الحكومة الأميركية تعتزم إنشاء وكالة رقابة مالية

عصفت سوق القروض العقارية المنهارة بملايين المتعاملين، ومع ذلك لا يزال قطاع الخدمات المالية معارضاً بشدة لما اقترحه الرئيس الأميركي باراك أوباما بإنشاء وكالة رقابة مالية لحماية المستهلك مالياً ،التي ترمي إلى تعميم وتعزيز الوسائل التي تحمي المستهلك. من شأن نظام الرقابة المقترح أن يشرف على الرهونات العقارية وغيرها من قروض المستهلك وضمان التزام المؤسسات المالية بكافة القوانين ذات العلاقة .وهو في الواقع إشراف علوي يتفق معظم الناس إن لم يكن كلهم على أنه طال انتظاره. ورغم ذلك أطلقت غرفة التجارة الأميركية حملة دعائية وشكلت جماعات ضغط من أجل إجهاض الوكالة القانونية الجديدة والمطورة. مخاوف من البيروقراطية وفي هذا السياق،قال ديفيد هيرتشمان رئيس مركز تنافسية أسواق المال التابع لغرفة التجارة الأميركية إن تلك الوكالة الجديدة سيكون لها صلاحيات كاسحة لتنظيم أكثر من 45 قطاعاً صناعياً وتجارياً ومالياً وتضيف أيضاً نسقاً آخر من البيروقراطية الحكومية إلى نظام مفكك وغير فعّال أصلاً. وهذا في الواقع تصريح مثير للدهشة بعد مرور سنة على انهيار ليمان براذرز وعلى وشوك انهيار النظام المالي الأميركي برمته. وإن كان هناك شخص معين يعرف سبب للمزيد من المراقبة والتنظيم فهو حاكم نيويورك السابق إليوت سبيتوز الذي بصفته النائب العام بالولاية اعتبر أن وول ستريت وحدها تقريباً مسؤولة عن كافة ما حدث من خداع. وأضاف: «إن سبب اعتراض غرفة التجارة على إنشاء هذه الوكالة الجديدة هو نفسه السبب الذي يقتضي إنشاءها. فقد سمعناها لسنوات طويلة تقول إن القطاعات الصناعية والمالية في وسعها مراقبة نفسها». ورغم ماضي سبيتزر المشوب بعلاقات غير مشروعة ما دفعه إلى الاستقالة من منصبه كحاكم للولاية في مارس عام 2008 فإنه ما زال الرجل الذي يعتمد عليه فيما يخص كشف عيوب القوانين والمنظمة الاتحادية وما قام به قطاع الخدمات المالية من أفعال تنطوي على الاستغلال والمصلحة الذاتية. ذلك أن مكتب سبيتزر هو الذي كشف الممارسات المريبة في قطاع الصناديق التعاونية عام 2003 ما نتج عنه صرف أكثر من 4 مليارات من الدولارات كتعويضات للمستهلكين، كما أنه هو الذي صاغ تسوية بلغت قيمتها 1.4 مليار دولار مع كبريات البنوك الاستثمارية ومؤسسات الوساطة فيما يخص أسعار الأسهم المتضخمة. الشفافية المالية يرى سبيتزر أن إنشاء وكالة لحماية المستهلك مالياً سيخدم هدفاًَ شديد الأهمية هو ضمان شفافية القطاعات المالية والتجارية ومشروعية ممارساتها في وقت يسعى فيه الاقتصاد بكافة الطرق إلى الاستقرار، حيث يقول إنه لا يثق بالمرة في الوكالات المشرفة حالياً على البنوك ولا في قدرتها على الاستمرار، بل إنه آن الأوان للبدء من جديدفي إنشاء جهات رقابية جديدة. ومن الواضح أن معظم المستهلكين يوافقون على هذا الرأي، حيث تبين من خلال استطلاع رأي أجراه الأسبوع الماضي اتحاد المستهلكين الأميركي أن 57 في المئة من المشاركين في الاستبيان يؤيدون وكالة رقابة مالية جديدة تتولى المسؤوليات الموزعة حالياً على عدد من الوكالات. كما أوضح الاستبيان تأييداً كاسحاً لإجراءات رشيدة منها إلزام البنوك بالكشف الواضح عن رسوم القروض العقارية وبتنبيه الزبائن الذين يوشكون على كشف حساباتهم في ماكينات الصرف الآلي. وقال إن المسألة بسيطة للغاية: الثقة هي في الواقع شيء نكتسبه، لقد دأبت البنوك دائماً على إثبات أنها تضع مصالح الزبائن بعد مصالح البنوك بمسافة شاسعة وخصوصاً حين يتعلق الأمر باختراع أساليب جديدة لزيادة إيراداتها من خلال الرسوم والغرامات. وفي هذا الشأن يقول ترافيس بلانكيت مدير الشؤون التشريعية في اتحاد المستهلكين الأميركي إن الأميركيين قد فاض بهم الكيل من الألاعيب والمصائد التي يواجهونها يومياً عند شرائهم واستخدامهم للمنتجات والخدمات المالية، وإن الأميركيين يحتاجون إلى رجل شرطة (يعني جهة رقابية) يكبح هذه الممارسات المشينة التي عجلت بوقوع الأزمة المالية الراهنة وضاعفت من مصائب أولئك الذين عصف بهم الركود. وفي المقابل إذا انتهجت البنوك الشفافية والوضوح والأمانة فلن يكون هناك ما تخشاه، فما السبب إذاً في معارضتهم الشرسة على وجود رجل شرطة جديد يحرس الساحة ويراقبها؟ الجهات الرقابية وعلى ذلك يرد سكوت تالبوت نائب رئيس إحدى مجموعات الخدمات المالية للشؤون الحكومية قائلاً إن الطريقة الأكثر فاعلية في إجراء ذلك هي تعزيز الأدوات في الجهات الرقابية القائمة حالياً محتجاً بأنه لا ينبغي أن يكون هناك وكالة واحدة تنظم مختلف المنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك في الوقت الذي توجد فيه وكالات أخرى تشرف على المؤسسات. وللرد عليه نقول: لم لا؟ فقد ثبت أن النظام الرقابي التنظيمي الأميركي الحالي عاجز عن العناية الكافية بمصالح المستهلكين، لم لا نستحدث جهازاً رقابياً مستقلاً تكون مهمته الوحيدة ضمان عدم قيام البنوك بخداع زبائنها. وقد أوضح أوباما نفس هذه النقطة مؤخراً خلال زيارته إلى وول ستريت ليجدد مطالبته بإصلاحات تنظيمية قانونية حيث عارض أولئك الذين يعتقدون أن النظام الأميركي الراهن صالح بالدرجة الكافية حيث قال: «بدلاً من تعلم دروس ليمان والأزمة التي ما زلنا نسعى إلى التعافي منها راحوا يتجاهلونها ، وهم يفعلون ذلك ليس على حساب مصلحتهم بل على حساب مصلحة أتنا بأسرها». عن «لوس أنجلوس تايمز»