أعلن معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أن دولة الإمارات تقدمت بطلب استضافة الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين في عام ·2012
ودعا معاليه خلال لقائه وزير المالية الياباني معالي فوكو شيرو نوكاجا أمس الأول الجانب الياباني الى مساندة استضافة الدولة لهذه الاجتماعات حيث تمتلك اليابان مقعدا دائما في صندوق النقد والبنك الدوليين·
وكانت دولة الإمارات استضافت الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين في سبتمبر عام ·2003 وأكد الطاير حرص دولة الامارات على تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي واتباع اقتصاد السوق وحرية التجارة وانتقال رؤوس الأموال واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص· وقال إن دولة الإمارات تتمتع ببنية تحتية وتشريعية متطورة مما جعلها نموذجا لما تستطيع الدول تحقيقه بتبني اقتصاد حر وبيئة ملائمة لتشجيع الاقتصاد والمحافظة على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي·
ودعا رجال الأعمال اليابانيين للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمشروعات العملاقة التي تشهدها الدولة· وبحث الطاير خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة المالية في أبوظبي أمس الأول مع الوزير الياباني والوفد المرافق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدولتين وسبل تعزيزها لتشمل كافة المجالات·
وناقش الجانبان استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتعزيز علاقة الدولة مع دول العالم بما يدعم تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية وايجاد مصادر إيرادات مالية مستقرة للحكومة الاتحادية وإعداد برنامج للأوراق المالية·
وأوضح معاليه ان وزارة المالية تقوم بدراسة اصدار سندات خزينة اتحادية لتمكينها من صنع السياسات المالية المناسبة حيث تتطلع وزارة المالية للاستفادة من تجربة اليابان في إصدار سندات الخزينة وأدوات الدين العام وبناء القدرات البشرية·
وأشار معاليه الى أهمية معاملة الاستثمارات الحكومية معاملة تفضيلية موضحا أن معظم الدول التي أبرمت معها الدولة اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وخاصة دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الآسيوية منحت مثل هذه المعاملة للاستثمارات الحكومية·
واستعرض الجانبان خلال اللقاء عمل الصناديق السيادية الحكومية والتي تلعب دورا هاما في استقرار أسواق المال العالمية بالإضافة إلى دورها في إحداث التنمية المستدامة في الدول التي تستثمر فيها تلك الأموال موضحين أهمية اتباع مبدأ الشفافية في عمل هذه الصناديق·
كما تطرق الاجتماع إلى آفاق الاقتصاد العالمي والأوضاع الاقتصادية الدولية والإقليمية واتجاهات معدلات نمو الاقتصاد العالمي بعد ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وتداعيات ذلك على مسار التنمية في الدول النامية·
بدوره أبدى الوزير الياباني حرص حكومته على توقيع مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل بأسرع فرصة ممكنة· ووعد بإعادة النظر في المزايا التي نصت عليها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ودراسة مدى امكانية منح المعاملة التفضيلية للاستثمارات الحكومية·
وأشاد الوزير الياباني بأهمية الصناديق الحكومية في استعادة الاستقرار في الأسواق المالية العالمية مرحبا بالتعاون بين الوزارتين من خلال إعداد جدول زمني لتبادل الخبرات والزيارات بين الخبراء من كلا الدولتين للتعرف على أحدث التجارب اليابانية في هذا المجال·
وتعد اليابان شريكا استراتيجيا لدولة الإمارات حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين حوالي 38 مليار دولار عام 2006 منها 31 مليار دولار صادرات إماراتية لليابان·
عدد اليوم
