا العام. وقفز معدل البطالة ليتجاوز حاجز 26%.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز خفضت تصنيفها الائتماني لمصرف “نيكيا” الذي يقع في قلب الأزمة المصرفية في إسبانيا أمس الأول. كما خفضت الوكالة تصنيف الشركة الأم للبنك وهي “بي إف أيه” بمقدار درجة واحدة إلى “سالب بي”. كان الصندوق وافق على إعادة رسملة البنك بقيمة 15,5 مليار يورو (20,1 مليار دولار) بحلول 31 مارس.
وقالت ستاندرد آند بورز، إن إعادة الرسملة ستترك بنكيا في وضع أضعف عما كان يعتقد في بادئ الأمر. كان البنك أعلن أواخر فبراير تكبده خسارة قياسية بلغت 19,2 مليار يورو في العام الماضي. وسجل البنك وشركته الأم معاً خسائر بقيمة 21,2 مليار يورو بعدما خصصت المجموعة نحو 27 مليار يورو لتنقية ميزانيتها.
وقال صندوق “إف آر أو بي” يوم الجمعة الماضي، إن من اشترى ما يطلق عليه بالأسهم الممتازة في بنكيا سيخسر 38% من قيمة استثماراته. وتعتزم الحكومة إنشاء صندوق لمساعدة البعض من بين مئات الآلاف من الأفراد الذين اشتروا مثل هذه الأسهم في بنكيا وبنوك متعثرة أخرى. ولم يكن الكثير من المستثمرين على دراية بأنهم اشتروا أدوات مالية معقدة وعالية الخطورة.
وباعت إسبانيا الخميس الماضي سندات حكومية بقيمة 4,5 مليار يورو “5,8 مليار دولار” بأسعار فائدة مشجعة بما يشير إلى أن البلاد لم تتأثر بأزمة خطة إنقاذ قبرص العضو بمنطقة اليورو. وتراجعت عوائد كل السندات سواء لأجل عامين أو خمس أو عشر سنوات عن مستواها في المزادات السابقة مع تجاوز مبلغ السندات المباعة 4 مليارات يورو المستهدفة. ويعد المزاد بالفعل هو المزاد الثاني الناجح خلال هذا الأسبوع.
وقال وزير المالية خوسيه مانويل جارسيا مارجالو، عقب نجاح المزاد، إن الأزمة بشأن خطة إنقاذ قبرص لن تمتد إلى بقية الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن الوضع في الجزيرة “استثنائي تماماً” بسبب الحجم الكبير لقطاعها المصرفي ومبلغ الودائع الأجنبية. كما رفض جارسيا مارجالو فكرة اشتراك روسيا في المساعدة في حل الأزمة. وأوضح أن “الاتحاد الأوروبي ناد يقوم بحل مشكلات أعضائه. والبحث عن حل من الخارج سيكون حلاً سيئاً للغاية”.
من ناحية أخرى، أعلن اتحاد البنوك الإسباني “أيه إي بي” أن البنوك العاملة في إسبانيا تكبدت خسارة مشتركة بقيمة 1,65 مليار يورو في عام 2012. وعزا ميجويل مارتن رئيس الاتحاد الخسائر إلى الأزمة الاقتصادية بالبلاد وإلى تعليمات الحكومة بتجنيب مخصصات لتغطية الخسائر العقارية المتوقعة. وتقدم منطقة اليورو للقطاع المصرفي الإسباني قروضا بأكثر من 40 مليار يورو بعدما أدى انهيار قطاع العقارات في البلاد إلى دفع العديد من البنوك إلى حافة الانهيار.
عدد اليوم
