بايدن يستبعد حل النزاع على الأرض والنفط قبل انتخابات يناير

قال نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن قبيل توجهه إلى كردستان العراق أمس إن نزاعاً على الأرض والنفط بين الأكراد والحكومة المركزية في بغداد لن يحل قبل الانتخابات التشريعية في يناير المقبل. ووصل بايدن إلى كردستان أمس للضغط على القادة الأكراد من أجل التوصل إلى تسوية بشأن كيفية إدارة وتقاسم ثروة العراق النفطية الهائلة، وهو موضوع شديد الحساسية بين الجانبين، حيث استقبله الرئيس العراقي جلال طالباني ف محافظة أربيل. وقال بايدن لصحفيين أمس «في الحقيقة، فإن بعض المشاكل الأصعب يكون دائماً من الصعب حلها في دورة الانتخابات». وأضاف «لذا فسيكون من اللازم أن ينتظر الحل النهائي لعدد من المشاكل سواء أكان قانون النفط أو بعض الحدود الداخلية المتنازع عليها لحين إجراء الانتخابات». وردا على سؤال حول ما إذا كانت رؤيته للعلاقات الكردية- العربية أكثر إيجابية عن زيارته السابقة للعراق، قال بايدن إنها كذلك. وأضاف «كان هناك الكثير من التشكك قبل شهرين عندما كنت هنا لكنها لم تحل وبدأت عملية قادتني للاعتقاد أن كل الاطراف متمسكة بالحاجة للتوصل إلى حل». وقال حول الانتخابات المقبلة «أنا مقتنع تماماً بأنهم ملتزمون جميعاً بانتخابات شفافة وشرعية». دعا نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن المسؤولين العراقيين الى وضع شروط «اكثر سخاء» في تراخيص الامتيازات النفطية بغية جلب المزيد من الاهتمام الخارجي بهذا القطاع الحيوي. بينما وجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي نداء لاجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في البلاد رغم استمرار المشاكل الأمنية. ودان بايدن سلسلة التفجيرات التي بلغت عشرة تفجيرات في 19 أغسطس الماضي وخلفت 95 قتيلاً وأكثر من 1200 جريح ودمرت معظم مبنيي وزارتي الخارجية والمالية، وقال: «إن هذه التفجيرات تؤكد أن أعداء الوحدة الوطنية مازالوا مستعدين لقتل المدنيين الأبرياء، بينما يحاولون تأجيج الفتنة الطائفية مجدداً، إلا أننا واثقون واثقون من أن الإرهابيين سيفشلون». وكان بايدن اجتمع مع المسؤولين العراقيين في بغداد قبيل مغادرته إلى كردستان، وصرح قائلاً إن «الجولة المقبلة من عطاءات امتيازات النفط ينبغي أن تكون وفقاً لشروط أكثر سخاء لجلب مزيد من الاهتمام الخارجي، فقط واحدة من 8 صفقات تم إقرارها العام الحالي». وأضاف أن «صفقة أخرى تعني 50 إلى 60 مليار دولار من الاستثمارات الإضافية في العراق و600 مليون دولار من الإيرادات السنوية الإضافية، وعشرات آلاف الوظائف». وتابع «في نهاية المطاف نرى أن من مصلحة كل عراقي القبول بحصة أصغر من كعكة أكبر»، مضيفاً أن «مسؤولين عراقيين أقروا بأنهم تعلموا الكثير من الجولة الأولى من العطاءات». وحول إقرار مشروع قانون النفط والغاز في البرلمان، قال بايدن «من الصعب في أي بلد تحقيق تقدم حاسم حول أي قضية خلال موسم الانتخابات». ولايزال المشروع في إدراج المجلس النيابي بسبب الخلافات العميقة بين الكتل السياسية. وقال مسؤول رفيع بالإدارة الأميركية إن نائب الرئيس سيكرر ما قاله للقادة العراقيين في بغداد وسيدفع بايدن في اتجاه إقرار قانون للنفط تعثر لسنوات بسبب النزاعات العربية الكردية ومن شأنه أن يحدد تقاسم عائدات النفط ويوضح القواعد لشركات النفط الأجنبية التي تستثمر في حقول النفط والغاز العراقية. من جهته ودان المالكي وقوع هجمات 19 أغسطس بدوره التي قال إنها تهدد الأمن والسلام الدوليين. وقال إنه وبايدن ركزا على كل أوجه التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي والعلمي والتجاري وسبل دفع وتدعيم العملية السياسية التي تعمل على تدعيم الديمقراطية في العراق. من جهته، قال المالكي إن مؤتمراً سيعقد في واشنطن يومي 20 و21 أكتوبر سيعرض فرص الاستثمار والعقود في العراق. وأضاف بعد اجتماعه مع بايدن إنهما بحثا الحاجة إلى إنجاح المؤتمر لكي يوفر فرص الاستثمار وتناولا سبل دفع الإصلاحات التشريعية الضرورية فيما يتعلق بالاستثمار. وأمر المالكي الوزارات الحكومية العراقية بإعداد قوائم عقود ستعرض على الشركات الكبرى في مؤتمر الاستثمار.