منذ انبعاث أولاها قبل ثلاثة عقود ونصف العقد، تهز 76 كسارة الجبال الراسيات في إمارات عجمان والفجيرة ورأس الخيمة. تخترق الأرض وتفتت الحجر وتنشر الغبار في سماء تلك الإمارات، قبل أن توزع رفات تلك الجبال في أنحاء الدولة حجارة وحصى ورخاماً إسهاماً في البناء والإعمار، كما يرى أصحابها. ويقر ساكنو المناطق المتاخمة للكسارات بالدور الإيجابي للكسارات التي انطلقت في رأس الخيمة عام 1978، وتكاثرت بعد ذلك، لكنهم يطالبون بعدم إغفال التأثير السلبي لها الذي يتعدى الحجر إلى البشر والشجر ومختلف أشكال الحياة.
ولا يترك السكان فرصة للشكوى من علل دهمت رئاتهم، وضجيج صم آذانهم وغبار غلف بيئتهم، وهزم جهود تشجيع السياحة في مناطقهم، ما دفعهم إما إلى هجر مواطن الآباء والأجداد إلى غيرها من مناطق الدولة، أو العض على الجرح، والصبر الذي يفيض شكوى بين فينة وأخرى. وتؤكد وزارة البيئة والمياه التزام 96? من الكسارات باشتراطات البيئة، ملوحة بعصا القانون التي يحملها مفتشو الوزارة في وجه من تسول له نفسه الإضرار بإنسان الدولة وبيئتها. ويرى متضررون أن العقوبات المفروضة على المخالفين غير رادعة، مطالبين بتشديدها لضمان عدم ارتكابها مجدداً.
صلاح العربي (عجمان) - مع انبثاق الفجر، وفي كثير من الأحيان قبل ذلك، تباشر آلات التكسير في كسارات ومقالع الدولة تسوية الجبال، وشحنها فتاتاً، مفسحة المكان لامتدادات عمرانية جديدة، الأمر الذي يدفع ساكني المناطق المتاخمة إلى التهكم بقولهم إن الهجرة إلى المدن والمناطق البعيدة عن الكسارات هي السائدة، ولا حاجة للتوسع العمراني في منطقة طاردة لسكانها.
ولا يمل هؤلاء السكان من ترديد أن وجود الكسارات “كارثة طبيعية وصحية وجريمة في حق البيئة والكائنات الحية”، بل إنهم يلقون باللائمة على عاتق الكسارات في كل مشكلة تواجههم، حتى إن بعضهم ذهب قبل سنوات إلى اتهامها بالتسبب في زيادة النشاط الزلزالي في المنطقة، وهو ما قلل من شأنه المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل رغم إقراره بأن تفجيرات الكسارات تسرع من حدوث الهزات الأرضية.
كما يحمل الأهالي الكسارات مسؤولية تراجع مستوى الطرقات في مناطقهم، بل والتسبب في حوادث مميتة، بسبب كثافة حركة الشاحنات وما تخلفه من ازدحام وغبار، وهو ما أيدته إحصائيات أصدرتها سابقاً إدارة المرور والتراخيص برأس الخيمة ذكرت أن الطرق التي تتحرك عليها الشاحنات تعد أكثر الشوارع التي تشهد حوادث مرورية.
وجددت وزارة البيئة والمياه، وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة البيئة في الدولة، تأكيدها أن 96% من الكسارات في الدولة والتي تنتشر فقط في ثلاث إمارات ملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية. وتشدد الرقابة عليها للوصول إلى نسبة 100%.
وتجوب فرق رقابة مشتركة بين وزارتي البيئة والمياه والعمل المناطق التي تنتشر فيها الكسارات والمقالع للتأكد من التزامها بالمعايير والشروط البيئية والصحية، إلا أن شكوكاً تساور الأهالي المتضررين الذين يرون أن تلك الإجراءات ما هي إلا لذر الرماد في العيون، متهمين الكسارات بـ”الالتزام الصوري” المتزامن مع قدوم المفتشين، وهو ما ينفيه أصحاب الكسارات ويؤكدون رأفتهم بالبشر وبالبيئة، والتزامهم بتنمية المناطق المحاذية لمواقع عملهم.
ويرى مسؤولون وسكان أن نصب الكاميرات وغيرها من وسائل التقنية في مواقع عمل الكسارات والمقالع، بما يتيح مراقبتها على مدار الساعة قد يسهم إلى حد بعيد في تخفيف آثارها التدميرية على صحة البشر وسلامة البيئة بمكوناتها كافة.
أنواع المخالفات
تتنوع المخالفات البيئية التي ترتكبها الكسارات العاملة في عدد من إمارات الدولة، حيث تتضمن قائمة المخالفات المرصودة، بحسب مفتشي البيئة، ممارسة العمل من دون الحصول على موافقة بيئية، وعدم تركيب أنظمة كبح ومنع انبعاثات الغاز والأتربة، وتشجير ورصف الموقع والطرق المؤدية له، وعدم تركيب محدد اتجاه الريح، وعدم تركيب رشاشات الرذاذ باستخدام المياه، وعدم التعاون مع فريق التفتيش، وعدم مراجعة الوزارة بعـد الإشعـار بالمخالفـة للزيارة الثانية.
كما تضم قائمة اشتراطات عمل الكسارات الكثير من البنود، يأتي في صدارتها إلى جانب ما ذُكر أعلاه وضع العلامة القماشية الملونة عند مخرج تيار الهواء من مدخنة المصفاة (الفلتر)، للتأكد من تشغيل المصفاة عن بُعد، وعمل سجل بيئي مرجعي للمصفاة يوضح تواريخ الصيانة والقياسات التي قامت بها الشركات المؤهلة في تركيب المصافي (الفلاتر) لإطلاع المفتشين عليها أثناء الزيارات الدورية، وتعبيد الطرق داخل الموقع، وتنظيفه باستمرار لمنع تراكم الغبار، وعمل التشجير المكثف حول المنشأة، وعمل التخزين المحكم للمنتجات الناعمة، وأن تكون أعمال الحفر وجلب الصخور والحصى بعيدة عن البيئات الطبيعية الحساسة ومجاري السيول والشعاب، إضافة إلى الضوضاء التي تسببها للسكان.
وعلى الرغم من تكرار مخالفة هذه الكسارات وفرض غرامات مالية عليها، إلا أنها تستمر في ارتكاب هذه المخالفات البيئية، حيث يعزو بعض المسؤولين في أقسام الصحة والبيئة وبعض السكان المحيطين بهذه الكسارات عدم اكتراث أصحابها بدفع الغرامات المتكررة، إلى أن هذه الغرامات ذات قيمة مالية “ضئيلة” مقارنة بأرباح هذه الكسارات اليومية.
وأكدوا أن المسؤولين وأصحاب هذه الكسارات يعتبرون قيمة هذه الغرامات مبلغاً بسيطاً جداً وكل ما يهمهم هو عودة العمل في الكسارة الموقوفة مرة أخرى، وذلك بعد تنفيذ متطلبات وزارة البيئة في مجال المحافظة على الطبيعة وعدم تلويث المكان، سواء كان ذلك بتركيب (فلاتر) جديدة أو زرع أشجار أو غيرها من المخالفات، حيث ينفذون ما تطلبه الوزارة خلال يوم أو يومين، ريثما تعود الكسارة إلى العمل، ثم يبدأ التساهل من جديد، بحسب مجاورين لهذه الكسارات. وطالب هؤلاء بتكثيف الرقابة وتعديل القوانين ورفع قيمة المخالفات لردع المتساهلين في شأن صحة السكان وسلامة بيئة الدولة.
غرامات هزيلة
عزا سيف بن غدير الكعبي نائب مدير مكتب بلدية منطقة مصفوت التابعة لعجمان تكرار ارتكاب الكسارات للمخالفات إلى ضعف الغرامات المالية التي تفرض عليها عند ارتكاب أية مخالفة، والتي تتدرج من 5 آلاف إلى 10 إلى 20 وتنتهي عند 30 ألف درهم، معتبراً أن هذه المبالغ هزيلة إذا ما قورنت بما تجنيه هذه الكسارات من أرباح، حيث يمكن للكسارة أن تجني هذا المبلغ خلال ساعات من عملها، وهو ما يجعل هذه الغرامات غير رادعة لها عن ارتكاب المخالفات البيئية.
وأشار الكعبي إلى أن جميع الكسارات ترتكب مخالفات في مجال تلويث البيئة، وأنه بمجرد أن تغفل جهة الرقابة عنهم يقومون بارتكاب المخالفات البيئية فيتم تغريمهم أو غلق الكسارة لمدة معينة لتوفيق أوضاعهم في المحافظة على البيئة وعدم تلويثها، حيث يدفعون هذه الغرامات التي تفرض عليهم والتي تتراوح بين 5 و30 ألف درهم ويكون شغلهم الشاغل هو إعادة الكسارة إلى العمل في أقرب وقت ممكن، حيث يعملون على تنفيذ ما تطلبه وزارة البيئة، وتوفيق أوضاعها مؤقتاً، لتتم إعادة الكسارة إلى العمل خلال أيام قليلة من إيقافها، قبل أن تعود لارتكاب المخالفات نفسها عندما تغيب عنها عين الرقابة.
الكسارات ملوثة للبيئة
وقال إن الكسارات ستظل ملوثة للبيئة في منطقة مصفوت ومصدر قلق للسكان سواء كانت بعيدة عن المنطقة السكنية أو قريبة منها، وإن الأهالي يعانون من إزعاجها وتلويثها لمناطقتهم السكنية وهم يتمنون إغلاقها بشكل كامل.
وأوضح أن دائرة البلدية والتخطيط قررت نقل إحدى الكسارات القريبة من المنطقة السكنية في الصبيغة إلى مكان أبعد، بحيث لا تسبب إزعاجاً للسكان وتلويثاً للحي السكني القريب منها، مشيراً إلى أن مكتب البلدية في مصفوت يتلقى مئات الشكاوى من السكان القريبين من منطقة عمل الكسارات، وتتم إحالتها أو بعضها إلى وزارة البيئة للتحقيق أو يقوم قسم الصحة العامة والبيئة بتفتيش مفاجئ، ويتم اتخاذ قرارات بالإيقاف أو دفع الغرامات المالية.
وأشار الكعبي إلى أن دائرة البلدية والتخطيط في عجمان ونتيجة كثرة مخالفات الكسارات وتلويثها للبيئة المحيطة وإزعاجها للسكان قررت نقل كسارة “ايه. دي. إس” للعمل في مكان آخر.
وأضاف أنه تم البدء في تنفيذ قرار نقل الكسارة على مراحل، حيث إنها مرتبطة بعقود لتوريد مواد البناء وبالتالي لا تستطيع الانتقال مرة واحدة، فتم نقل 80% من أعمالها خلال الفترة الماضية، وخلال الشهرين المقبلين، سيتم نقل بقية أعمالها لتكون بعيدة عن الحي السكني في منطقة مصفوت.
وأوضح أن من الحلول الأخرى التي اتبعتها بلدية مصفوت للاستجابة لشكاوى السكان، تعبيد طريق مخصص لسير الشاحنات بعيداً عن الطريق الذي يمر وسط المنطقة السكنية، حيث كانت تلك الشاحنات تسبب إزعاجاً وتلوثاً دائمين لمنطقتهم بالغبار والأتربة، ولذلك تم الانتهاء من تعبيد هذا الطريق لتمر به الشاحنات بعيداً عن المنطقة السكنية.
وقال إن منطقة الصبيغة السكنية تجاور ثلاث كسارات من أصل أربع موجودة في منطقة مصفوت وهي كسارات الجابري، وعجمان لاند، وايه. دي. اس، والأخيرة هي أقربها للمنطقة، حيث قررت البلدية نقلها، لأنها تقع على بعد أقل من 1,5 كيلومتر من المنطقة السكنية بالصبيغة، لذلك تم رفع تقرير إلى مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بأن هذه الكسارة لا بد من إغلاقها أو نقلها في أقرب وقت ممكن، لما تسببه من إزعاج وتلويث للبيئة وتمت الموافقة عليه مع منحها مهلة شهرين لنقل معداتها.
إيقاف ثم تشغيل
وأوضح ابن غدير الكعبي أن وزارة البيئة والمياه قامت بإغلاق كسارتين بمنطقة مصفوت في عجمان بالتنسيق مع دائرة البلدية والتخطيط بعجمان يوم 30 ديسمبر الماضي، حيث تم إيقاف جميع عمليات تشغيل الكسارتين لمدة شهر لمخالفتهما أحكام قرار مجلس الوزراء والقرار الوزاري في شأن الخطوط الإرشادية المنظمة الخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع، حيث لوحظ أثناء عملية التدقيق انبعاث غبار ناتج من العمليات التشغيلية للكسارتين، إلا أنهما عادتا إلى العمل بعد توفيق أوضاعهما قبل نهاية مدة الشهر وهما الآن تعملان.
ويتفق معه في الرأي المواطن حميد الكعبي، مشيراً إلى أنه يسكن في شعبية الصبيغة، ويعاني من الغبار المنبعث من الكسارات في منطقة مصفوت، “ما يسبب الأذى لنا ولأطفالنا، والمنطقة محرومة من الحياة الطبيعية على الرغم من أنها شعبية صغيرة، فإضافة إلى الغبار نعاني من الشاحنات التي لا تهدأ حركتها ليلاً ولا نهاراً”. وأضاف: “المطلوب وضع حل حقيقي ونهائي، وليس الاكتفاء بتوفير فلاتر لتنقية الهواء من الغبار، لأن تلك الفلاتر غير فعالة”، بحسب تعبيره، لافتاً إلى أن “المنطقة تعاني من مشكلة أخرى، تتعلق بأكوام القمامة وتراكم مخلفات الكسارات بشكل ينعكس سلباً على صحة السكان وحياتهم”.
وطالب الجهات المعنية بالعمل على التخلص من الإزعاج والغبار الذي يقتحم البيوت، ويهدد الصحة العامة للسكان وخصوصاً الأطفال.
وأيده جاره المواطن خالد محمد قائلاً إن “المنطقة كلها مشكلات بسبب الكسارات وعملها الذي يسبب الأمراض للسكان، خصوصاً الأطفال”.
وتابع: “لقد أثر عمل الكسارات علينا سلباً، فأطفالنا يعانون من مرض الربو جراء الغبار المنبعث من تلك الكسارات، كما أن الشاحنات التي تأتي إلى المنطقة تربك حركة السكان والأطفال، وتسبب الكثير من الحوادث”.
وأشار إلى أن “بعض السكان تقدموا بشكاوى إلى البلدية والمسؤولين يشرحون فيها معاناتهم الناجمة عن عمل تلك الكسارات التي تحرمنا الراحة والنوم وتنفس الهواء النقي”، لافتاً إلى أن “القائمين على تلك الكسارات لا يستطيعون العمل نهاراً في أغلب الأحيان، نتيجة لشكوانا، لكنهم يستعيضون عن العمل النهاري بالعمل في الليل، الأمر الذي يزيد معاناتنا تعقيداً وصعوبة”.
وأضاف: إأن “وجود الكسارات في المنطقة، مزعج ومضر بالصحة والبيئة، ويسبب الأذى للسكان، خصوصاً أن التفجيرات الليلية التي ينفذها أصحاب الكسارات، تتسبب في تصدع البيوت القريبة من تلك الكسارات”.
الرقابة مطلب أساسي
وقال سعيد النعيمي: الرقابة على هذه الكسارات مطلب أساسي من جميع المواطنين، ولا أعتقد أن هناك أحداً لا يطلب ذلك، خصوصاً من الذين يعانون هذه المشكلة ويقطنون بجوار مناطق تشهد مشروعات للبنية التحتية المنتشرة في الكثير من الشوارع.
وأضاف: عواقب استخدام هذه الآلات كثيرة وفي مقدمتها الغبار والتلوث السمعي، وهما شيئان لا يمكن لأحد أن يصبر عليهما، موضحاً أنه لا أحد يعارض مشروعات التطوير والبناء فهذه ميزة كبيرة للتطوير العمراني، لكن يجب أن نضع في اعتبارنا السلامة الصحية للمواطنين قبل كل شيء، وبالتالي فإن دعوة المجلس البلدي بتشديد الرقابة على الكسارات جاءت في وقتها تماماً ويجب العمل على تنفيذها وتطبيقها ومعاقبة من يخالف ذلك.
وقال المواطن عبدالله مصبح إن الكسارات ومحرقة مخلفاتها تضر صحتنا خصوصاً الأطفال، “فالكسارات تزعجنا وتقلقنا، والمحرقة لا تعمل إلا في منتصف الليل، الأمر الذي يحرمنا النوم جراء الروائح المنبعثة، خصوصاً دخانها الذي يقتحم بيوتنا”.
وتابع قائلاً: “كل سكان المنطقة متضررون ويعانون من هذه الكسارات، حتى الحيوانات لا تسلم من الأذى، وأشجار النخيل في المنطقة لم تعد كأشجار النخيل بسبب الغبار المتراكم عليها”.
أضرار كثيرة
ولفت مصبح إلى أن “أضرار الكسارات كثيرة، فابنتي مصابة بحساسية في الصدر من كثرة الغبار، والمشكلــة قائمـة في كل بيت، ونحن لا بيوت لنا غير هذه البيـوت، ولو كان لنا مكان آخر لذهبنا إليه وتركنـا هذه البيوت لأصحــاب الكسـارات أو للجهـات المسؤولة التي لا تسمعنا، فقد تعبنــا من كثرة الكلام مع مسؤولي البلدية، وكبار السن عنـدنا تحدثوا مع بلدية عجمان، لكن من غير فائدة”.
وطالب مصبح بالعمل على توفير حل جذري للمشكلة، وكخطوة أولى على الأقل، طالب بتحديد ساعات العمل، لا أن تترك الأمور على عواهنها، وأن يوفروا بعض المصافي (فلاتر) تعمل جيداً للحد من كثرة انتشار الغبار، الذي يغطي المكان لدرجة يظن معها المرء أن الجو مغلف بالضباب، إضافة إلى تعبيد الطريق بدلاً من تركه ترابياً يجلب المزيد من الغبار كلما تحركت سيارة أو شاحنة.
وزاد مصبح: لدي بيت صغير في مزرعتي، لا أستطيع الوصول إليه أو قضاء بعض الوقت فيه، لكثرة الغبار والإزعاجات التي لا تطاق هناك”.
ودعا المواطن هلال شيخان إلى إعادة النظر في اشتراطات منح تراخيص عمل الكسارات والمقالع، وتفعيل القانون في مواجهة المخالفين، مطالباً بالعمل على تنفيذ الاشتراطات بصرامة في جميع مواقع العمل وذلك بالتعاون مع البلديات والدوائر الاقتصادية ووزارة البيئة والمياه. فالتعاون بين هذه الجهات يحقق الهدف المنشود وهو الحفاظ على صحة البشر وحماية المصالح الاقتصادية للشركات الوطنية العاملة في هذا المجال.
وأضاف: دائماً ما تكون أمراض الصدر مرتبطة بالمناطق التي تعمل فيها هذه الكسارات خاصة الكسارات المتنقلة التي لا تلتزم بالمعايير البيئية مطلقاً، بخلاف تلك التي تتبع لشركات وطنية حكومية، ومن ثم فهناك حلول لهذه المشكلة كنقل مناطق عمل هذه الكسارات إلى أماكن نائية على أن تتحمل الشركات تكلفة هذا النقل، وذلك في سبيل الحفاظ على صحة المواطن التي يجب أن تكون في مقدمة أي شيء.
وأوضح أن المسؤولية عمل هذه الكسارات تقع على عاتق عدة جهات منها وزارة البيئة والشركات العاملة والبلديات والدوائر الاقتصادية، ولكن بنسب متفاوتة، وإن كانت النسبة الأكبر تقع على وزارة البيئة التي يجب أن يكون لها الجانب الأكبر من تحمل مسؤولية التصدي لمعالجة هذه الظاهرة، من حيث سن القوانين ومنح الوقت لأصحاب الكسارات لتصحيح أوضاعهم بالشكل الذي يفيد المجتمع ككل.
وذكر المواطن أبو محمد: “معاناتنا كبيرة ونشعر بالحرج من كثرة ما تحدثنا مع المسؤولين، ولكن لا أحد يستجيب، والمشكلة الكبرى أن تلك الكسارات تسبب لنا مشكلات على الصعد الصحية والبيئية كافة، ونريد حلاً حقيقياً ونهائياً لهذه المعاناة، فالغبار لا يحتمل، والإزعاج مستمر، والخوف من حوادث الدهس تحت عجلات الشاحنات مقلق جداً”.
200 كاميرا لمراقبة المخالفات البيئية لدى 40 كسارة في الفجيرة
نصبت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية كاميرات مراقبة على المحاجر والكسارات العاملة في الإمارة، لضمان القضاء على جميع المخالفات البيئية وغير البيئية التي تقع من قبل عدد من الكسارات المتجاوزة. ويبلغ عدد الكاميرات التي بدأ تركيبها في أكتوبر الماضي على 4 مراحل، 200 كاميرا في 4 قطاعات رئيسية تعمل بها 40 كسارة ومحجراً بالإمارة، وترتبط هذه الكاميرات بغرفة التحكم المركزية بالمؤسسة، لرصد أية مخالفة أو تجاوز فوراً.
ولا يطبق هذا النظام على الكسارات والمحاجر التابعة لحكومة الفجيرة فحسب، وإنما يشمل كل المنشآت الصناعية الأخرى التي قد تتسبب في وقوع أي تلوث بيئي من أي نوع.
طبيب: الغبار يحوي عناصر كيميائية ملوثة
قال الدكتور هاشم رؤوف رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى خليفة بعجمان، إن الغبار الصادر من تكسير الحجارة أثناء عمل الكسارة يحوي عدداً من العناصر الكيميائية والمعادن الثقيلة الملوثة، مثل الكبريت والزنك والرصاص، التي تنتشر في الجو وينقلها الهواء إلى التجمعات السكنية، محذراً من كونها تؤثر بشكل سلبي على الجهاز التنفسي، وأنها “مواد خطرة جداً جداً” على الإنسان والحيوان. وأشار إلى أن استمرار التعرض لها يسبب مشكلات صحية بالغة للسكان.
ودعا الدكتور رؤوف إلى أن تكون تلك الكسارات بعيدة عن المدن والتجمعات السكنية، فضلاً عن توافر مصفيات تخضع لصيانة دورية.
40% من أطفال الدولة مصابون بالربو والأمراض الصدرية
ذكر تقرير لوزارة الصحة رفعته إلى المجلس الوطني الاتحادي في عام 2010 أن 7,06? من المرضى المترددين على عيادات وزارة الصحة يعانون أمراضاً في الجهاز التنفسي وسرطان الجلد، ما طرح افتراضية أن التلوث الهوائي أحد الأسباب المؤدية إلى ذلك ولو بنسب ضئيلة. وأشار التقرير إلى أن 40% من أطفال الدولة و15% من عموم سكان الدولة مصابون بالربو والأمراض الصدرية، وهو نتيجة للتأثيرات المباشرة للعوامل البيئية مثل الغبار ودخان المصانع، إضافة إلى العوامل الوراثية.
76 كسارة ونسبة الالتزام وصلت إلى 96%
يبلغ عدد المنشآت العاملة في صناعة الكسارات والمحاجر المسجلة لدى وزارة البيئة والمياه نهاية العام الماضي 76 منشـأة عاملـة مـوزعـة على 40 منشأة في الفجيرة، و31 منشأة في رأس الخيمة، و5 منشآت في عجمان.
وسجل عدد الكسارات العاملة انخفاضاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث كان عدد الكسارات قد بلغ 106 خلال عام 2010، سبعون منها في إمارة الفجيرة، توقفت 30 منها بسبب ضعف الطلب على المنتج ضمن تداعيات الأزمة المالية العالمية. ويقدر الإنتاج الكلي من الصخور والركامات في الفجيرة ورأس الخيمة بنحو 275 مليون طن سنوياً، منها 168 مليون طن من الفجيرة و107 ملايين طن من كسارات رأس الخيمة. وتبلغ نسبة المنشآت المدرجة في الفئة الخضراء أي نسبة الالتزام 96%.
العقوبات الإدارية على الكسارات المخالفة
نص قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2008 المنظم لعمل الكسارات والمحاجر والمقالع في المادة 18 منه على أنه (للهيئة أو السلطة المختصة إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام هذا القرار إغلاقاً إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولهم الحق في إصدار القرارات التي تسمح للمنشأة بمعاودة عملها قبل انتهاء مدة الإغلاق الإداري في حالة إزالة موضوع المخالفة).
وتنص المادة 19 على أن (للوزير إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً وسحب ترخيص المنشأة في حالة العجز عن إزالة موضوع المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق الإداري).
وتنص المادة 20 على أنه (يكون لأصحاب الشأن الحق في الطعن في قرارات الإغلاق أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بقرار الإغلاق).
وتنص المادة 21 على أنه (يلتزم صاحب المنشأة بتسوية الموقع وإزالة المخلفات والتشوهات التي أحدثها أثناء العمل في الموقع، بعد انتهاء التصريح الممنوح له وفقاً لما تقرره السلطة المختصة بموافقة الهيئة في هذا الشأن).
وتنص المادة 22 على (يجب على المنشآت القائمة توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك خلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القرار).
المراقبة البيئية من قبل وزارة البيئة والمياه
تنص المادة 6 من قرار وزير البيئة الخاص بتنظيم الكسارات والمقالع على أنه يجب على كل المقالع والكسارات تركيب جهاز واحد على الأقل فاحص / لاقط وثابت للجسيمات الطيارة (pm10) و(tpm)، وموافاة السلطة المحلية المختصة والقسم الفني في وزارة البيئة والمياه بتقارير كل ثلاثة أشهر التي ستقوم بفحص هذه الأجهزة من وقت لآخر.
ويحق لمفتشي وزارة البيئة والمياه السلطات المختصة القيام بزيارات منتظمة للمقالع والكسارات لتقييم ومراقبة الانبعاثات، وعلى كل المقالع والكسارات زراعة أشجار بشكل كاف في المنطقة لتحسين النواحي الجمالية والبيئية معاً، وإقامة مصدات أو حواجز للصوت بارتفاع 15 قدماً على طول المناطق السكنية وعلى مسافة كيلومترين من المقالع والكسارات.
قالوا إن المفتشين موجودون دائماً
أصحاب كسارات: نوفر احتياجات مشاريع التشييد والبناء ونلتزم بالاشتراطات البيئية
انتقد أصحاب كسارات الاعتقاد السائد لدى كثير من الجهات والأفراد أن الكسارات ليس لها هم سوى الإضرار بالبيئة المحيطة وأنها تهدف إلى الربح المادي فقط، قائلين إن هذا الاعتقاد ليس صحيحاً. وأكدوا التزام كساراتهم بتوفير كل احتياجات الدولة من المواد الأولية في مجال التشييد والبناء سواء تعلقت بالمشاريع الكبرى أو غيرها من مشاريع القطاع الخاص، علاوة على الالتزام التام بالمحافظة على البيئة، وأنهم يسهمون بشكل كبير في النهضة العمرانية في الدولة، مؤكدين أنهم يعملون في الصحارى لتحويلها إلى مناطق مستوية تصلح لإقامة المباني عليها.
واعتبر أصحاب الكسارات أن العلاقة بينهم وبين مفتشي وزارة البيئة والمياه ومفتشي البلديات علاقة مودة، وأن هؤلاء المفتشين موجودون دائماً في مواقع العمل للمراقبة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية، مشيرين إلى تركيبهم أنظمة تتوافق مع المتطلبات البيئية، وأن من يخالف الأنظمة البيئية يتحمل نتيجة مخالفته والغرامة التي تفرضها البيئة عليه.
وأكدوا أن الشركات الوطنية في قطاع الكسارات تعهدت بإنتاج جميع احتياجات الدولة من الحصى والمواد الأولية، من دون رفع الأسعار وهو ما يكفي المشاريع الوطنية الكبرى والتي لولا هذا الإنتاج لما استطاع قطاع التشييد والبناء الصمود في ظل حالة الغلاء التي اجتاحت كل شيء.
وقال مالك فلاحيان مدير كسارة الحيل في رأس الخيمة إن الكسارة التي يعمل بها تلتزم بالاشتراطات البيئية ولم يسبق لها أن حصلت على مخالفة أو تم تغريمها من قبل وزارة البيئة والمياه طوال السنوات الماضية، مضيفاً أنه منذ شهرين زاد الطلب على منتجات الكسارات من الحصى والرمل وغيرها، وأصبحت جميع الكسارات تعمل بكامل طاقتها، وذلك نظراً للبدء في مشاريع كثيرة في دبي وأبوظبي وغيرهما من الإمارات.
وأوضح أن الكسارة التي يديرها أصبحت تنتج من 18 إلى 20 ألف طن يومياً، وهو أقصى ما يمكن أن تنتجه، مبيناً أن الإنتاج كان قبل شهرين ضعيفاً نوعاً ما، لكن الطلب زاد خلال الفترة الماضية بشكل كبير، حتى أن الشركة التي يعمل بها وتملك ثلاث كسارات في الطويين والحيل بالفجيرة توسعت في معداتها وطلبت مزيداً من العمال.
من جهته، قال مالك عبدالله مدير إحدى الكسارات إن الغرامات التي تفرضها وزارة البيئة والمياه على الكسارات المخالفة شيء جيد ولا بد من تفعيله، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من الكسارات تتوافق مع الأنظمة البيئية ولا تخالفها ومن يخالف يتحمل نتيجة أخطائه.
وأكد أن الكسارة التي يعمل بها تسير وفق قوانين البيئة وقد تم وضع نظام للمحافظة على البيئة المحيطة من التلوث يشرف عليه مفتشون من البيئة ومن البلدية، موضحاً أنهم كشركة لا يتسببون بأي مشاكل بيئية، ومواقع عملهم مفتوحة دائماً لمفتشي البلدية، الذين لم يجدوا أية مخالفة.
وأشار نعيم مرعشلي، مدير إحدى الكسارات في منطقة الحيل بالفجيرة، إلى أن الكسارات العاملة في السوق المحلية تنتج مواد مهمة لمشاريع الدولة، والتي لا غنى عنها لأي دولة في العالم، وأنها طالما التزمت بقوانين البيئة فيجب إعطاؤها فرصتها في العمل من أجل إتاحة مجال أكبر أمام العمران سواء من خلال تسوية الصحارى أو توفير مواد البناء والتشييد من حصى ورمل وغيرها، موضحاً أن الطلب أصبح كبيراً جداً خلال الفترة الماضية على منتجات الكسارات، حتى إن الكسارة التي يديرها تنتج يومياً 10 آلاف طن، لكن العملاء يطلبون أكثر من ذلك وأنهم ملتزمون بما تفرضه عليهم وزارة البيئة من أنظمة تحافظ على البيئة المحيطة.
أكد وجود أنظمة سلامة ووقاية تعمل بوجود المراقبين فقط
وزير البيئة: مخالفات واضحة من بعض الكسارات والوزارة تفرض عقوبات رادعة
أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه لـ “الاتحاد” وجود مخالفات واضحة من بعض الكسارات والمقالع، مشيراً إلى أن بعضاً منها يمتلك أنظمة للسلامة والوقاية والفلاتر المطلوبة لخفض التلوث بالغبار الصادر عن طبيعة النشاط، إلا أنها غير ملتزمة بتشغيلها طوال فترة العمل، فيما تقوم بتشغيل الأنظمة بمجرد دخول المراقبين إلى الموقع، ما يشير إلى عدم التزامها بتطبيق المعايير المطلوبة لخفض انبعاثات التلوث خلال تشغيليها في الموقع.
وأوضح معاليه أنه من خلال مراقبته لعمل الكسارات تبين أن بعضاً منها لا يعطي الصحة المهنية أدنى اهتمام، وأن بعضها لا تمتلك أجهزة للسلامة والوقاية لخفض انبعاثات الغبار، مؤكداً أهمية وضرورة التعاون بين الوزارة والهيئة الاتحادية للبيئة والسلطات المحلية المختصة من بلديات وهيئات بيئية، وضرورة قيام السكان بالإبلاغ عن أية مخالفات للخطوط الإرشادية الخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع.
وأشار وزير البيئة إلى ضرورة أن يلتزم مشغلو الكسارات بتقديم نسخة عن خططهم وبرامجهم الخاصة بتنفيذ هذه الخطوط الإرشادية.
ولفت إلى أنه خلال تفقده في وقت سابق مواقع المقالع المهجورة تبين أن بعضها ترك أكواماً من المخلفات، ما يستلزم متابعة ومراقبة هذه المقالع بعد انتهاء عملها بجانب وضع ضوابط لها، وصولاً للتقيد بالقرار الوزاري في هذا الشأن لتأهيل هذه المواقع من خلال صيانة دورية حقيقية في فترة معينة عقب الانتهاء من عملها، بالاستعانة بمقاولين مصرح لهم بجمع النفايات والتخلص منها، بما في ذلك مخلفات الزيوت والبطاريات والإطارات وقطع السكراب وغيرها.
حزم في تطبيق العقوبات
وقال الوزير إنه يتم تطبيق العقوبات بحزم وصرامة تامة على المخالفين وفق ما نص عليه القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2008، مشيراً إلى أن العقوبات تبدأ بتوجيه إنذار أولي لإزالة المخالفات باستكمال الاشتراطات البيئية المطلوبة خلال 15 يوماً من تاريخه.
وأضاف: “إذا لم يحدث أن تم استكمال الاشتراطات المذكورة، يتم توجيه إنذار نهائي لهذه الكسارات ومنح مهلة لمدة 15 يوماً أخرى، يتم بعدها الإغلاق في حالة استمرار الوضع المخالف حتى تسوية الأوضاع”، موضحاً أن قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2008 في شأن تنظيم عمل المنشآت العاملة في مجال المحاجر والكسارات ونقل منتجاتها، منح الكسارات مهلة لمدة سنة لتعديل أوضاعها والالتزام بالمعايير المحددة.
وبدأت الوزارة تطبيق المرحلة الثانية من خطة التعامل مع الكسارات مطلع شهر سبتمبر الماضي، والمعروفة بمرحلة «المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية»، والتي تجعل كل من يتسبب في إحداث ضرر بالبيئة نتيجة مخالفة الإجراءات مسؤولاً عن جميع التكاليف اللازمة لمعالجة وإزالة هذا الضرر، كما تلزم الكسارات بالتعويضات المترتبة عليه.
وتضم المرحلة الثانية تقييم الأثر البيئي، بهدف تقليل نسبة انتشار الغبار في الهواء لتصل إلى «10 BM»، وهي النسبة المثالية في مثل هذه الأوضاع. كما تستهدف الوزارة أن تصل نسبة الضجيج إلى «90 ديسبل» في حالة عمل الكسارة لمدة 8 ساعات، وأن تكون النسبة «105 ديسبل» إذا كانت مدة العمل ساعة فقط.
ومن المنتظر أن يتم خلال هذه المرحلة تحصيل غرامات ومبالغ مالية وتعويضات، وإلزام الكسارات بإعادة تأهيل البيئة عند حدوث ضرر مؤقت أو دائم.
جهود الوزارة
وأفاد ابن فهد بأنه يتوجب على الكسارات، تركيب مصافٍ للانبعاث لكل محركات الديزل الثقيلة، والالتزام بتحسين النواحي الجمالية البيئية بزراعة أشجار بشكل كاف في المنطقة، مشيراً إلى جهود الوزارة لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2008 في شأن تنظيم عمل المنشآت العاملة في مجال المحاجر والكسارات ونقل منتجاتها، من خلال تزويد الكسارات والمقالع بنموذج جمع البيانات المتعلقة بالإنتاج وأنواع المعدات المستخدمة وتطبيق المراقبة البيئية وصيانة الموقع وإجراءات السلامة.
وشدد وزير البيئة على أهمية تطبيق القرار الوزاري رقم (110) لعام 2010 في شأن الخطوط الإرشادية المنظمة والخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع، مشيراً إلى أن مدققي قطاع التدقيق الخارجي بوزارة البيئة والمياه، يقومون بإجراء تفتيش دوري وزيارات ليلية مفاجئة على جميع المقالع والكسارات القائمة في الدولة، للتأكد من دقة تنفيذ الخطوط الإرشادية المنظمة لأعمال هذه الصناعات، ويتخذ المدققون تدابير فورية بحق مشغلي المقالع والكسارات المخالفين للقوانين والأنظمة البيئية، وذلك من خلال منحهم إشعاراً لإيقاف جميع عمليات الكسارة حتى يتم إجراء الصيانة المناسبة لأنظمة التحكم بالغبار.
وثمن وزير البيئة والمياه، تعاون السلطات المحلية البيئية في كل من إمارات الفجيرة، ورأس الخيمة وعجمان، مع الوزارة من أجل تطبيق القوانين البيئية على المقالع والكسارات، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل وبشكل دوري على التدقيق على المنشآت الصناعية العاملة في الدولة والتأكد من تطبيقها للقوانين والقرارات البيئية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتقليل من الملوثات البيئية، منبهاً إلى الأثر السلبي للكسارات المخالفة على صحة وسلامة الإنسان.
نظام العمل
وقال ابن فهد إن وزارة البيئة والمياه وضعت نظاماً لتسجيل الكسارات يبين مدى التزام المنشأة بيئياً، وقسمت الكسارات إلى ثلاثة مستويات حسب التزامها بتطبيق أنظمة السلامة والوقاية والفلاتر المطلوبة لخفض التلوث بالغبار الصادر عن طبيعة النشاط، ويتمثل المستوى الأول في الكسارات التي لديها الأنظمة للتحكم في الغبار ومختلف الملوثات وتقوم باستخدامها بكفاءة، وتتبع الفئة الخضراء. وتقع في المرتبة الثانية الكسارات التي لديها الأنظمة للتحكم في الغبار ومختلف الملوثات، لكنها لا تدار بكفاءة عالية، وتعرف بكسارات الفئة البرتقالية، وفي المستوى الثالث والأخير، توجد الكسارات التي لا تمتلك أنظمة التحكم في الغبار ومختلف الملوثات، وتتبع هذه الفئة الحمراء. ولفت معاليه إلى ضرورة مراعاة تطبيق الكسارات والمقالع للشروط البيئية وعدم ارتكابها للمخالفات حال تجديد تراخيصها، معرباً عن أمله في أن تستفيد هذه الشركات من خبرات خبير الوزارة والاسترشاد برأيه فيما يتعلق بضمان السيطرة البيئية، خصوصاً إجراءات الحد من الغبار والضجيج والصحة والسلامة والعوامل البيئية والإدارة والنقل.
وشدد على ضرورة أن تقوم كل الكسارات والمقالع بتركيب أجهزة لاقطة وفاحصة للجسيمات الطيارة، بجانب التزامها بتحسين جماليات البيئية من خلال تكثيف زراعة الأشجار في مسافة كيلومترين من المقالع والكسارات وإقامة مصدات للصوت بارتفاع 15 قدماً على طول المناطق السكنية، فضلاً عن تركيب فلاتر لانبعاثات كل محركات الديزل الثقيلة.
وأضاف أن هناك شركات ملتزمة بالضوابط البيئية وحريصة على أن يكون نشاطها وفق المعايير والأنظمة البيئية، معربا عن أمله في أن تعالج الكسارات المخالفة مواطن الخلل في أدائها من خلال التعرف على أسبابه، وصولاً لعلاجه، كما تجب الاستعانة بالمقاولين المصرح لهم بالتخلص من النفايات لجمع النفايات والتخلص منها، بما في ذلك مخلفات الزيوت والبطاريات والإطارات وقطع السكراب وغيرها.
عدد اليوم
