اللجنة الإماراتية الألمانية الاقتصادية المشتركة تلتئم اليوم بأبوظبي

تبدأ اليوم في أبوظبي، أعمال الاجتماع الثامن للجنة الإماراتية الألمانية الاقتصادية المشتركة برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور بيرند بفافنباخ وزير الدولة للاقتصاد والتكنولوجيا عن الجانب الألماني. وتبحث اللجنة تعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات الحيوية بين البلدين أهمها المشاريع الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة والطاقة المتجددة والابتكار والنقل الجوي والصناعة. وتبحث اللجنة أيضاً سبل تعزيز معدلات التبادل التجاري بين البلدين وخلق توازن في الصادرات والواردات بينهما خاصة بعد تأسيس مجلس التجارة والصناعة الإماراتي الألماني المشترك الذي تم في مايو 2009 والذي يلعب دوراً محورياً في تنشيط العلاقات التجارية بين البلدين. ومن جهته أكد معالي المنصوري أهمية هذا اللقاء الاستراتيجي بين البلدين الذي يساهم في دفع العلاقات الاقتصادية بينهما إلى مستويات متقدمة، معرباً عن حرص الإمارات في البدء بعهد جديد من العلاقات المتميزة مع ألمانيا ترتكز على الاستفادة القصوى من المقومات الاقتصادية والاستثمارية الضخمة التي تمتلكها كل من دولة الإمارات وألمانيا. وأشار معاليه إلى أن ألمانيا تعتبر شريكاً استراتيجياً للإمارات، خاصة أنها تتمتع بخبرات واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعة والطاقة البديلة وتسعى الدولة للاستفادة من هذه الخبرات بأفضل صورة ممكنة. وأكد معاليه أن المباحثات التي ستجري مع الجانب الألماني حول التعاون في مجال اقتصاد المعرفة ستحظى باهتمام خاص، حيث إن موضوع اقتصاد المعرفة هو هدف استراتيجي للحكومة الاتحادية نسعى بصورة دائمة إلى ترسيخه من خلال تبني أحدث التقنيات المتطورة وتطبيق أفضل الممارسات والاطلاع الدائم على الخبرات العالمية المتعلقة بالاقتصادات المبنية على المعرفة. ولفت معاليه إلى أن الإمارات قطعت شوطاً مهماً في هذا المجال، خاصة أنها تمتلك واحدة من أحدث البنيات التحتية المتطورة في العالم تؤهلها لترسيخ مفهوم اقتصاد المعرفة في كافة الميادين والمجالات الاقتصادية الحيوية. ويتوقع أن يشهد اجتماع اللجنة توقيع مذكرة للتعاون في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوقيع مذكرة تفاهم في الدعم المدرسي ومن المحتمل أن يتم التوقيع على تجديد اتفاقية منع الازدواج الضريبي بالإضافة لتوقيع عدد من الاتفاقات بين القطاع الخاص في كلا البلدين. ويطلب الجانب الإماراتي من الجانب الألماني دعم الدولة للترشيح لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة (2010-2014) وكذلك عضوية منظمة الطيران المدني للفئة الثالثة 2010- 2013 وطلب الدعم الألماني لترشيح الإمارات لمجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جانب دعم مساعي طيران الإمارات لتسيير رحلات مباشرة إلى العاصمة الألمانية برلين خاصة أن اير برلين تنوي تسيير رحلات مباشرة إلي دبي. وتجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع أكثر من 23 اتفاقية بين البلدين أبرزها مذكرة تفاهم حول تطوير التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين واتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واتفاقية النقل الجوي. ويعتمد اقتصاد ألمانيا على التصدير الخارجي بنسبة 62 % مما أدى إلى تأثره بتداعيات الأزمة المالية العالمية خاصة خلال عام 2009 الذي شهد إفلاس آلاف الشركات والبنوك مع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل، حيث ترى الحكومة الألمانية أن الاقتصاد الألماني آخذ بالتعافي والعودة إلى وضعه الطبيعي بعد أن شهد خلال العام الماضي انكماشاً اقتصادياً حاداً. وتجد وزارة الاقتصاد الألمانية أن الاقتصاد الألماني قد تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، إذ تتوقع أن يحقق الاقتصاد نمواً خلال العام الجاري بنسبة تصل إلى 1.4% مقابل توقعات ببلوغ النمو خلال العام القادم 2011 حوالي 1.6% وأن معدل النمو خلال الفترة من 2012-2014 سيصل إلى 1.75%.