عواصم (أ ف ب، رويترز)
تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وشركاؤها اجتماعا غداً الخميس في فيينا لتمديد الاتفاق عل خفض الإنتاج حتى نهاية 2017، من أجل تصريف الاحتياطات العالمية التي يضخمها النفط الصخري الأميركي.
وكان الكارتل الذي تأثر بالصناعة الأميركية غير التقليدية، قد حاول في النصف الأول من العام استعادة دور الحكم في السوق، بتحالفه مع منتجين آخرين، بينهم روسيا، للحد من الإنتاج أي من العرض العالمي.
وتعهدت «أوبك» في نهاية 2016 خفض إنتاجها 1.2 مليون برميل يومياً عن المستوى الذي كان عليه في أكتوبر الماضي. ومع شركائها، أصبح الخفض المستهدف يبلغ 1.8 مليون برميل. وكانت روسيا والسعودية أكبر دولتين منتجتين للنفط في العالم قد أكدتا «استعدادهما لكل شيء» لإعادة التوازن إلى السوق، واقترحتا تمديد الاتفاق تسعة أشهر حتى نهاية الفصل الأول من 2018، وهو اقتراح دعمه العراق.
وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس: «إن منتجي الخام متفقون على الحاجة لعمل كل ما يلزم لاستعادة التوازن في سوق النفط، لكن أي قرار بشأن خفض الإمدادات يجب أن يرضي جميع الأطراف». وقال المرزوق للوكالة: «نحن متفقون على الحاجة لعمل كل ما يلزم لاستعادة التوازن في السوق النفطي، وكل الخيارات متاحة، وقابلة للنقاش. ولكن يجب أن يكون اتفاقاً يرضي الجميع، وإذا تطلب الأمر فمن الممكن أن نقوم بزيادة كمية الخفض، لكن من السابق لأوانه الخوض في هذا الأمر».
وقال ألدو فلوريس كيروجا، مساعد وزير الطاقة المكسيكي أمس: «إن المكسيك تدعم تخفيضات الإنتاج التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» كوسيلة لتحقيق الاستقرار بأسواق النفط، وجلب استثمارات جديدة لقطاع الطاقة المحلي المتنامي». وعبر فلوريس كيروجا عن اعتقاده بأن أعضاء «أوبك» ينبغي أن يواصلوا وسيواصلون خططهم لتنسيق تخفيضات إنتاج النفط حتى العام المقبل على الأقل. ولم يذكر إذا كان يفضل تمديد الاتفاق لستة أو تسعة أشهر، وهو ما يناقشه أعضاء «أوبك».
وقال فلوريس كيروجا الذي تولى منصبه في الصيف الماضي: «تساعد الأسواق المستقرة على توفير إطار عمل مستقر للاستثمار، وهو ما يفيد المكسيك».
كما أظهرت وثائق للإدارة الأميركية أن البيت الأبيض يريد بيع نصف مخزونات النفط الاستراتيجية التي لدى البلاد، والسماح بالتنقيب في محمية للحياة البرية في ألاسكا، في إطار خطط تحقيق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية على مدار السنوات العشر المقبلة. والميزانية التي قدمها البيت الأبيض للكونجرس أمس، مسودة وقد لا تطبق بصورتها الحالية، ولكنها تكشف عما ترنو إليه سياسة الإدارة، وتشمل زيادة إنتاج الطاقة الأميركية.
ويبلغ الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي، وهو الأعلى على مستوى العالم، نحو 688 مليون برميل من الخام، وتحتفظ به في خزانات تحت الأرض في لويزيانا وتكساس.
وتقترح ميزانية ترامب بدء البيع في السنة المالية 2018 التي تبدأ في الأول من أكتوبر المقبل، وتدر هذه المبيعات 500 مليون دولار بحسب الوثائق. وسترتفع المبيعات من الاحتياطي تدريجياً على مدار السنوات التالية لتصل إلي ما قيمته 3.9 مليار دولار في عام 2027، وبإجمالي يبلغ نحو 16.6 مليار دولار في الفترة من 2018 إلى 2027.
كما تهدف ميزانية ترامب إلى جمع 1.8 مليار دولار على مدى العقد المقبل من خلال عقود تنقيب في المحمية الطبيعية في ألاسكا، وهي أكبر محمية طبيعية في الولايات المتحدة، ويعتقد أنها غنية باحتياطيات الخام. وستؤدي زيادة الإنتاج من ألاسكا إلى تعزيز الإنتاج النفطي الأميركي الذي قفز عشرة في المئة منذ منتصف 2016 إلى 9.3 مليون برميل، ويرجع الفضل الأكبر للنفط الصخري.
وأظهرت تقارير عراقية في شركة نفط الشمال، ومقرها كركوك أمس، استقرار عمليات الإنتاج والضخ من الحقول التي تديرها الشركة بمعدل 120 ألف برميل يومياً. وقالت التقارير: «إن معدلات إنتاج الحقول التي تدار من قبل الشركة، وهي حقول كركوك وجمبور وخباز النفطية، تصل معدلات إنتاجها إلى 120 ألف برميل يومياً».
كما قالت وزارة النفط والطاقة النرويجية أمس: «أن لا نية لدى النرويج لخفض إنتاجها النفطي».
وقال توماس بيو، المحلل لدى «كابيتال ايكونوميكس»: «إنه من الأسهل توقع مفاجآت سارة مثل قبول ليبيا ونيجيريا بالحد من إنتاجهما»، بينما كانتا معفيتين من الخفض بسبب مشكلات سياسية تعرقل استخراجه. وألمح وزير النفط السعودي يوم الأحد إلى أن «شريكين أو ثلاثة من المنتجين» يمكن أن ينضموا إلى الكارتل، وعبر عن ثقته في تمديد الاتفاق.
وفي الواقع، ينبغي أن تضاعف «أوبك» جهودها لجذب الأسواق التي لم يقنعها الأداء في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، إذ أن الاحتياطي العالمي ارتفع بينما تسعى «أوبك» إلى خفضه مجدداً إلى معدل السنوات الخمس الأخيرة.
والمسؤول عن هذا التدفق في العرض هو صناعة النفط الصخري الأميركية. فبعد سنوات من العائدات القليلة التي دفعت هذه الشركات إلى خفض نفقاتها، أصبح عدد كبير منها يؤكد أنه قادر على تحقيق أرباح بسعر يقل عن خمسين دولاراً للبرميل الواحد. وقال فالنتان بيسا: «إن للنفط الصخري دورة إنتاج أقصر وأكثر ليونة، مما يؤدي إلى تأثير أكبر على الأسعار».
وبعد تراجعه في 2016، أصبح الإنتاج الأميركي من مختلف أنواع النفط يبلغ 9.3 مليون برميل يوميا. وقالت وكالة الطاقة الدولية: «إنه يمكن أن يصل إلى حوالى 9.7 ملايين برميل يومياً في 2018، مما سيشكل رقماً قياسياً». إلا أن توماس بيو قال: «إن جهد أوبك يجب أن يكون أكثر فاعلية في النصف الثاني من العام، لأن هناك زيادة في الطلب الموسمي تبلغ 2 %».
في المقابل، يستبعد المحللون على ما يبدو زيادة كبيرة في الأسعار بما أن إنتاج «أوبك» وشركائها في الأمد المتوسط سيستأنف ارتفاعه، بينما تعمل الولايات المتحدة بكامل طاقتها. وقال فالنتان بيسا: «إن أوبك لها دائماً تأثير على الأسواق، وخصوصاً على العقود الآجلة، لكن في المقابل التأثير على الأسعار قصير الأمد، ويعدله دائماً إنتاج الولايات المتحدة».
وتحدي رفع أسعار النفط في الأمد القصير يهم خصوصا السعودية. وقالت ستيفان سوسان، التي تعمل في مجموعة «سي بي آر-ايه ام» والخبيرة في النفط: «إن السعوديين يستعدون لإدراج الشركة النفطية الوطنية ارامكو في البورصة لذلك يحتاجون إلى حد أدنى لسعر البرميل».
وأكد بيارني شيلدروب، المحلل لدى «اس اي بي»، أن «جاذبية سهم ارامكو ستكون مرتبطة قبل كل شيء بوضع أسهم المجموعات النفطية العالمية. وبالنسبة لهذه المجموعات، سعر يتراوح بين 45 و55 دولاراً للبرميل يحدث فرقاً».
عدد اليوم
