ارتياح في جنوب السودان بعد طلب اعتقال البشير

ابدى سكان جوبا عاصمة جنوب السودان الذي يتمتع بحكم ذاتي جزئي ارتياحهم لطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير الذي مازال شخصية غير محبوبة في الجنوب رغم اتفاق السلام الموقع العام ·2005 ففي شوارع ومقاهي ومطاعم جوبا، يتحدث السكان عن الخطوة التالية ويأملون محاكمة الرئيس البشير، ''المتهم بارتكاب إبادة جماعية في دارفور''، بسبب الجرائم التي يؤكدون أنه ارتكبها كذلك في جنوب السودان· ويقول المحلل السياسي المستقل جيمي كيجن ''ليس هناك أحد فوق القانون''· ويضيف ''يجب أن يتحمل البشير مسؤولية أفعاله غير الشرعية اثناء الحرب الأهلية (1983-2005) في جنوب السودان لأنه مسؤول عن عمليات نزوح وقتل وقعت خلال هذه الفترة''· وانهى اتفاق السلام الشامل العام 2005 حربا استمرت 21 عاما وادت إلى مقتل مليوني شخص ونزوح ستة ملايين اخرين، وفقا لبعض التقديرات· ومنذ بدء تطبيق هذا الاتفاق، يحظى الجنوب بحكم ذاتي جزئي ويشارك قادته في حكومة الوحدة الوطنية السودانية· ولكن الجنوبيين يحملون البشير وانصاره مسؤولية التأخير في تطبيق بنود عدة في اتفاق السلام الشامل· ويقول مدير إحدى الإذاعات في جنوب السودان جوزيف اونيوالا إن طلب مورينو أوكامبو توقيف البشير سيبعث برسالة قوية إلى كل القادة الأفارقة· وكان مورينو أوكامبو قد قال الاثنين الماضي إن البشير يتحمل مسؤولية أعمال قتل واغتصاب ونزوح واعتبر ان البشير نظم بنفسه أعمال ''إبادة جماعية في دارفور''· واكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن البشير قام ''بتعبئة كل أجهزة الدولية بشكل متعمد'' من أجل أن يفرض على 2,5 مليون نازح في المخيمات في دارفور ''ظروف حياة لا يمكن إلا أن تقود الى تدميرهم جسديا''· ويفترض أن يدرس قضاة المحكمة الجنائية الدولية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة طلب المدعي العام ليقرروا ما اذا كان هناك أدلة كافية تؤيد هذه الاتهامات، وبناء عليه قد يقبلون طلب المدعي العام أو يرفضونه وربما يطلبون مزيدا من المعلومات· ولكن الارتياح الظاهر بين سكان جنوب السودان يتعارض مع التحفظ الرسمي الذي يبديه، على الأقل في العلن، المسؤولون الجنوبيون· وقال رئيس لجنة الاتصالات في برلمان جنوب السودان بشير باندي إن ''هناك توترا شديدا الأن في الخرطوم واتمنى الا تؤدي هذه القضية الى التأثير على عملية السلام'' في الجنوب· وبدا أن الأحداث فاجأت الحركة الشعبية لتحرير السودان (حركة التمرد السابقة في الجنوب) التي وقعت اتفاق السلام مع حكومة الخرطوم وتشارك الأن في حكومة الوحدة الوطنية· واعتبرت الحركة في بيان اصدرته أن تحرك المحكمة الجنائية الدولية ينشىء ''وضعا حرجا قد يؤدي إلى تهديد السلام والاستقرار في السودان''· ورأت الحركة الشعبية أن الخروج من الأزمة الراهنة يتطلب تعاون حزب المؤتمر الوطني الحاكم مع المحكمة الجنائية الدولية· واكدت في بيانها أن ''حل الأزمة يكمن في أن تنشر حكومة الوحدة الوطنية أجواء من الثقة مع المحكمة الجنائية الدولية''· ويعتقد المسؤولون الجنوبيون أن النزاع في دارفور نتج من التهميش السياسي والاقتصادي والثقافي للأقليم، وهي الأسباب نفسها التي ادت إلى اندلاع الحرب في الجنوب· ودعت الحركة الشعبية البشير إلى أن يعد في غضون أسبوع ''خارطة طريق'' لتسوية النزاع في دافور بالتشاور مع مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في السودان·