الإمارات أهم شريك تجاري لألمانيا في العالم العربي

تعتبر الإمارات أهم شريك تجاري لألمانيا في العالم العربي، بحسب الدكتور بيتر غوبفريش مدير غرفة التجارة والصناعة الألمانية الإماراتية، الذي أشار إلى أن الإمارات تملك فرصاً استثمارية واعدة تستقطب المستثمرين من كافة أنحاء العالم. وأكد الدكتور غوبفريش أن الإمارات تملك أهم وأقوى سوق داخلي وتعتبر محوراً إقليمياً للتبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك نحو أفريقيا وآسيا. وقال في بيان صحفي أمس إن هناك إمكانيات كبيرة لتطور العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ بعض النشاطات المشتركة خلال العام الحالي. وأضاف أن هناك شراكة قوية وفاعلة بين الإمارات وألمانيا وهو ما تعكسه الزيارة التي تقوم بها أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية إلى الإمارات في مستهل جولة لها تستهدف فيها 4 دول خليجية. وقال”إن زيارة المستشارة الألمانية إلى أبوظبي ما هي إلا تعبير عن الشراكة القوية بين البلدين”. وأشار إلى أن هناك فرصاً هائلة للاقتصاد الألماني في المنطقة. وأضاف “أصبح جلياً اليوم أن التجارة والارتباط الاقتصادي يخلقان جواً من الثقة ويدعمان استقرار العلاقات الدولية، لذلك فإن السياسة الألمانية الخارجية تأخذ على عاتقها مهمة تشجيع وحماية المصالح الاقتصادية الألمانية بالإضافة إلى الإسهام في مواصلة تنمية التعاون الاقتصادي العالمي على أساس عادل وثابت. فألمانيا بلد متسامح ويحظى بالتقدير في جميع أنحاء العالم باعتبارها شريكاً موثوقاً به”. وتابع أن هناك سعياً متواصلاً لتدعيم مفهوم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيراً إلى أن التعاون بينهما لا يقتصر على العلاقات السياسية أو الصادرات النفطية فقط، بل إن المشروعات الاستثمارية تمتد إلى القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والبيئية والثقافية والتعليمية وتحظى مجالات كالبحث العلمي والطاقة وتحلية المياه بأهمية خاصة من البلدين. وأوضح أن اهتمام الإمارات الكبير بتطوير الاستثمار في قطاع الطاقة يلتقي بشكل مثالي مع التقنيات الألمانية المتقدمة في مجال تكنولوجيا البيئة والطاقة المتجددة، مما يوفر أُسساً ممتازة للتعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات المذكورة. ونوه إلى إطلاق الصندوق الألماني الإماراتي للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة من قبل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) ومصرف دويتشه بنك الألماني. وقال”تمثل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مجال إنتاج مواد البناء الصديقة للبيئة بين شركتي “باير ماتريال ساينس” وشركة “مصدر” نموذجاً للاستغلال الأمثل للطاقة ومثالاً للتعاون الاستراتيجي الذي يهدف إلى تحقيق البناء المستدام”. وأضاف أن الهيئات المشتركة بين الجانبين تساهم في متابعة العمل عن كثب وتقييمه وتعميق العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، منوهاً إلى إنشاء المجلس الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة الذي شكل انطلاقة فعلية لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق على أعلى المستويات بين الإمارات وألمانيا، باعتباره منصة مثالية للتعاون الدولي في مختلف المجالات الاقتصادية بين البلدين، حيث جاءت فكرة تأسيس المجلس المشترك بين البلدين ليكون بمثابة مظلة اقتصادية تشرف على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتبادل الاستثمارات والخبرات فيما بينهما. وقال إن أهمية المجلس المشترك تأتي من كونه جزءاً من الشبكة الألمانية العالمية التي تهتم بتنمية الموارد البشرية والتدريب المهني وخاصة المهن الصناعية والتقنية، حيث يساهم في توفير مجموعة من برامج التدريب وتبادل الخبرات في مجال التدريب المتقدم والتدريب المهني والفني والصناعي بهدف تنمية الموارد البشرية ورفع مستوى أدائها وإنتاجيتها. وأكد الدكتور غوبفريش أن وجود هذه المؤسسة الثنائية يساهم في جمع أهم الشركات الألمانية والإماراتية كأعضاء وربطهم بنشاطات الغرفة المتعددة. ويشير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، مقارنة بدول المنطقة، “لا تملك أهم وأقوى سوق داخلي فحسب، والذي جعلته مهماً لتصدير الاقتصاد الألماني، بل هو أيضاً محور إقليمي للتبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك نحو أفريقيا وآسيا”. وحول إمكانات وآفاق تطور العلاقات بين دولة الإمارات وألمانيا، قال الدكتور غوبفريش “إن أمام تطور العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وألمانيا إمكانيات كبيرة وإن هذا التطور لم يُستنفد بعد. وهذا ينطبق أيضاً على وضع الاستثمارات في كلا الجانبين، الأمر الذي يشكل مهمة وتحدياً لغرفة التجارة والصناعة من خلال إيجاد الشركاء المناسبين وجمعهم.