قال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، إن الإمارات تؤمن بأهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات والهيئات المالية العربية تجاه دعم العمل العربي المشترك، وتوفير المناخ المناسب للتنمية الاقتصادية، حيث ستعمل وزارة المالية، وبناءً على توجيهات مجلس الوزراء، على المساهمة في زيادة رؤوس أموال الهيئات المالية العربية، وسترتفع مساهمة الدولة الإجمالية بمبلغ 1,10 مليار درهم ليصبح مجمل مساهمة الدولة في تلك الهيئات 4,3 مليار درهم.
وتشارك الإمارات في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة، التي تبدأ فعالياتها غداً في تونس، بوفد رسمي يترأسه وزير الدولة للشؤون المالية، الذي يترأس الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، ويدير بقية جلساتها التي تشمل الاجتماعات السنوية لكل من صندوق النقد العربي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
وأكد الطاير التزام الإمارات بمواصلة دعم مبادرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الدول العربية والعالم، حيث تؤكد توجيهات القيادة الرشيدة على ضرورة العمل جنباً إلى جنب مع مختلف الجهات في سبيل تحقيق الرخاء والعيش الكريم لمختلف شعوب العالم، وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال المشاركة في مثل هذه الاجتماعات.
ويشارك في الوفد كل من يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، خالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، ومصبح محمد السويدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة؛ بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في الوزارة.
وتناقش اجتماعات هذا العام جملة من المواضيع المتعلقة بالهيئات المالية العربية، سيأتي في مقدمتها تقارير الأداء السنوية، خطط العام المالي الحالي، وحساب الإيرادات والمصروفات، فضلاً عن مناقشة أنشطة هذه الهيئات وبرامجها وخططها المستقبلية. كما ستشهد الاجتماعات كذلك انعقاد الدورة الاعتيادية الخامسة لمجلس وزراء المالية العرب، حيث ستناقش التطورات والأوضاع الاقتصادية والمالية الإقليمية، المستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي، الجهود الدولية لإرساء الاستقرار المالي الدولي، والعلاقة بين المجموعة العربية وكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى مناقشة تقارير المتابعة الخاصة بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الاستقرار الاقتصادي في الدول العربية.
كما يتم خلال الاجتماعات التصديق على الأداء المالي والتشغيلي للهيئات المالية العربية المشتركة للعام المالي 2013، حيث قدمت هذه الهيئات مجتمعة تمويلات بلغت 4?2 مليار دولار أميركي شملت قروضاً لمشاريع تنموية ودعماً لموازين المدفوعات والتصحيح الهيكلي وخدمات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، حيث بلغ إجمالي ما قدمته الهيئات من تمويلات وتسهيلات منذ إنشائها 90 مليار دولار أميركي، استفادت منها الدول الأعضاء في تمويل مشاريع تنموية وتمويلات للتجارة وتوفير الضمان للاستثمارات والصادرات.
وكانت القمة العربية المنعقدة بالرياض في عام 2013 قد وافقت على زيادة رؤوس أموال الهيئات المالية العربية بنسبة 50%، واستناداً إلى ذلك، بلغت الزيادة على مساهمة الإمارات في رأسمال صندوق النقد العربي 300,6 مليون درهم، رأسمال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 544,4 مليون درهم، ورأس مال الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي 240,3 مليون درهم، وبالإضافة إلى زيادة رأسمال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بمبلغ 15,2 مليون درهم.
وتحظى الإمارات بمكانة متميزة على مستوى الهيئات المالية العربية، حيث تعتبر من المؤسسين والمساهمين الرئيسيين في رؤوس أموالها، وتعد هذه الهيئات؛ مؤسسات تنموية غير هادفة للربح منبثقة عن جامعة الدول العربية، وتضم في عضويتها كافة الدول العربية.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئات المالية العربية تعمل على تعزيز وتفعيل التضامن العربي والمساهمة في تمويل التنمية الاقتصادية في الوطن العربي، وتعمل على تحويل أرباحها السنوية للاحتياطيات، لتتم إعادة استثمار عوائدها مجدداً في سبيل تكملة الأهداف والأنشطة المنبثقة عنها، وبلغ إجمالي الأرباح الصافية للهيئات مجتمعة في نهاية عام 2013 مبلغ 501,1 مليون دولار. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
