إبراهيم سليم (أبوظبي)
وافق المجلس الوطني الاتحادي أمس، في جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني، للفصل التشريعي السادس عشر، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، وبشأن تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، كما وافق المجلس على توصياته بشأن موضوع حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري، حضر الجلسة معالي نورة محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وفي بداية الجلسة دانَ المجلس ما وصفها بـ»الحملة الإعلامية المغرضة» التي تستهدف النيل من الدور الإماراتي في اليمن الشقيق والتشكيك فيه، وكذلك «الوقيعة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة»، مؤكداً أن «هذه الحملة المغرضة تقودها جهات معروفة لدى الجميع بطبيعتها ودوافعها الانتهازية الخبيثة»، ولن تثني دولة الإمارات عن دورها ضمن التحالف العربي.
كما أنها لن تفلح في تشويه صورة الإمارات في عيون الأشقاء من أبناء الشعب اليمني وعيون العالم، لافتة إلى أنه «غاب عن هؤلاء الحاقدين أن وشائج العلاقات التاريخية بين الشعبين الإماراتي واليمني أقوى من أن تتأثر بالمزاعم الباطلة والحملات المغرضة».
ونعى المجلس شهيد الواجب، حسن عبد الله محمد البشر، أحد بَواسل قُواتنا المسلحة المشاركةِ والذي انضمَ إلى السجل المشرف لأصحاب العطاء الوطني، والتضحيات الطاهرة والكوكبةٍ العظيمةٍ من شهداءِ الوطنْ.
كما أشاد المجلس بنتائج الزيارة المهمة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للولايات المتحدة الأميركية، مؤكداً أنها حظت باهتمام كبير على الصعيدين الإقليمي والدولي، وخاصة من حيث توقيتها والمضامين والأبعاد الاستراتيجية التي انطوت عليها، مثمناً دور سموّه في تعزيز مكانة دولة الإمارات، ودعم دورها وثقلها الاستراتيجي إقليمياً ودولياً.
تساؤلات إلى «الداخلية»
وخلال الجلسة، وجّه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، منها أربعة أسئلة إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ورد بشأنها ردوداً كتابية اكتفى بها الأعضاء.
حيث وجه عضو المجلس سالم علي الشحي، بشأن «تحديد الحمولة المحورية للمركبات»، وردّ عليه الوزير بالإشارة إلى أن «مكتب رئاسة الوزراء كلّف الهيئة الاتحادية للنقل البري والبحري بمراجعة القانون رقم 8 لسنة 1986 والخاص بالأوزان المحورية، وبالتالي فهي الجهة المعنية بذلك».
ووجّه سؤالاً حول «نقل الركاب بالسيارات الخاصة مقابل أجر»، فردّ عليه الوزير موضحاً «أن القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 حدّد قواعد وإجراءات الضبط المروري، حيث تم رفع قيمة الغرامة المالية من 400 درهم إلى 3000 درهم للذين يستعملون مركباتهم الخاصة في نقل الركاب مقابل أجر، بالإضافة إلى 24 نقطة مرورية و30 يوم حجز للمركبة.
وجاء السؤال الثالث من العضو أحمد يوسف النعيمي حول « شروط تأجير الدراجات النارية»، والذي ردّ عليه الوزير كتابياً سواء ما يتعلق بالتنظيم والشروط أو تعديلات اللائحة، وكذلك القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري ووضع غرامة مالية قدرها 3000 درهم عند استخدام الدراجات الترفيهية ذات الثلاث عجلات فأكثر على الطريق.
توعية الشباب
كما وجّه العضو سؤالا آخر لوزيرة دولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل المزروعي، بشأن «خطط وبرامج الوزارة في توعية فئة الشباب من المراهقين «، وردّت عليه الوزيرة كتابياً بالتأكيد على أن حماية فكر شباب الدولة تتم من خلال التوعية المستمرة وصد الحملات الخارجية الموجهة ضدهم، لافتة إلى أن هذا الدور يعد مسؤولية مشتركة لجهات مثل وزارات الداخلية والتعليم والثقافة وتنمية المعرفة والصحة.
وقد وجه عضو المجلس سعيد صالح الرميثي سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي نورة محمد الكعبي، حول « تنظيم العلامات التجارية العاملة في قطاع الاتصالات»، ولم يكتف بالرد الكتابي مطالباً بحضور ممثل عن هيئة تنظيم الاتصالات لمناقشته.
من جهة أخرى، وجّه المجلس الوطني ثلاث رسائل إلى الحكومة، الأولى في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع تقارير المؤسسات الدولية، والثانية بشأن تحديد الوزير المعني بمناقشة تحديثات مشروع القانون الاتحادي للآثار، والثالثة بشأن تحديد الوزير المعني بمناقشة تحديثات مشروع قانون عمال الخدمة المساعدة.
وقد امتدت مناقشات المجلس حول رابع الرسائل الموجهة للحكومة، والخاصة بمتابعة التنسيق بشأن الموضوعات العامة، لأكثر من ساعة ونصف الساعة، أعرب خلالها غالبية الأعضاء عن رفضهم اعتذار بعض الوزراء وممثلي الحكومة المتكرر لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة لوزاراتهم والمؤسسات المسؤولين عنها، ومنها موضوعا سياسة التربية والتعليم، وسياسة المصرف المركزي.
وأكد الأعضاء أن تكرار تأجيل مناقشة الموضوعات العامة من قبل ممثلي الحكومة، يمثل إهداراً لوقت وجهد استغرقته لجان المجلس في إعداد التقارير وتضمينها بالتوصيات والاحصائيات المحدثة، موضحين أن تأخر ممثل الحكومة عن حضور المجلس لمناقشة أي موضوع عام لفترة من ثلاثة إلى ستة أشهر، تتسبب في إعادة التقرير الخاص بالموضوع إلى اللجنة للتطوير والتحديث.
وردّت الدكتورة نورة الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالتأكيد على أنها ستقوم بتوصيل وجهة نظر المجلس إلى الحكومة، قائلة: «الرسالة واضحة وهي من معظم الأعضاء بشأن صعوبة تحديد مواعيد حضور الوزراء وممثلي الحكومة للمجلس، لكن ينبغي الإشارة إلى أن الحكومة تعاونت مع المجلس خلال دور الانعقاد الحالي في مناقشة وإقرار 10 مشروعات قوانين و6 موضوعات عامة، والرد على 59 سؤالاً، بينها 52 سؤالا تمت الإجابة عليها بحضور الوزراء المعنيين، ما يعني تجاوبهم المباشر بنسبة 88% مع كافة الأسئلة البرلمانية».
وأضافت الكعبي : «الوزارة على تواصل مع وزارة التربية وهيئة الموارد البشرية، للتنسيق بشأن حضورهما لمناقشة موضوعي سياسة المصرف المركزي، وسياسة وزارة التربية والتعليم». فيما عقّبت رئيس المجلس، معالي الدكتورة أمل القبيسي، بالتأكيد على أن ما تقدم به الأعضاء يمثل صوت المجلس.
ووافق المجلس في نهاية النقاش على رفع رسالة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء «حفظه الله»، في شأن تكرار اعتذارات الوزراء والمسؤولين التنفيذيين عن عدم الحضور إلى المجلس.
عدد اليوم
