أبوظبي تستضيف المؤتمر الوزاري العالمي الثاني للطاقة النظيفة

تستضيف العاصمة أبوظبي الأسبوع المقبل المؤتمر الوزاري العالمي الثاني للطاقة النظيفة، وذلك يومي 6 و7 أبريل. ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه وزراء من أكبر وأهم اقتصادات العالم إلى تعزيز السياسات والبرامج الهادفة لتطوير حلول الطاقة النظيفة. وستقوم الإمارات بالتعاون مع الولايات المتحدة بإدارة الحوار بين 21 حكومة مشاركة، بما في ذلك وزراء وقادة الشركات والمنظمات غير الحكومية، وذلك لتعزيز المبادرات الهادفة إلى تسريع انتقال العالم نحو اعتماد الطاقة النظيفة. ومن جانبه، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر المبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ والرئيس التنفيذي لـ “مصدر” في بيان صحفي أمس “استضافة هذا المؤتمر الدولي تؤكد ثقة العالم الكبيرة بدولة الإمارات والرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة والتزامها بتطوير وتنفيذ حلول الطاقة المتجددة على نطاق واسع”. وأضاف الجابر “نفخر باستضافة دولة الإمارات منصة عالمية رفيعة المستوى لتطوير السياسات ودعم المبادرات والبرامج الهادفة إلى بناء مستقبل يعتمد على حلول الطاقة النظيفة، ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل الجاد وترسيخ المكانة الرائدة للدولة في ابتكار واستخدام التقنيات النظيفة للطاقة المتجددة لما فيه خير بلدنا والعالم أجمع”. من جهته، قال ديفيد ساندالو مساعد وزير الطاقة الأميركي لشؤون السياسات والعلاقات الدولية في البيان الصحفي إن انعقاد المؤتمر الوزاري العالمي الثاني للطاقة النظيفة في أبوظبي يؤكد دورها العالمي الرائد في الترويج لحلول الطاقة النظيفة، موضحاً أن المؤتمر يوفر منصة متميزة تتيح للاقتصادات الكبرى العمل على تسريع الانتقال باتجاه اعتماد التقنيات النظيفة في قطاع الطاقة. ويعمل الوزراء المشاركون في المؤتمر على 11 مبادرة ذات أهداف محددة تركز على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتوفير الطاقة المتجددة، والاستفادة على النحو الأمثل من التمويل الحكومي. وسيركز المسؤولون الحكوميون على النقاش حول موائد مستديرة مع ممثلين عن القطاع الخاص وأصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم لبحث مسائل حيوية في القطاع، بما فيها الاستراتيجيات التنظيمية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة على مستوى المرافق العامة، والتقنيات المبتكرة لتعزيز كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وتسهيل الوصول إلى الطاقة، إضافة إلى موضوع المدن المستدامة. وتشارك دولة الإمارات في 4 مبادرات بالمؤتمر، وهي مبادرة تعليم وتمكين المرأة في قطاع الطاقة النظيفة (C3E)، ومركز حلول الطاقة النظيفة، ومجموعة عمل التقاط الكربون وتخزينه، ومجموعة العمل متعددة الأطراف حول تقنيات طاقة الشمس والرياح. وفي إطار مبادرة تعليم وتمكين المرأة في مجال التقنيات النظيفة، ستقوم قيادات نسائية من مختلف أنحاء العالم بمناقشة قضية “دور المرأة في ثورة الطاقة النظيفة” وذلك خلال ندوة يستضيفها “معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا”. وأكد الجابر أن مشاركة دولة الإمارات في مبادرات متميزة مثل مبادرة “تمكين المرأة في مجال الطاقة النظيفة”، تسهم بشكل فاعل في تقديم الإلهام ومساعدة المرأة على تبوؤ مناصب قيادية في القطاع، وذلك من خلال توفير طرق عملية تسهم في التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة مع التركيز على حلول الطاقة المستدامة. ويأتي انعقاد المؤتمر الوزاري العالمي الثاني للطاقة النظيفة في أبوظبي في نفس الأسبوع الذي تستضيف فيه العاصمة أيضاً الاجتماع الأول للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا) والمُكلّفة من الدول الأعضاء بالعمل على تسريع نشر واعتماد حلول الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم. يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية كبيرة لترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع الطاقة والعمل على التصدي لتداعيات تغير المناخ. ويتجلى ذلك من خلال عدد من المبادرات المهمة، بما فيها مبادرة “مصدر” متعددة الأوجه لتطوير ونشر حلول الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وإطلاق معايير المباني الخضراء في أبوظبي (استدامة)، وتنظيم “القمة العالمية لطاقة المستقبل”، إضافة إلى “جائزة زايد لطاقة المستقبل”. وأوضح الجابر أن دولة الإمارات تدرك التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم لضمان بناء مستقبل مستدام، حيث استجابت القيادة الرشيدة لهذه التحديات بتأكيد التزامها بعيد المدى بدعم الابتكار والاستثمار، والتركيز على التعاون الدولي من أجل تسهيل التحول العالمي نحو بناء مستقبل يعتمد على الطاقة النظيفة. يذكر أن الحكومات المشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني للطاقة النظيفة تضم كلاً من أستراليا والبرازيل وكندا والصين والدانمرك والمفوضية الأوروبية وفنلندا وفرنسا وألمانيا والهند واندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا والمكسيك والنرويج وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. استضافة أيرينا كان برنامج الاستضافة الإماراتي لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا) قد مر بعدة مراحل، ففي البداية ومع تنامي الاهتمام بالطاقة المتجددة وإدراكا لأهميتها من قبل المجتمع الدولي أفراداً وحكومات، انطلقت الدعوة لإنشاء وكالة دولية للطاقة المتجددة. ورغم ولادة فكرة تأسيس الوكالة في ألمانيا قبل عشرين عاماً، والتي اعتقد الكثيرون أنها ستكون المقر الرئيس للوكالة، قررت دولة الإمارات أخذ زمام المبادرة، لتتقدم بطلب الاستضافة بجانب كل من ألمانيا، والدنمارك، والنمسا. وجاء هذا الإعلان في الكلمة التي ألقاها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في 26 يناير 2006 أمام اجتماع الهيئة التأسيسية للوكالة في مدينة بون الألمانية. واتفقت الدول الموقعة على الاتفاقية والبالغ عددها 75 دولة على وضع المعايير والشروط اللازمة لاختيار الدولة الفائزة باستضافة المقر الدائم للوكالة، وحددت تاريخ 30 أبريل 2009 للتقدم بعروض الجدوى الأولية للاستضافة و30 يونيو 2009 لإجراء عملية التصويت النهائية في كل من مدينتي سيئول الكورية وشرم الشيخ المصرية على التوالي. ونظرا لضرورة حصول الإمارات على ثلثي أصوات الدول الممثلة في الاجتماع الثاني للهيئة التأسيسية في مدينة شرم الشيخ، عكفت الدولة على إنشاء فرق عمل متخصصة وأخرى فنية، ترأسها مجموعة من أبناء الوطن المعطاء. وضمت المجموعة كلاً من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، والدكتور محمد أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية، ومعالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة، ومعالي أحمد راشد بن فهد وزير البيئة والمياه، ومعالي ميثاء الشامسي وزير الدولة، ومعالي ريم الهاشمي وزير الدولة، والدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لمصدر. وبناء على ذلك بدأ وضع استراتيجية العمل للوصول إلى الهدف، حيث تم إعداد ملف الاستضافة، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لحشد التأييد لدعم الملف الإماراتي وتعزيز فرص نجاحه، فضلا عن توظيف جميع الإمكانات المتاحة داخليا وخارجيا، وأخيرا وضع خطة لإدارة الأزمات. الطاقة المتجددة تبنت دولة الإمارات خطة طموحة تهدف لرفع مساهمة قطاع الطاقة المتجددة ليصل إلى 7% من إجمالي احتياجاتها للطاقة بحلول العام 2020، كما أطلقت الدولة مبادرة “مصدر” متعددة الجوانب والتي تعمل على تقدم تطوير تقنيات وحلول الطاقة البديلة وإنتاجها التجاري وتطبيقها. وتعد مدينة مصدر الخيار الأنسب لاستضافة مقر الوكالة الدولة للطاقة المتجددة، حيث تعد دليلا على إمكانية تطبيق تقنيات الطاقة المستدامة على أرض الواقع، باعتبارها أول مدينة في العالم تحد من انبعاثات الكربون والمخلفات، وتعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة. وتتمتع دولة الإمارات بموقع استراتيجي متميز ليس على الصعيد الجغرافي فحسب والمتمثل في وموقعها الوسطي بين قارات العالم، بل تعداه إلى علاقاتها السياسية المتوازنة مع جميع دول العالم، ومساهمتها الفاعلة في تطوير الحوار بين الدول المتقدمة والنامية ودعم المشاريع التنموية من خلال صندوق أبوظبي للتنمية. كما شهد اقتصاد دولة الإمارات معدلات نمو مستدامة أهلها لأن تصبح في مصاف الدول المتقدمة في قطاع البنى التحتية والخدمات، حيث تمتلك العديد من المنشآت والمرافق العالمية القادرة على تقديم الدعم اللوجستي لبرامج ونشاطات الوكالة الدولية وموظفيها وعوائلهم، وذلك على النحو الأكمل ووفق أرقى المواصفات العالمية. وتأكيداً على الالتزام الفعلي لحكومة دولة الإمارات لاستضافة “أيرينا” قامت فرق العمل الخاصة بملف الاستضافة ببناء نموذج مالي مبتكر لدعم النشاطات والبرامج المستقبلية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وذلك من خلال تحليل النمط السلوكي والمالي للعروض التي سبق وأن تقدمت بها بعض الدول المنافسة لاستضافة المنظمات الدولية الأخرى. وبناءً عليه، تعهدت الحكومة بتقديم الدعم المبدئي والمباشر للوكالة حتى عام 2015، ومن ثم تم تصميم نموذج دعم وإسناد طويل الأمد من خلال إقرار حزمة من التسهيلات اللوجستية الممنوحة للوكالة من حيث توفير مرافق المؤتمرات، وتمويل البحوث التي تقودها إيرينا، ودعم الخدمات التشغيلية، وتغطية نفقات السكن ونقل الموظفين وعائلاتهم. كما قدمت منحا دراسية سنوية لعدد 20 طالبا في معهد مصدر، الذي يغطي جميع الرسوم الدراسية ونفقات المعيشة من دون شروط. الدعم الدولي وبحلول منتصف شهر أبريل 2009، بدأ العمل جدياً على إنشاء غرف العمليات الخاصة بتنسيق الجهود الرامية لحشد التأييد الدولي لدعم ملف الاستضافة الإماراتي، فتوزعت غرف العمليات بين وزارة الخارجية ومدينة مصدر، وأوعز سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، بضرورة الإسراع في عملية التنسيق مع جميع الدول والأطراف ذات العلاقة وإيلاء هذه الجهود أقصى درجات الرعاية والاهتمام. وبالفعل ترأس سموه العديد من الجولات التي ضمت في عضويتها سبعة وزراء شملت عدداً كبيراً من الدول العربية والأجنبية، وكانت لهذه الزيارات وفقاً لعدد من المراقبين والخبراء الدور الأكبر في ترجيح الكفة الإماراتية في عملية التصويت المنتظرة. وتضمنت خطة العمل الدبلوماسية لدولة الإمارات للحصول على التأييد الدولي من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي إقناع الدول الموقعة على التصويت لصالح الإمارات، ومن ثم تشجيع الدول غير الأعضاء للانضمام إلى الوكالة ومن ثم التصويت لصالح الإمارات، إضافة إلى توظيف جميع الفعاليات والنشاطات المحلية والدولية لإيصال رسالة دولة الإمارات بأنها الخيار الأمثل لاستضافة الوكالة الدولية. وتوصل فريق العمل الخاص بملف الاستضافة إلى قناعة راسخة بضرورة إعطاء الأوليات لرحلات كسب التأييد للعواصم الخمس والسبعين الموقعة على اتفاقية إنشاء إيرينا، وقد قام ببناء نموذج حاسوبي لتقييم فرص الدولة بالفوز. واستخدمت البيانات لمحاكاة عملية التصويت بناء على المعلومات المستقاة من الزيارات السابقة للوفود الرسمية، وقد تم تقسيم الدول إلى خمس فئات. وقدمت عمليات المحاكاة نموذجاً واضحاً لخطة العمل المستقبلية والتي تضمنت الحصول على أكبر قدر ممكن من الأصوات من أفريقيا، ومن ثم الحصول على بعض الأصوات من آسيا ودول أميركا اللاتينية، وأخيراً تفريق الأصوات الأوروبية. ومع تواصل الجهود الرامية للتأثير وإقناع الدول الخمس والسبعين الموقعة على الاتفاقية قام الفريق باستنباط استراتيجية عمل جديدة تقوم على استقطاب أكبر عدد ممكن من الدول المراقبة وغير الأعضاء. ومع استمرار الجهود عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية عملت دولة الإمارات على اقتناص جميع الفرص المتاحة لعرض ملفها الخاص باستضافة الوكالة الدولية، والتي تراوحت بين الاجتماعات الدولية ومؤتمرات القمة، وخاصة في الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي،وحركة عدم الانحياز وغيرها من الهيئات الدولية. وقدمت أفريقيا الكثير من الفرص لدولة الإمارات، وخاصة كون العديد من البلدان الأفريقية لم تقم بمنح أصواتها لأحد من المتنافسين، وكثير منها لم تنضم بعد لعضوية إيرينا. وقام الفريق بإجراء رحلات تضمن بعضها زيارة أكثر من ثلاثة بلدان في اليوم الواحد، وتمخضت هذه اللقاءات عن تأكيد 27 دول أفريقية عن عزمها التصويت لصالح الإمارات. وكانت الحملة الآسيوية مثمرة أيضا، حيث تتمتع العديد من دول الشرق الأوسط وجنوب آسيا بعلاقات استراتيجية وطيدة مع دولة الإمارات، ولم تكن الرحلات إلى دول أميركا اللاتينية على ذلك المستوى، نظراً لتركيز دول أميركا اللاتينية على الوقود الحيوي الذي لا يقع على سلم أولويات أيرينا، وبالتالي لم تول تلك الدول اهتماماُ لإمكانية الانضمام للوكالة والتصويت. وكان في حكم المؤكد أن التعامل مع الجبهة الأوروبية يتطلب تفريق الأصوات المخصصة للمنافسين، الأمر الذي كان على رأس أوليات العمل في تلك المرحلة، واستطاعت الإمارات كسب صوت إسبانيا بشكل أولي من خلال تقديم الدعم لمرشحها لشغل منصب المدير العام لأيرينا، لتعقبها كل من استراليا وفرنسا، وإن كانت عدد من الدول الكبرى قد أبدت تحفظها على الانضمام للوكالة في تلك الفترة بسبب عدم اقتناعهم بالحاجة إليها. وكان على رأس قائمة المشككين دول مثل الولايات المتحدة واليابان. ومع اقتراب الموعد النهائي للتصويت، ازدادت مخاوف المنافسين من تزايد الحظوظ الإماراتية لنيل شرف الاستضافة وترددت في وقتها الكثير من الاتهامات التي ألقيت جزافاً للنيل من الدبلوماسية الإماراتية وخاصة فيما يتعلق بالبصمة البيئية للدولة وجهودها لتطوير قطاع الطاقة النووية، وهو ما قابله فريق العمل بمهنية عالية ترفع فيه عن الرد عن تلك الاتهامات المغرضة، حيث قام فريق العمل بالإعداد المسبق لمثل هذه الحالات. وفي خطوة مهمة لتعزيز التقدم الإماراتي، وقبل 10 أيام من موعد التصويت في شرم الشيخ، قام فريق العمل برحلة إلى دول المحيط الهادي، سعى من خلالها لكسب تأييد هذه الدول للملف الإماراتي، وبالفعل قامت تسع دول بالانضمام إلى عضوية أيرينا. ولمس جميع أعضاء الفريق الإماراتي حجم الدعم الكبير الذي يحظى به ملف الإمارات لاستضافة مقر إيرينا حال وصوله إلى مدينة شرم الشيخ. وشهد اليوم الذي سبق عملية التصويت قيام ألمانيا بتقديم صفقة أخيرة عرضت من خلالها منح الإمارات حق استضافة مركز الابتكار التابع للوكالة في أراضيها إن قامت بدورها بالتنازل أمام ألمانيا والخروج من المنافسة، الأمر الذي رفضه الفريق مع التأكيد على عمق أواصر التعاون والعلاقات بين البلدين التي تتجاوز عملية استضافة المقرات الدولية. وشهدت الاجتماعات التحضيرية للجمعية العمومية للوكالة توقيع 15 دولة على النظام الأساسي لأيرينا، ومعظمها كان من مؤيدي دولة الإمارات، بما في ذلك استراليا واليابان والولايات المتحدة. وأسهمت الدبلوماسية الإماراتية إضافة للجهود الفرنسية والإسبانية في انضمام سبع دول جديدة لعضوية الوكالة، ليرتفع عدد الدول المسجلة فيها إلى 136 دولة، وواصلت الولايات المتحدة جهودها التي استمرت على مدار يومين للوصول إلى اتفاق مرض لجميع الأطراف تجنباً للتنازع على الاستضافة الذي قد يؤدي بدوره إلى إضعاف الوكالة. وفي الجلسة النهائية لذلك اليوم، أقرت اللجنة الخاصة بالترشيحات بأن جميع العروض التي تم تلقيها في 30 أبريل 2009 كانت صحيحة، مبينة قيام الدنمارك بحسب عرضها في 17 يونيو 2009، ومن ثم أعلنت اللجنة أن كلاً من النمسا وألمانيا قد قررتا الانسحاب لصالح دولة الإمارات، معلنة بذلك فوز الدولة باستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أيرينا. نظرة مستقبلية بدأت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا عملها الرسمي في الأول من يوليو 2009 في مقرها الدائم في العاصمة، وبات من الحتمي الإيفاء بالالتزامات والعهود التي قطعتها دولة الإمارات على نفسها لاستضافتها، حيث تم تأسيس مكتب الاتصال الخاص بالوكالة في مدينة مصدر، والذي عمل على وضع الأطر الهيكلية لضمان التمثيل الأكمل للوكالة وإدامة الاتصال مع الدول الأعضاء. ومنذ ذلك الحين تم إنجاز الكثير، حيث تعمل دولة الإمارات بالفعل على العديد من المبادرات الهادفة في مجالات تحسين الأطر التشريعية والمؤسسية لمجابهة الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي ودعم قطاع الطاقة المتجددة. وتتجسد جدوى هذه المبادرة من خلال الجمع بين الفكرة والتطبيق العملي، والقادرة على إيجاد التوازن الأمثل بين طرفي المعادلة البيئي والاقتصادي، وما لها من آثار وانعكاسات إيجابية على قريتنا الكونية وعملية التنمية المستدامة للعقود القادمة.