المنصوري: مشروع قانون التحكيم الاتحادي يدعم التنمية الاقتصادية في الدولة

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس أن مشروع قانون التحكيم الاتحادي يسهم بصورة فعالة في دعم التنمية الاقتصادية ويعزز من أداء البيئة الاستثمارية في الدولة. وشدد في كلمته خلال مؤتمر مشروع قانون التحكيم الاتحادي، على حرص وزارة الاقتصاد بصورة دائمة على دعمها بالقوانين والتشريعات الفعالة المواكبة للتطورات الاقتصادية التي تشهدها الدولة على كافة الصعد والمستويات. وأوضح أن المشرع الإماراتي يدرس حالياً مشروع إصدار قانون مستقل يعالج موضوع التحكيم ما يدل على ازدهار عصر التحكيم في دولة الإمارات، معرباً عن أمله أن يتم تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي قبل نهاية العام الجاري، لما في ذلك من مردود استثماري وتنموي يدفع عجلة التقدم الاقتصادي للدولة. وأكد المنصوري أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً ومتميزاً في مختلف المجالات ومنها تسخير الآليات القانونية لتهيئة البيئة الملائمة للإنجازات الاقتصادية. وقال إن التحكيم يشكل آلية فعالة لفض النزاعات ومن هنا جاءت فكرة تنظيم هذا الحدث النوعي ليمهد الطريق أمام التحكيم وإعلاء شأنه بشكل يواكب الرؤية الاستثمارية والتنموية الطموحة لدولة الإمارات. ولفت معاليه الى أهمية هذا الحدث في إلقاء الضوء على مميزات قانون التحكيم الاتحادي حيث بات التحكيم يشكل أهمية كبيرة في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو والاستقرار في الاقتصاد الوطني، ويحظي باهتمام كبير لما يمتاز به من حرية اختيار المحكمين وسهولة الإجراءات والسرية وحفظ الود بين الأطراف والتخصص والسرعة في حل النزاعات مما يحول دون تكدس القضايا أمام المحاكم النظامية مخففة بذلك العبء عنها وبالتالي خدمة مصالح الدولة. وأضاف أن الوزارة تقوم حالياً بتطوير نحو 14 مشروع قانون أبرزها قانون الاستثمار الأجنبي وقانون الشركات والتنافسية والصناعة وغيرها من القوانين الاقتصادية الاستراتيجية. و ثمن معالي المنصوري حضور المشاركين في المؤتمر من الحقوقيين المهتمين من داخل الدولة وخارجها وشكر لهم مشاركتهم في هذا الحدث. ينظم المؤتمر المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بالشراكة معهد التدريب والدراسات القضائية وبالتعاون مع مركز دبي للتحكيم الدولي ومركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري. حضر افتتاح أعمال المؤتمر المستشار الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا و نخبة من أعضاء السلك القضائي في الدولة. وأوصت النخبة القانونية بإبداء الآراء والتوصيات حول مشروع القانون وصولًا إلى قانون تحكيم اتحادي متكامل يعزز الرؤية الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة لدولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وفي ختام كلمته شكر المنصوري الجهات المنظمة وفي مقدمتها المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم الذي تستضيف الدولة مقره الرئيس. وتحدث أمام المؤتمر الدكتور عبد الستار الخويلدي الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم والدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية والدكتور عون الجنيبي مدير عام مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري. وفي ختام الجلسة الافتتاحية سلم معالي المهندس المنصوري أوسمة تذكارية لجميع الجهات المنظمة والجهات الراعية شاكراً لهم جهودهم الطيبة في تحقيق أهدافهم النبيلة. وقد عقد المؤتمر الجلسة الأولى برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبدول قدمت فيها ثلاث ورقات عمل تناولت الورقة الأولى عرضاً عاماً لمشروع القانون مع بيان خصائصه وسماته. وتناولت الورقة الثانية تطور التحكيم في الدولة بدءاً بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1970 وتدرجاً في القوانين التي تناولت التحكيم حتى صدور القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 وورقه حول التحكيم في فقه قضاء المحاكم العليا في الدولة في المبادئ التي خلصت إليها المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز في دبي ومحاكم النقض والاستئناف في مجال التحكيم. وتناولت الجلسة الثانية للمؤتمر مواضيع إجرائية مهمة تطرق لها مشروع قانون التحكيم وتمحور الموضوع الأول حول دور هيئة التحكيم في سير إجراءات الخصومة ومسؤولية وواجبات المحكمين وأهم المبادئ الواجب عليهم اتباعها في سير العملية التحكيمية وذلك بقراءة مقارنة مع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي “اليونسترال”. وتمحور الموضوع الثاني في هذه الجلسة حول الدور المساند للقاضي في دعوى التحكيم قبل صدور الحكم سواء بالقضاء المستعجل أو العادي. وكانت آخر جلسات المؤتمر برئاسة مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي بهيئة الأوراق المالية والسلع وتناولت الجلسة ثلاث ورقات علمية تطرقت الى رقابة قضاء الدولة لحكم التحكيم بين الإبطال والتنفيذ ومدى حجية هذه الرقابة. كما تناولت الجلسة دور مشروع القانون في الحد من المماطلة والتسويف التي تحدث من أحد أطراف النزاع أو من أحد المحكمين. واختتمت الورقات العلمية بقراءة قانونية للتجربة الخليجية في مجال التحكيم ومدى القيمة التي يضيفها القانون الجديد إلى التجربة التحكيمية في الخليج.