لقاء عراقي سوري «إيجابي جداً» يستكمل في نيويورك

عقد وزيرا الخارجية السوري وليد المعلم والعراقي هوشيار زيباري اجتماعاً أمس في اسطنبول برعاية تركيا والجامعة العربية لمناقشة الخلافات القائمة بين بلديهما في اجتماع وصف بأنه «ايجابي جداً». في حين أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن مجلس الرئاسة قرر التدخل في إدارة ملف الأزمة مع سوريا «لوضع الأمور في نصابها»، واصفاً الاتهامات التي وجهتها الحكومة العراقية ضد سوريا بشأن تفجيرات الأربعاء الدامي، بأنها «خطأ يرقى إلى إعلان حرب، وتجاوز على الصلاحيات الدستورية». واجتمع زيباري والمعلم بحضور نظيرهما التركي أحمد داود أوغلو وأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى في اسطنبول لبحث الأزمة السورية- التركية في قصر تشيراغان العثماني. ورحب أوغلو في مطلع اللقاء «بتصميم العراق وسوريا على التعاون لتوضيح قضية الهجمات الهمجية التي استهدفت شعب ودولة العراق». وإثر اللقاء، قال موسى في تصريح للصحفيين برفقة وزير الخارجية التركي إن اجتماعاً مماثلاً هو الثالث من نوعه سيعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك من 23 إلى 28 سبتمبر، وأضاف أن اجتماعاً رابعاً يمكن أن يعقد لاحقاً. وأشار موسى وأوغلو إلى أن اللقاء تناول مسالة اتخاذ «إجراءات أمنية» بين البلدين دون مزيد من التفاصيل. واعتبر موسى وأوغلو أن اللقاء سار بطريقة «إيجابية جداً». وأوضح أوغلو أن الهدف المنشود هو «التمكن من حماية منطقتنا من كل هذه الأنشطة الإرهابية». وأفاد المسؤولون الأتراك أن هذا الاجتماع الذي عقد في قصر شيراغان العثماني، يلي لقاءات تمهيدية عقدت الثلاثاء الماضي في أنقره بين مسؤولين عراقيين وسوريين تطرقت إلى «مسائل استخباراتية على المستوى التقني». وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال أمس الأول إنه سيشارك في اجتماع اسطنبول الرباعي في إطار جهود الوساطة التركية. وأضاف في مؤتمر صحفي أن «سوريا ستحضر الاجتماع الذي يعقد الخميس، وهي ليست واثقة من حضور العراق». وتابع ان سوريا ملتزمة تماماً بعلاقة التعاون الاستراتيجي مع العراق. وفي بغداد، أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن مجلس الرئاسة سيتدخل لإدارة الأزمة مع سوريا، معتبراً أن اتهامات الحكومة العراقية خطأ وتجاوز للدستور. وأوضح في تصريحات لصحيفة (المدى) العراقية المستقلة نشرت أمس أنه «شيء محزن أن يكون موقف مجلس الرئاسة مغايراً لموقف مجلس الوزراء، لقد حاولنا كمجلس رئاسة أن نتدارك الأمر، وتشخيص التجاوزات غير المنطقية وغير المسؤولة على صلاحيات مجلس الرئاسة التي منحت له دستورياً». وأضاف «إن كل المناشدات والنصائح لم تجد أذناً صاغية لدى الحكومة، لذا أصبحت التجاوزات والخروقات والتعدي على اختصاصات رئاسة الجمهورية ظاهرة، لكن الذي حصل مع سوريا كان ينذر بالخطر». وتابع «إن اتهامات الحكومة العراقية إلى سوريا ودعوة مجلس الأمن إلى تكليف المحكمة الجنائية الدولية بفتح ملف تحقيق معها بشأن تفجيرات الأربعاء الدامي، أمر يرقى إلى إعلان الحرب». ومضى يقول إن «هذا الانقلاب السياسي مع دولة جارة وخلال أيام بين تزكيتها بأن تكون شريكاً استراتيجياً، واتهامها فيما بعد بأنها دولة معادية حاضنة للإرهاب وتسوق الإرهابيين جعل مجلس الرئاسة يتدخل ضمن واجبه في إدارة الملف، خاصة مع الجارة سوريا لوضع الأمور في نصابها». وقال إن «سكوت مجلس الرئاسة سيحسب عليه باعتباره صمام الأمان لوحدة العراق وحامي الدستور وكشريك في أن ما جرى خطأ، ومن الآن فصاعداً ليس من حقك أن تقرر لوحدك مصير العراق من غير استشارة أعلى جزء من السلطة التنفيذية وهو مجلس الرئاسة، لذا اتخذنا قراراً بعدم السكوت عن أية تجاوزات دستورية من قبل أي جهة، حسب الصلاحيات الممنوحة دستورياً لمجلس الرئاسة». وذكر «أنه لا ينبغي إلقاء التهم جزافا قبيل اتمام وانجاز التحقيق الشفاف والمهني والمحايد والتأكيد بالأدلة من هي الجهة التي تقف وراء ذلك، وبعد ذلك يمكن التعامل بمنتهى الحزم». وقال «لا يجوز ترك هذا الملف لاجتهادات طرف أو حزب معين؛ لأن الوضع مضطرب ويجب أن يكون هناك اتفاق وطني بهذا الشأن، وإصدار قانون خاص ملزم لجميع الأطراف؛ لأن البعثيين عراقيون وليسوا أجانب، فلا ينبغي التعامل على خلفية الفكر أو المنهج السياسي، وما دمنا نتكلم عن بلد الديمقراطيات فعلينا قبول الآخر». وأضاف «أنا غير قلق من عودة البعثيين الى العملية السياسية، وبتصوري ينبغي تعديل الدستور من أجل عودتهم، لكن هذا لا يعني أنني أعطي الحصانة لمرتكبي الجرائم بحق الشعب العراقي، فهؤلاء يجب إحالتهم إلى القضاء أما الباقون فيجب التعامل معهم على قاعدة عفا الله عما سلف».