العمل: لا غرامات على منشآت القطاع الخاص خلال إجازة العيد

قررت وزارة العمل عدم فرض الغرامات المالية على منشآت القطاع الخاص في حال استحقت خلال اجازة عيد الفطر، في الوقت الذي أكدت فيه نزاهة مفتشيها والتحقق من المخالفات المضبوطة لدى أية منشأة قبل اتخاذ القرار اللازم حيالها. وأوضح حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة «أن الوزارة لن تحتسب اية غرامات مالية على المنشآت في حال استحقت في أي يوم من أيام اجازة عيد الفطر سواء ما يتعلق بانتهاء مدة صلاحية بطاقة العمل أو انتهاء مدة صلاحية نقل الكفالة وغيرها من معاملات الوزارة». وشدد ابن ديماس «على ضرورة أن تراجع المنشآت التي تدخل في غرامات خلال العطلة الوزارة في أول يوم للدوام عقب العيد»، مؤكدا أن الوزارة ستطبق الغرامات على المنشآت التي لا تراجع الوزارة في الوقت المحدد. يشار الى أن استئناف دوام القطاع الحكومي سيكون يوم الاربعاء المقبل الموافق في الرابع من شهر شوال الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، بحسب ما كانت حددته هيئة الموارد البشرية. وأكد مدير عام وزارة العمل بالوكالة في تصريحات صحافية أدلى بها على هامش «اليوم المفتوح» الذي نظم أمس بديوان الوزارة بدبي « أن فرض الغرامة المالية على المنشآت التي لديها بطاقات عمل مخالفة لا يأتي من منطلق تحصيل الأموال من القطاع الخاص وانما لغرض دفع المنشآت المعنية على الالتزام بالقانون خصوصا وان بطاقة العمل تعتبر التصريح الرسمي لعمل العامل». واشار الى أن الإعفاء من الغرامات أو تخفيضها يأتي بعد دراسة المعاملات الواردة الى الوزارة للوقوف على ما اذا كانت تتوافق مع المعايير الموضوعة من عدمه أو تتناسب مع الحالات المعتمدة في السابق ومنها وجود العامل في خارج الدولة وغيرها من الحالات. وتشمل المعايير التي تأخذ بها اللجنتان المشكلتان في ديواني الوزارة بابوظبي ودبي عند النظر في طلبات تخفيض أو الاعفاء من غرامات البطاقات الا يكون لدى صاحب العمل المعني أكثر من 3 منشآت والا يزيد عدد المستخدمين لديه على 10 عمال والتدقيق في ما اذا كان يتلقى مساعدة اجتماعية أو وجود ظروف قاهرة حالت دون تجديد البطاقة في موعدها. وأكد ابن ديماس «ان سداد غرامات البطاقات تقع ضمن مسؤولية صاحب العمل وليس العامل»، لافتا الى أن الوزارة تعفي المنشآت من الغرامات في حال وقعت بسبب خطأ من الوزارة. وكان مدير عام وزارة العمل أعفى أمس خلال «اليوم المفتوح» احدى المنشآت من الغرامات المالية المتربة على احد العاملين لديها وذلك بسبب اصابته بمرض السرطان بينما رفض رفع الحظر عن منشآت لديها بطاقات عمل مخالفة وذلك من بين جملة المعاملات التي تم النظر بها وعددها نحو 30 معاملة. ولفت ابن ديماس « الى ان الوزارة تتشدد في تطبيق القانون والقرارات النافذة وما ينبثق عنهما غير انها بالمقابل تنتهج المرونة في تعاملها مع أصحاب العمل والعمال بما لا يتناقض مع القانون والقرارات المشار إليها». على صعيد آخر، رحب مدير عام وزارة العمل بأي صاحب عمل يرغب بتقديم شكوى ضد قطاع التفتيش مؤكدا ان أبواب الوزارة مشرعة أمام الجميع لتقديم الشكاوى لا سيما من خلال الموقع الالكترونيwww.mol.gov.ae أو عبر الاتصال بمركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم 800665 حيث يصار الى التحقق من الشكوى ودراستها واتخاذ اللازم حيالها». وكان ابن ديماس تلقى خلال اليوم المفتوح شكوى تقدمت بها إحدى المنشآت التي فرضت عليها غرامات مالية جراء مخالفتها قرار حظر العمل وقت الظهيرة التي تم تطبيقه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين. وشدد ابن ديماس في تصريحاته الصحافية «على النزاهة التي يتمتع بها مفتشو العمل خصوصا وانهم يؤدون القسم القانوني قبل ممارسة عملهم بقطاع التفتيش بالوزارة الذي يعتبر الذراع التنفيذي والرقابي للاخيرة والتي تتمكن بموجبه من ضبط وتنظيم سوق العمل». ويبلغ عدد مفتشي الوزارة أكثر من 400 مفتش على مستوى الدولة، بحسب ابن ديماس الذي أكد ان الوزارة تعمل على تعيين المزيد من المفتشين في قطاع التفتيش. وقال مدير عام الوزارة بالوكالة «إن المفتشين الذين يتمتعون بالضبطية القضائية وفق ضوابط محددة يعملون على توثيق المخالفات التي يضبطونها لدى المنشآت مثل الذي تم تطبيقه خلال حظر العمل وقت الظهيرة موضحا ان ضبطيات ومحاضر المفتشين تمر في عدة مراحل من التدقيق قبل اعتمادها. يشار الى أن قانون العمل يتضمن بابا كاملا عن تفتيش العمل تنص إحدى مواده على القسم بان يحترم المفتش القانون ويؤدي عمله بامانة وإخلاص والا يفشي أي سر او أي اختراع صناعي وغير ذلك من الاسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد انقطاع صلته بهذه الوظيفة واحاطة الشكاوى التي تصل اليه بالسرية المطلقة والا يبوح بامرها لصاحب العمل أو من يقوم مقامه. كما يحتوى الباب المخصص لمفتشي العمل بالقانون على اختصاصات المفتشين وكل ما يتعلق بعملهم في التفتيش على منشآت القطاع الخاص.