اتهام بائع بتزوير ملكية شقة وتأجيرها

دبي (الاتحاد) - اتهمت النيابة العامة في دبي، بائعا يبلغ من العمر 38 عاما، بتزوير شهادة ملكية عقار منسوب صدورها لدائرة الأراضي والأملاك في الإمارة، ليثبت أنه مالك الشقة ما مكنه من تأجيرها والحصول على مبلغ 42 ألف درهم بطريقة الاحتيال، حيث أوهم المجني عليه بأنه مالك الشقة السكنية، وعرض عليه استئجارها، وقدم له صورة المحرر الرسمي المزور. وقال المجني عليه الذي يعمل مدرسا ويبلغ من العمر 63 عاما، إنه كان يبحث لابنه عن شقة من خلال الإنترنت، حيث شاهد إعلانا مذيلا برقم هاتف لصاحب شقة يريد تأجيرها، واتصل به حيث ادعى المتهم أنه يملك شقتين ويرغب بتأجيرهما، فتقابل وابنه معه، ليقوم بإطلاعهما على إحدى الشقتين. وأضاف أن المتهم أحضر بعد ثلاثة أيام عقد الإيجار وصورة من شهادة ملكية العقار وصورة جواز سفره ومفتاح الشقة، وطلب إيجارها كاملا وقدره 39 ألف درهم دفعة واحدة، ومبلغ 2000 درهم عمولة للمكتب وألف درهم كتأمين للكهرباء والماء. وأضاف أنه سلم المتهم شيكا بمبلغ 39 ألف درهم ومبلغ 3 آلاف درهم نقدا، وحصل منه على إيصالين باستلام المبلغ والشيك، وعقد الإيجار وصورة من شهادة ملكية العقار منسوب صدورها لدائرة الأراضي والأملاك، ومفاتيح الشقة، وبعد ذلك سكن فيها، لافتا إلى أن شخصا حضر إلى الشقة بعد حوالي شهر وادعى أنه ممثل مالك الشقة الحقيقي وقدم فاتورة كهرباء بمبلغ 400 درهم وطلب سدادها دون أن يفصح عن اسم المالك فقاموا بسدادها، ثم تلقى اتصالا من شخص آخر بعد مرور 45 يوما تقريبا، أبلغه أنه هو مالك الشقة وأن جميع المستندات التي استلمها من المتهم مزورة، وطلب صورا منها وتقدم بشكوى إيجارية، حيث صدر قرار من لجنة الإيجارات بإخلاء الشقة.