6.66 مليار درهم الإيرادات التقديرية لـ «المعاشات والتأمينات» العام المقبل

قدر إجمالي ايرادات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للعام المالي المقبل بنحو 6 مليارات و66 مليونا و987 ألف درهم، فيما قدر إجمالي المدفوعات والمصاريف بنحو مليار و622 مليوناً و612 ألف درهم بصافي فائض متوقع قدره 4 مليارات و444 مليونا و375 ألف درهم. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي اقر مشروع الميزانية التقديرية للهيئة عن العام المالي المقبل، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس المجلس. واعتمد المجلس خلال اجتماعه، البيانات المالية المرحلية للربع الثاني من العام الجاري، واطلع على التعديلات التي أدخلت على الهيكل التنظيمي الجديد وذلك استجابة لملاحظات مكتب رئاسة مجلس الوزراء حول الهيكل الذي يتوقع صدوره قريبا. كما اطلع المجلس خلال اجتماعه الرابع عشر الذي انعقد في ديوان وزارة المالية بدبي على القرارات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الادارة والأعمال التي قامت بها خلال اجتماعيها السادس عشر والسابع عشر حيث صادق المجلس على قراراتها وتوصياتها لتطوير العمل ورفع كفاءة الأداء بالهيئة بما يعزز مفاهيم التميز من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور. وتوجه سمو نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة في ختام الاجتماع بالشكر إلى أعضاء المجلس والعاملين في الهيئة على الجهود المبذولة ورعاية مصالح المشتركين والمتقاعدين والمستحقين عنهم. حضر الاجتماع معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة معالي صقر غباش وزير العمل ومعالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ومعالي عبدالله حميد المزروعي ويونس حاج خوري مدير عام وزارة المالية والدكتور علي إبراهيم الحوسني مدير عام وزارة العدل بالوكالة. كما حضر اجتماع المجلس عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي وراشد عبدالكريم البلوشي نائب المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية ومظفر الحاج مظفر المدير العام للهيئة وعبدالرحمن الباقر نائب المدير العام للقطاع الحكومي. وفي السياق، أوضح مظفر الحاج مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ان دفعات المعاشات والمكافآت التقديرية للعام المقبل تبلغ أكثر من مليار و556 مليون درهم بينما تبلغ الميزانية التقديرية للمصروفات أكثر من 64 مليون درهم وذلك من إجمالي المدفوعات والمصاريف المقدرة بنحو مليار و622 مليون درهم.ويبلغ إجمالي دفعات المعاشات والمكافآت خلال العام الجاري نحو مليار و573 مليون درهم بينما يبلغ إجمالي الاشتراكات أكثر من 5 مليارات و363 مليون درهم. كما يبلغ عدد المسجلين لدى الهيئة 73 ألف مواطن من بينهم نحو 16 ألفا يعملون في القطاع الحكومي والآخرون يعملون لدى القطاع الخاص بينما يبلغ عدد المقيدين بموجب النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس التعاون 3 آلاف و400 شخص غالبيتهم يعملون لدى القطاع الحكومي، بحسب مدير عام الهيئة. وقال الحاج في تصريحات صحافية أدلى بها على هامش الاجتماع «ان الهيئة تجري التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المعنية لغرض الوقوف على الأسباب التي تحول دون اشراك جميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص لدى الهيئة داعيا الشركات الخاصة التي توظف المواطنين الى الإسراع في تسجليهم واشراكهم في الهيئة». ويقدر عدد المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص والمسجلين لدى وزارة العمل بنحو 16 ألف مواطن ومواطنة، استنادا الى تقديرات الوزارة. وأكد مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية «أن عمل الهيئة سيشهد مستقبلا نقلة نوعية في ضوء الهيكل التنظيمي الجديد الذي يختلف بشكل جذري عن الهيكل الحالي»، متوقعا أن يصدر عن مجلس الوزراء قريبا.