اتسعت فجوة الثراء بين الدول الأقل تقدماً والدول الأخرى خلال العقود الأخيرة وستستمر في الاتساع ما لم يتم التصدي لأوجه ضعفها الأساسية، بحسب تقرير أصدرته الأمم المتحدة أمس الأول.
وقال التقرير، الذي أعدته مجموعة تضم تسعاً من “الشخصيات البارزة”، إنه “باختصار حالة الأقل تقدما تولد تنمية أقل” برغم أن معظم البلدان المعنية سجلت بعض النمو الاقتصادي.
وتعتبر الأمم المتحدة 48 دولة على وجه الاجمال ما يزيد على ثلثيها في أفريقيا دولاً أقل تقدماً. ويقوم هذا التصنيف على أساس عدة معايير من بينها أن يكون نصيب الفرد من الدخل القومي الاجمالي أقل من 905 دولارات. ودرست اللجنة، التي يرأسها رئيس مالي السابق ألفا عمر كوناري ورئيس البنك الدولي السابق جيمس وولفنسون، تأثير برنامج عمل بخصوص الدول الأقل تقدماً للعقد التالي كان قد أعلن عنه في مؤتمر للأمم المتحدة في بروكسل عام 2001. وستبحث توصياتها في مؤتمر جديد يعقد في اسطنبول في الفترة من 9 إلى 13 مايو وسيقر برنامجاً جديداً للسنوات العشر المقبلة.
وقال التقرير، الذي يقع في 43 صفحة، “وصلنا إلى نتيجة مفادها أن بعض التقدم تحقق على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي ومع ذلك فالفجوة تتسع بين الدول الأقل تقدماً وبقية العالم بما في ذلك الشرائح الدنيا من الدول المتوسطة الدخل”. والقى التقرير باللوم في ذلك على ضعف التعليم والصحة والتغذية والبنية الأساسية والاعتماد على قطاعات زراعية هشة ونطاق محدود من الصادرات.
وأشار التقرير إلى أنه “ما لم نتصد لأوجه الضعف الهيكلية التي تجعل هذه الدول أقل تقدماً فلن نضع حداً لتهميشها المتزايد” الذي سيؤدي إلى “ما لا نستطيع كمجتمع عالمي قبوله”.
وقال التقرير إن متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الدول الاقل تقدماً انخفض من 18% من المتوسط العالمي قبل 40 عاماً إلى 15% بحلول 2008، مضيفاً أن الفجوة ستتسع في المستقبل إذا استمرت الاتجاهات الراهنة.
وقالت اللجنة إن جانباً من المسؤولية عن تحسين الوضع يقع على عاتق الدول الأقل تقدما نفسها التي ينبغي أن تطالب عن طريق التفاوض بأسعار أفضل لموادها الخام وتحارب الفساد وتسعى لإعادة الأموال المنهوبة”، لكنها قالت أيضاً إن المعونة الخارجية “مكون أساسي” وأن الدول المانحة يجب أن تزيد معونتها للدول الأقل تقدماً إلى 0,15% من الدخل القومي الاجمالي بحلول 2013 وإلى 0,2% بحلول 2015.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي أوصى بها التقرير فتح الباب أمام صادرات الدول الأقل تقدماً دون رسوم جمركية ودون حصص وشطب مزيد من ديون هذه الدول الرسمية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الاطراف ومضاعفة انتاجيتها الزراعية واعداد الملتحقين بالمدارس.
وتقول الأمم المتحدة بالفعل إنها تريد خفض عدد الدول الأقل تقدماً إلى النصف بحلول 2021. ولم تخرج من قائمة تلك الدول منذ عام 1970 سوى ثلاث دول هي بتسوانا والرأس الأخضر والمالديف.
عدد اليوم
