ضربة قضائية أميركية لشركة «أجيليتي» الكويتية

قضت محكمة أميركية في غير صالح شركة الخدمات اللوجستية الكويتية “أجيليتي” في ضربة لجهود الشركة لدرء اتهامات بأنها احتالت على الجيش الأميركي في عقود بمليارات الدولارات. وكانت “أجيليتي”، أكبر مورد للجيش الأميركي في الشرق الأوسط اثناء الحرب على العراق. وقالت المحكمة إن ممثلي الادعاء كانوا محقين في توجيه لائحة اتهام إلى “أجيليتي” في 2009 برفع الأسعار على الجيش الأميركي على مدى 41 شهراً في عقود امداد بقيمة 8,5 مليار دولار جرى توقيعها لأول مرة مع بدء حرب الخليج في 2003. ودفعت “اجيليتي” ببطلان القضية لأن المدعين وجهوا لائحة الاتهام إلى الوحدة الأميركية للشركة وليس إلى الشركة الأم التي كانت تعرف سابقاً باسم شركة “المخازن العمومية” ومقرها الكويت. وقال القرار الذي اصدرته محكمة جزئية أميركية الاثنين “لم تذكر شركة المخازن العمومية سبباً لوجود (وحدتها) أجيليتي القابضة سوى اجراء الانشطة نيابة عن المخازن العمومية في الولايات المتحدة”. وأضاف “أثبتت الحكومة وجود علاقة متبادلة كافية بين شركة المخازن العمومية و”أجيليتي” القابضة تجعل أمر الاستدعاء إلى اجيليتي القابضة سارياً على الشركة الأم الأجنبية”. ويأتي القرار بعد أكثر من عام من الجدل القانوني قبيل محاكمة جنائية. وقالت سالي كويليان ييتس ممثلة النائب العام الأميركي في شمال جورجيا: “يسرنا أن اكدت المحكمة الجزئية موقفنا وهو أن الاستدعاءات الجنائية وجهت بالطريقة السليمة إلى شركة المخازن العمومية ووحدتها التابعة.” وأضافت في بيان “نتطلع إلى أن تتاح لنا فرصة التخاصم في هذه الاتهامات في محكمة اتحادية”. وقالت “أجيليتي” إن قرار المحكمة “خيب أملها” لكنها لم توضح إن كانت ستطعن عليه. وأضافت “مازالت الشركة تعتقد أن هذه القضية تتضمن نزاعاً تعاقدياً مدنياً ولا ينبغي التعامل معها كقضية جنائية”. وتابعت “مازالت أجيليتي ملتزمة بمحاولة تسوية النزاع من خلال الحوار مع وزارة العدل لكنها مستعدة للدفاع عن نفسها بقوة إذا لم يصل الحوار إلى نتيجة”. كانت الحكومة الأميركية رفعت دعوى مدنية في يناير الماضي بالإضافة إلى لائحة الاتهام الجنائية. وقضت المحكمة بأن “اجيليتي” ليست هاربة من العدالة كما وصفها ممثلو الادعاء. وكان من شأن تأييد هذا التوصيف أن يضعف الموقف القانوني للشركة بشكل كبير وربما عرضها لعقوبات جديدة.