أبوظبي (الاتحاد) - أكد حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، أن تشغيل الموارد البشرية الوطنية في وظائف آمنة ومستقرة يأتي على قائمة الأولويات الوطنية، وذلك بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
جاء ذلك، في مداخلة تقدم بها السويدي في اجتماعات الدورة الـ 317 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة حالياً بمقر المنظمة في جنيف، بمشاركة وفد من وزارة العمل.
وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل عضو وفد الوزارة في مداخلته التي جاءت خلال مناقشة مجلس الإدارة تقريراً حول “الأزمة المالية العالمية وخلق الفرص”، إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تنظر إلى القطاع الخاص على أنه قطاع استراتيجي للتوظيف، حيث تعمل بالشراكة مع هذا القطاع على تطوير سياسات من شأنها زيادة إمكانيته في إيجاد العدد الأكثر من الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات المدربين والمؤهلين، كونه الخيار الأفضل لتعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل.
يشار إلى أنه جاء في التقرير “إنه على الرغم من أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قامت خلال السنوات الأخيرة بخلق فرص عمل للعمالة الوافدة، إلا أنها تواجه تحدياً في استيعاب مواطنيها بأسواق العمل بشكل عام، والقطاع الخاص على وجه الخصوص”.
وشدد السويدي “على أن الالتزام بتشغيل المواطنين والمواطنات الذين في سن العمل بوظائف جاذبة ومستقرة، يسير بالتوازي مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالمضي في توفير العمل اللائق والحماية لحقوق العمالة التعاقدية المؤقتة، وبما يتوافق مع المعايير والاتفاقات الدولية والتشريعات الوطنية”.
وقال “إن أسواق العمل تمثل انعكاساً لأنماط وسياسات التنمية الاقتصادية في الدول، وهو الأمر الذي ينسحب بطبيعة الحال على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تمكنت من تجاوز الأزمة المالية العالمية بنجاح. وشهدت الأسواق خلال السنوات الأخيرة، معدلات نمو اقتصادية مرتفعة، بلغت خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 5,5 في المائة، وفقاً لتقديرات الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، وقد كان لهذه الزيادة أثر شديد الإيجابية على قدرة أسواق العمل بالمنطقة على خلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص، ما مكن دول المجلس من المساهمة في حل مشكلة بطالة ما يزيد على مليوني عامل سنوياً من جميع أنحاء العالم، وتوفير فرص العمل اللائق لهم، وهو الدور الذي تعتز وتفتخر به دول المنطقة”.
وأكد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل “الانعكاسات الإيجابية للتعاون الفني مع منظمة العمل الدولية، وأثر ذلك في توفير فرص العمل اللائق للعمالة التعاقدية المؤقتة في أسواق العمل الخليجية، مبدياً التطلع نحو مزيد من التعاون في مجال سياسات التشغيل ودعم المنظمة وتعزيزها لقدرات الجهات المعنية المختلفة في دول المجلس ومساعدتها على الاطلاع على أفضل الممارسات والخبرات الدولية، بما يمكنها من إطلاق وتنفيذ برامج تسهم في تطوير سياسات سوق العمل واستكشاف سبل تحقيق المواءمة بينها وأنماط التنمية الاقتصادية المتبعة، واقتراح أنماط بديلة تساعد في توفير مزيد من فرص العمل لذوي المهارات المتوسطة والعليا، وبما يمكن القوى الوطنية العاملة من المنافسة بنجاح على هذه الوظائف، ويجعل منهم الخيار الأفضل للقطاع الخاص الذي يعد المحرك الرئيس للاقتصاد والمشغل الأول للباحثين عن العمل”.
ويواصل وفد وزارة العمل مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية التي من المقرر أن تختتم في 28 الشهر الجاري.
يذكر أنه تم انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية مجلس إدارة المنظمة، عن فريق الحكومات لمجموعة دول غرب آسيا والمحيط الهادي في شهر يونيو من عام 2011.
عدد اليوم
