ظلت بلغاريا ولسنوات عديدة أحد أكبر المصادر للعمالة الرخيصة لأوروبا الغربية، أما الآن فإن الطاولة قد انقلبت فيما يبدو في الدولة المطلة على البحر الأسود بعد أن بدأت تواجه نقصاً حاداً في العمالة وتتطلع إلى أماكن بعيدة مثل فيتنام من أجل ملء الوظائف في قطاعي الزراعة والإنشاءات·
ويقول وزير الاقتصاد بيتر ديميتروف: ''لقد سبق لبلغاريا أن استخدمت العمالة الفيتنامية في عهد الشيوعيين وبرهنوا على نجاح غير مسبوق، والآن فسوف نوفر لهم الوظائف بشروط تعاقدية مقابل إقامة مؤقتة''·
وأدى النمو الاقتصادي في بلغاريا -والمتوقع أن يسجل معدلاً يفوق 6% مرة أخرى هذا العام- إلى كشف النقص في العمالة الذي تعاني منه الدولة الأفقر في الاتحاد الأوروبي·
ويعمل حوالي مليون بلغاري وراء البحار وفقاً للإحصائيات الرسمية كنتيجة لعقد كامل من الهجرة الجماعية للخريجين والعمالة الماهرة، وانخفض المعدل الرسمي للبطالة من 18% إلى أقل من 6% في مايو الماضي·
ويشير مسؤولون إلى أن هذا الرقم لا يعكس الواقع الحقيقي في سوق العمالة لأنه يتضمن نسبة عالية من كبار السن الذين من غير المرجح ان يحتفظوا بوظائفهم لوقت طويل كما يفتقد معظمهم للمهارات الأساسية·
ويعاني سوق العمالة من النقص الحاد خاصة في العاصمة صوفيا وفي مدينة فارنا الساحلية اللتين تعتبران الأسرع نمواً بين المدن منذ ان انضمت بلغاريا الى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، وكلا المدينتين لديها معدل بطالة يقل عن 3%·
وجاء قرار البحث عن العمالة في آسيا بعد ان أطلقت صوفيا حملة ناجحة لاجتذاب أكثر من 500 ألف عامل بلغاري الأصل هاجروا إلى مولدوفا وأوكرانيا عبر تحفيزهم بالحصول على الجنسية البلغارية في أسرع وقت ممكن؛ ولكن هذه السياسة تمت مراجعتها بعد أن غادر هؤلاء العائدين من بلغاريا مرة أخرى بحثاً عن الوظائف في إسبانيا وإيطاليا واليونان بمجرد استلامهم للجوازات البلغارية·
أما الخطوة الأخرى التي تم اتخاذها لحل المشكلة فقد تمثلت في خفض وظائف الخدمة المدنية بمقدار 12 ألف وظيفة قبيل انطلاق الانتخابات البرلمانية في العام المقبل وذلك من أجل توفير أعداد إضافية من المستخدمين من ذوي الياقات البيضاء للعمل في القطاع الخاص؛ كما يقول بلامين أورشارسكي وزير المالية البلغاري· وتمكنت بلغاريا حتى الآن من تفادي آثار أزمة الائتمان العالمية إلا أن معدل النمو من المتوقع أن يتباطؤ الى حوالي 5,5% في الربع الثاني من العام بعد أن بلغ نحو 7% في الربع الأول· وفي الوقت الذي تتجه فيه الطفرة الإنشائية في العقارات البريطانية والأيرلندية إلى التراجع، تواصل الاستثمارات الأجنبية تدفقها نحو العقارات السكنية والتجارية الفاخرة في المدينة البلغارية·
وبلغ نقص العمالة أعلى مستوياته في مجالات الإنشاء والسياحة وتكنولوجيا المعلومات حسبما أشار ديكران تابيان رئيس اتحاد الصناعة البلغاري، والذي قال: ''في هذا الصيف هناك حوالي 80 الى 100 ألف وظيفة سوف تصبح شاغرة''· وعلى الرغم من أن أجور القطاع الخاص تنافس نظيراتها في رومانيا ووسط أوروبا الا انها قفزت مؤخراً في بلغاريا بنسبة 24% في الربع الأول بعد ان كانت قد ازدادت بنسبة 23% العام الماضي·
وقال أورشارسكي: بعد أن ارتفعت أسعار الغذاء والوقود، فإن هذه الأجور المرتفعة تساهم بقدر كبير في ارتفاع معدل التضخم السنوي في بلغاريا، والذي يعتبر ثاني أعلى معدل للتضخم في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمستوى بلغ 14,3% في شهر مايو المنصرم·
وعلى الرغم من تدفق العمالة البلغارية الى الخارج قد بدأ يشهد بعض الاستقرار في هذا العام بسبب ارتفاع الأجور المحلية والتباطؤ الذي تمر به الاقتصادات الغربية الا ان اعداداً قليلة فقط من المهاجرين سوف يحزمون حقائبهم ويعودون الى الوطن مرة أخرى·
عن فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
