قررت النيابة العامة في مصر مساء أمس إخلاء سبيل الناشط السياسي المعارض البارز علاء عبد الفتاح، بعد 4 ساعات من التحقيق معه في اتهامات بـ”التحريض على أحداث العنف” التي جرت مؤخرا قرب المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة. وسلم الناشط السياسي نفسه للنيابة العامة في وقت سابق أمس غداة قرارها بتوقيفه مع أربعة آخرين من أبرز الناشطين المعارضين للرئيس المصري محمد مرسي لاتهامهم بـ”التحريض على أحداث العنف”، فيما رفض الأربعة الآخرون المثول أمام النيابة. وقال مصدر قضائي إن “النائب العام طلعت عبدالله قرر الإفراج عن عبدالفتاح بشكل مؤقت وبلا ضمانات”. وكانت النيابة العامة أعلنت في بيان مساء الاثنين أنها “أصدرت قرارا بضبط وإحضار 5 نشطاء سياسيين لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف التي وقعت أمام مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين بمنطقة المقطم (في القاهرة) مع منعهم من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر على ذمة التحقيقات”.
وجاء قرار النيابة الاثنين غداة التهديد الذي وجهه الرئيس مرسي الأحد باتخاذ إجراءات صارمة ضد من شاركوا في الاشتباكات التي وقعت في محيط المقر العام لجماعة الإخوان، التي ينتمي إليها مرسي، في القاهرة. وشهدت المنطقة المحيطة بمقر الإخوان الأسبوع الماضي أعمال عنف بين المتظاهرين الغاضبين من جهة وبين الإسلاميين وقوات الشرطة من جهة أخرى أوقعت عشرات الجرحى. وكان عبد الفتاح قال على تويتر مساء الاثنين “قررت التوجه للنيابة (الثلاثاء) فأنا لن اعرض زوجتي وابني وبيتي لبهدلة الشرطة أن قررت تنفيذ أمر الضبط والإحضار”.
واكد عبد الفتاح، الذي حضر للنيابة في ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء تعبيرا عن استعداده لصدور قرار بحبسه، في تغريدة أثناء التحقيق معه “رفضت الإجابة على كل الأسئلة لعدم حياد النائب العام”. واعتبر أنه لا يوجد ما يدينه في أوراق التحقيق معتبرا أنه لو صدر قرار بحبسه فسيكون ذلك “قمة المسخرة”.
ونظم عشرات الناشطين المتضامين مع عبد الفتاح تظاهرة أمام مقر النيابة العامة في القاهرة لدى وصوله لتسليم نفسه ورددوا بغضب “يسقط يسقط حكم المرشد” و”اعتقال اعتقال النضال هو النضال” و”ارحل ارحل”، ورفع متظاهر لافتة تقول “ارهابكم ما يخوفناش ... حريتنا مش ببلاش”. ولم يكن هناك أي تواجد للشرطة في موقع التظاهرة التي شارك فيها أعضاء من جبهة الانقاذ الوطني، التكتل الرئيسي للمعارضة في مصر.
واعلن مساء الاثنين اثنان من الناشطين الخمسة الصادر امر بتوقيفهم، وهما حازم عبد العظيم واحمد دومة، في تصريحات لوسائل اعلام محلية رفضهما المثول امام النائب العام لعدم اعترافهما بشرعيته كونه معين من الرئيس مرسي بالمخالفة للاجراءات المنصوص عليها في القانون المصري. ويخشى معارضو الرئيس المصري من تنكيل الاخير بالمعارضة خاصة بعد تهديداته بمحاسبة اي سياسي يثبت تورطه في التحريض على العنف والتي اعقبها تقديم محامي جماعة الاخوان المسلمين بلاغا ضد 169 شخصية سياسية لم يتم الكشف عنها.
وقال خالد داود المتحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني المعارض (الائتلاف الرئيسي للمعارض) لفرانس برس “الاتهامات مجرد افتراءات واكاذيب وتضليل...المستهدف هو المعارضة”. واضاف داوود ان “ضمير مرسي يتحرك عندما تهاجم مقرات الاخوان ولا يتحرك عندما يقتل الصحفيون ويعذب المواطنون”. واعتبر داوود ان مصر “تحولت من نظام ديكتاتوري (في عهد حسني مبارك) الي نظام ديكتاتوري اخر”. وقال الناشط شادي الغزالي حرب “هناك حرب مستعرة ضد شباب الثورة.. هم (الاخوان المسلمون) يريدون الظهور كممثل وحيد للثورة”.، واضاف “ما يحدث هو استنساخ للثورة الايرانية حين تخلص الخوميني من معارضيه الواحد تلو الاخر”.
وتأتي قرارات توقيف السياسيين والنشطاء في سياق غضب شديد على الرئيس مرسي وجماعة الاخوان التي ينتمي اليها خصوصا من قبل الصحافيين والاعلاميين الذين يتهمون الرئيس والاخوان باستهدافهم ومحاولة التضييق عليهم. وأنهى مساء الاثنين مئات من الاسلاميين حصارا خانقا استمر يومين على مدينة الانتاج الاعلامي (مقر كبير لعدد من القنوات الفضائية الخاصة والاستديوهات الفنية)، كان الثاني في 4 اشهر. من جهته اعلن وكيل نقابة الصحفيين المصريين جمال فهمي، في مؤتمر صحفي، رفضه المثول امام النيابة في قضية منفصلة اقامتها ضده الرئاسة بتهمة “اهانة الرئيس” تضامنا مع النشطاء الخمسة.
وقال فهمي لوكالة فرانس برس “كنت سأمثل امام النيابة لكن استهداف السياسيين والنشطاء الاثنين جعلني اتراجع”. واكد ان “استهداف الصحفيين اصبح امرا غير قابل للاستنتاج.. هو حقيقة مادية”. واعتبر ان “الاخوان فاشلون في سياساتهم وعندهم وهم انهم لو اسكتوا الاعلام سيفلتون بهذا الفشل فضلا عن انهم فاشيون”. من جانبه، قال نقيب الصحفيين ضياء رشوان لفرانس برس “نحن مصممون على مواجهة اي محاولة للتضييق علينا”. واوضح رشوان ان “محاصرة مدينة الانتاج الاعلامي بعد تصريحات مرسي ضد الاعلام المرئي تجعل اي مبتدئ في التحليل السياسي يربط بين الامرين”. وكان الرئيس المصري اتهم الاحد البعض باستخدام وسائل الاعلام “للتحريض على العنف”، متوعدا بان “من يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب فكل من شارك في التحريض هو مشارك في الجريمة”.
عدد اليوم
