أحمد بن سعيد: الحرية الاقتصادية والانفتاح يدعمان نمو دبي

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية بدبي الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات أن دبي تواصل تعزيز الروابط الاقتصادية مع دول العالم وتسير على نهج الحرية والانفتاح الاقتصاديين، الأمر الذي يدعم النمو في الإمارة. ودعا سموه أمس المؤسسات المالية الأميركية خاصة بنك التصدير والاستيراد الأميركي إلى تقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية الكافية لقطاع الأعمال بدبي بما ينشط حركة التجارة بين البلدين، مؤكداً أن الحوار بين مؤسسات التمويل الأميركية والشركات التجارية بدبي هو السبيل للوصول إلى علاقات تجارية مستدامة بين دبي والولايات المتحدة. وأكد سموه خلال جلسة الحوار التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي بين المؤسسات المالية الأميركية وممثلي مجتمع الأعمال بدبي أن حكومة دبي تسعى دوماً إلى تعزيز الروابط الاقتصادية مع دول العالم وفي مختلف المجالات،لافتاً إلى أن الفلسفة الاقتصادية لدبي تقوم على أساس الحرية الاقتصادية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. كما ذكر أن قادة دبي حريصون على انفتاح الاقتصاد على الخارج، حيث تحتفظ دبي بعلاقات وطيدة مع العديد من الدول المتقدمة، وأن الولايات المتحدة الأميركية تقف في طليعة الشركاء التجاريين للإمارة. وأعرب سموه عن ثقته من الاستفادة من مزايا العلاقات التجارية المعززة بين الطرفين. حضر الجلسة جمعة الماجد رئيس مجلس دبي الاقتصادي، وريتشارد أولسون السفير الأميركي في دولة الإمارات، وهاني الهاملي، الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، وممثلو القنصلية الأميركية بدبي، وبنك التصدير والاستيراد الأميركي إضافة إلى كبرى البنوك الأميركية مثل جي بي مورجان، وسيتي جروب، إلى جانب ممثلي البنوك الوطنية ومختلف الفعاليات الاقتصادية بدبي. وتسعى دبي للاستفادة من الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي باراك أوباما بمضاعة الصادرات خلال خمس سنوات في إطار مركزها الإقليمي والعالمي لإعادة الصادرات، وذلك من خلال تعزيز عمليات التمويل التي تقدمها المؤسسات المالية الأميركية لتنشيط الصادرات. ويبلغ حجم التسهيلات التي يقدمها بنك الصادرات والواردات الأميركي إلى قطاع الأعمال في دبي بنحو 3.3 مليار دولار (12 مليار درهم)، وفقاً لبيجان كيان، عضو مجلس إدارة البنك. وقال جمعة الماجد إنه في ظل عالم شديد الاضطراب، تبرز التجارة عبر الحدود كمحرك للنمو، حيث تسهم في زيادة معدلات النمو والتوظيف وبالتالي رفع معدلات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للشركاء التجاريين. وأضاف “من هنا، تأتي أهمية عقد مثل هذا الاجتماع لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين دبي والولايات المتحدة من خلال التركيز على الدور الذي يمكن أن يلعبه بنك التصدير والاستيراد الأميركي جنباً إلى جنب مع سائر المؤسسات المالية الأميركية في تمويل الشركات التجارية العاملة في دبي”. وأشار إلى ممارسة مجتمع الأعمال الأميركي في دبي مختلف النشاطات الاقتصادية، حيث تعمل في الإمارة أكثر من 1,118 شركة أميركية، معظمها دخلت في شراكات مع الشركات الوطنية، مؤكداً وجود فرصة لإعادة تشكيل وتطوير العلاقات التجارية بين دبي والولايات المتحدة. وشدد رئيس مجلس دبي الاقتصادي على الدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات المالية الأميركية خاصة مصرف التصدير والاستيراد الأميركي في توفير التسهيلات الائتمانية القصيرة والمتوسطة الأجل للشركات التجارية المحلية والتي تحتفظ بسجل تجاري مكثف مع الولايات المتحدة. وأكد الماجد أن مثل هذه التسهيلات ستعزز حركة النشاط التجاري للعشرات من كبرى الشركات في دبي، كما أنها وبالمقابل ستعمل على تحفيز ودعم الصادرات الأميركية إلى دبي بما يصب في مصلحة الجانبين. وأشار إلى أن مجتمع الأعمال المحلي يتطلع إلى أن تولي دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة اهتماماً خاصاً بدبي، لا سيما من خلال تشجيع المؤسسات المالية مثل بنك التصدير والاستيراد الأميركي بمنح الائتمان للشركات بدبي من أجل تعزيز التجارة بينهما بما يحقق مصالح الطرفين، لا سيما وأن الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أطلق مؤخراً مبادرة ترمي إلى مضاعفة الصادرات الأميركية إلى مختلف دول العالم خلال السنوات الخمس المقبلة، وبالتالي إمكانية الاستفادة من هذه المبادرة لتنمية التجارة بين دبي والولايات المتحدة. إلى ذلك، أشار الهاملي إلى أن دبي تحتفظ بعلاقات اقتصادية متميزة مع العديد من الدول المتقدمة، وأن التجارة الخارجية قد استأثرت بنصيب كبير من إجمالي هذه العلاقات. وطبقاً للإحصاءات، فقد شهدت تجارة دبي نمواً ملحوظاً خلال الفترة 2000-2009، حيث ارتفعت من 96 مليار درهم في عام 2000 إلى 280 مليار درهم في 2005، وإلى 489 مليار درهم في عام 2009، أي ازدادت بمقدار 5 أمثال خلال عشر سنوات. وذكر الهاملي أن العلاقات الاقتصادية بين دبي والولايات المتحدة الأميركية تكتسب أهمية استثنائية حيث شملت مختلف المجالات التجارية والمالية والسياحية. وعلى الصعيد التجاري، شهدت تجارة دبي مع الولايات المتحدة قفزات كبيرة، وقد شمل ذلك عمليات التصدير وإعادة التصدير والاستيراد، حيث ارتفعت من 6 مليارات درهم في عام 2000 إلى 16 مليار درهم في عام 2005، وإلى 31 مليار درهم في عام 2009، أي ازدادت حوالي 5 أمثال خلال الفترة نفسها. وأوضح أن الولايات المتحدة الأميركية تعد الشريك التجاري الثالث لدبي من حيث الواردات بعد الهند والصين في عام 2009. وسلط الهاملي الضوء على تطور التجارة بين دبي والولايات المتحدة. وأشار إلى أن قيمة صادرات وإعادة صادرات دبي إلى الولايات المتحدة قفزت من قرابة 662 مليون دولار (2.4 مليار درهم) في عام 2004 إلى 1.076 مليار دولار (حوالي 4 مليارات درهم) في عام 2006، ثم ازدادت لتصل إلى 1.5 مليار دولار (5.7 مليار درهم) في عام 2008، أي أنها ازدادت بمقدار الضعف خلال أربعة أعوام. بيد أنها قد انخفضت في عام 2009 حيث بلغت حوالي 683 مليون دولار (2.5 مليار درهم) نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية. وبالمقابل فقد تنامت واردات دبي من الولايات المتحدة من 3.9 مليار دولار (14.5 مليار درهم) في عام 2004 إلى 13.8 مليار دولار (50.7 مليار درهم) في عام 2008، أي زادت بمقدار ثلاثة أضعاف خلال أربع سنوات، بيد أنها انخفضت في عام 2009 بحوالي 45%، حيث بلغت 7.6 مليار دولار (28 مليار درهم). وأوضح الهاملي أنه ورغم التطور الكبير الحاصل في اقتصاد دبي لا سيما في المجال التجاري طوال السنوات الماضية، تواجه تجارة دبي مع الولايات المتحدة بعض المعوقات، لعل من أبرزها هو تواضع حركة التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المؤسسات المالية الأميركية للشركات التجارية العاملة في دبي والتي تركز نشاطاتها على التجارة مع الولايات المتحدة. وثمة صعوبات في منح تأشيرات الزيارة للتجار والزائرين الإماراتيين إلى الولايات المتحدة، في وقت تعد دبي في طليعة أسواق المنطقة انفتاحاً على العالم بما فيها الولايات المتحدة، حيث تصلها المنتجات من آسيا وأوروبا وأميركا من دون أية قيود أو ضمانات مطلوبة من قبل التاجر مقابل الائتمان الذي يحصل عليه، ومن دون أية مخاطر تجارية تذكر بدليل وجود العشرات من الشركات الأجنبية في الإمارة. كما أن الكثير من الشركات العالمية قد اتخذت من دبي مركزاً إقليمياً ومقراً لها بغية توزيع منتجاتها إلى سائر دول المنطقة نظراً لما تمتلكه دبي من بيئة عمل محفزة وهيكل مناسب للأسعار. أولسون : دبي نافذة العالم على التجارة دبي (الاتحاد) - قال ريتشارد أولسون سفير الولايات المتحدة الأميركية في الإمارات إن البلدين يرتبطان بعلاقات اقتصادية طويلة وناجحة وعلى مختلف المستويات، وأن إحدى قصص النجاح التي تحققت في هذا الإطار هو توسع التجارة بينهما. ففي عام 2009، برزت الإمارات كأكبر مصدر للولايات المتحدة على مستوى الشرق الأوسط. كما سلط السفير الأميركي في الإمارات الضوء على “مبادرة الصادرات الوطنية” التي أطلقها الرئيس الأميركي أوباما بهدف مضاعفة الصادرات الأميركية خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشار إلى أن المبادرة تستهدف نمو الاقتصاد الأميركي وخلق الملايين من الوظائف من خلال التجارة وزيادة حصة المنتجات الأميركية في الأسواق العالمية. وفي هذا الصدد، أشار أولسن إلى أن إمكانيات تعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات والولايات المتحدة تندرج ضمن المحاور الثلاثة التي ترتكز عليها المبادرة، وهي توسيع التجارة، وتعزيز قوانين التجارة الدولية وإزالة المعوقات أمام الشركات التجارية الأميركية للانخراط في الأسواق الخارجية، وسهولة الحصول على الائتمان التجاري مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة. وشدد على أن الاجتماع مع الفعاليات الاقتصادية بدبي سيدور حول المحور الثالث المتعلق بالتسهيلات الائتمانية. وأكد أولسن أن دبي هي بوابة العالم على التجارة، وأن اقتصاد دبي في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سيستمر بلعب دوره المحوري كحاضنة للتجارة والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.