ميزانية 2010 الأولوية للتعليم والصحة والإنفاق يتجاوز 2009

ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية مشروع الميزانية الاتحادية لعام 2010، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها في وقت لاحق قبل نهاية العام، وسط توقعات بأن تتجاوز حجم ميزانية العام الجاري 2009، البالغة 42.2 مليار درهم. وتركز ميزانية العام المقبل 2010 على تنفيذ استراتيجية الحكومة الاتحادية في جميع المجالات، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، لتحقيق الأهداف التي تقدم أرقى الخدمات للمواطنين. وأكدت اللجنة في اجتماعها ليلة أمس الأول برئاسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على أن مشروع ميزانية العام الجديد تتضمن المشاريع الاستثمارية التي تخدم قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، من إنشاء ومد الطرق السريعة التي تربط بين الإمارات وأبنية المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية ومرافق الأمن والجامعات والمحاكم. وشددت اللجنة على إصدار الميزانية وإقرارها للعمل بها اعتباراً من الأول من يناير المقبل، ومع بداية العام المالي، وتوفير البنود المالية لرفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإعطاء الأولوية لمشروعات التربية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وتسعى إلى المحافظة على مبدأ التوازن بين النفقات والإيرادات. وحضر اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مقر ديوان وزارة المالية في دبي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي. واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2010 المقدم من وزارة المالية، متضمناً مقترحات جميع الوزارات والجهات الاتحادية والبرامج التي يتضمنها والتي تركز على تنفيذ استراتيجية الحكومة الاتحادية في جميع المجالات. واتخذت اللجنة مجموعة من التوصيات التي تتناسب وتقديرات الإيرادات والمصروفات المتوقعة في مشروع الميزانية. وقال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشئون المالية «يشكل مشروع ميزانية عام 2010 انعكاسا للخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبعها الحكومة لتحقيق تنمية سريعة ومستدامة، وتقوية قدراتها على إدارة فعالة وكفوءة للموارد الحكومية على مستوى الاتحاد مع التركيز على النمو الاقتصادي المستدام. وكانت وزارة المالية قد رفعت مشروع الميزانية إلى اللجنة المالية والاقتصادية في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم «181 / 1» لسنة 2008 والقانون الاتحادي رقم «1» لسنة 2009 في شأن اعتماد ميزانية السنة المالية 2009. وسبق أن أصدرت وزارة المالية التعميم المالي رقم « 4 « لسنة 2009 بتاريخ 1 أبريل 2009 بشأن إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية عن السنة المالية 2010 . وطلبت وزارة المالية من الوزارات إعداد مشروعات ميزانيتها بما لا يجاوز سقف الميزانية المعتمدة لها في السنة المالية 2009، مع استبعاد الاعتمادات التي انتهى الغرض منها، وقد التزمت معظم الوزارات والجهات بتسليم مشاريع ميزانياتها في الموعد المحدد، مما ساعد وزارة المالية على إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد في الوقت المناسب، لعرضه على اللجنة المالية والاقتصادية لاتخاذ التوصيات اللازمة قبل رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره. وكانت ميزانية العام الجاري 2009 ارتفعت بنسبة 21% عن العام الماضي 2008، من 34.9 مليار درهم إلى 42.2 مليار درهم، كما أنها الميزانية الاتحادية الخامسة للدولة، التي حققت التوازن بين النفقات والإيرادات، بدون أي عجز. واستحوذ قطاع التعليم وحده على 23% من ميزانية العام الجاري. وارتفعت ميزانية العام الجاري عن العام 2007 بنحو 49.1% لترتفع من 28.3 مليار درهم، إلى 42.2 مليار درهم، أي بزيادة 13.9 مليار درهم، ومن المتوقع تحقق ميزانية العام المقبل 2010 نقلة جديدة. ويذكر أن وزارة المالية تعتزم تعديل الطريقة التي تضع بها الميزانية الاتحادية في خطة تشمل إقرار ميزانيات لثلاثة أعوام، وتبني صيغة الميزانية الصفرية، ومن المقرر أن أول ميزانية ثلاثية ستسري من العام 2011 إلى العام 2013 ، كما من المقرر أن تكون المسودة الأولى جاهزة بحلول نوفمبر المقبل.