أكدت تقارير حديثة صادرة عن مؤسسات مالية عالمية أن القطاع المصرفي الإماراتي يعد الأسرع تطورا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والأكثر استفادة من زيادة انخراط القطاع الخاص في المشاريع العقارية وتنامي مستويات الطلب على الائتمان ونضج أسواق الأسهم، مشيدة في الوقت ذاته بأداء البنوك العاملة في الدولة وتحقيقها معدلات نمو قوية في الأرباح برغم الضغوط التضخمية التي تؤثر بشكل غير مباشر على عملياتها·
وقال تقرير حديث لسيتي جروب الأميركية إن المصارف الإماراتية المدرجة ومصارف البحرين يعتبران في صدارة القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون، ويحظيان بقوة دفع مستمرة في مجالات التمويل الإسلامي وتمويل المشاريع والتجارة·
ولفت التقرير إلى أن القطاع المصرفي الخليجي بوجه عام والإماراتي تحديدا في موضع جيد يضمن له استمرارية الاستفادة من النمو الاقتصادي القوي الناجم عن الاستثمار الجيد للعوائد النفطية·
بدورها قالت وكالة التقييم الائتماني العالمية ''موديز'' في تقرير حديث حول أداء القطاع المصرفي في الدولة إن الأداء العام لبنوك الإمارات جيد ومستقر، حيث شهد القطاع المصرفي على مدى العامين الماضيين حركة نمو قوية دعمتها الأوضاع الاقتصادية المتميزة والنمو القوي لاقتصاد الإمارات مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، ما أسهم في رفع مستوى الانفاق الحكومي على البنية التحتية·
وأضاف التقرير موضحا أن القطاع المصرفي استفاد كذلك من زيادة انخراط القطاع الخاص في المشاريع العقارية وتنامي مستويات الطلب على الائتمان ونضج أسواق الأسهم والرساميل في الدولة·
وقال إن هذه العوامل مجتمعة ساعدت على حفز النمو في قاعدة الأصول والقروض لبنوك الدولة، كما أسهمت في فتح مجالات جديدة لنمو مستويات الربحية· ومنحت الوكالة القطاع المصرفي للإمارات تقييم "A1" مستقر من حيث الودائع المصرفية طويلة الأمد بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، كما منحت القطاع المصرفي للدولة تقييم "P-1"، من حيث الودائع قصيرة الأمد بالدرهم، وبالعملات الأجنبية، وتصنيف "C-" من حيث مستوى القوة المالية·
وقال محللون لدى سيتي جروب إن بنوك دول مجلس التعاون تواجه مجموعة من المخاطر جراء ارتفاع التضخم إذ قد ينال الغلاء من النمو ويعكس دورة ائتمانية صاعدة أو يضطر الجهات الرقابية إلى التدخل·
وأضافت المجموعة المصرفية أن كثير من البنوك المدرجة بأسواق الأسهم في اقتصادات النفط المزدهرة لدول المنطقة مؤهلة جيدا للاستفادة من ارتفاع إيرادات الطاقة في المدى القصير، مقدرة حجم القيمة السوقية لـ 57 بنكا مدرجا بما يزيد عن 365 مليار دولار''1,3 تريليون درهم''، وهو ما يمثل32% من القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية مجتمعة، وتمثل كذلك 47%من الناتج الاسمي الإجمالي لدول المنطقة لعام ·2007
وتوقعت سيتي جروب انه في الوقت الذي يمكن أن تنعكس فيه السيولة الفائضة والطلب الاستثماري القوي المصحوب بمعدلات فائدة حقيقية سالبة، إيجابا على بنوك مجلس التعاون الخليجي في المدى القصير، إلا أن التضخم الذي بلغ مرتفعات قياسية في عدة اقتصادات خليجية قد يؤثر بالسلب على الأداء بشكل غير مباشر·
وقالت سيتي جروب إنها متفائلة عموما بشأن فرص نمو البنوك ولاسيما تلك التي لها استثمارات خارجية، ومن بين هذه البنوك بنك أبوظبي الوطني وبنك مسقط وبنك الكويت الوطني وبنك قطر الوطني·
وتتوقع وكالة ''موديز'' أن يحافظ القطاع المصرفي الإماراتي على قوته وعلى أسس مالية راسخة، كما ترى الوكالة أن عملية الدمج بين الإمارات الدولي ودبي الوطني من شأنها أن تغير وتبدل طبيعة القطاع المصرفي في الدولة·
ومن جهة أخرى ترجح الوكالة أن تحافظ الدولة على مستوى نمو اقتصادي قوي على مدى المستقبل القريب، مما سيشجع البنوك على التوسع والنمو، وان لفتت إلى أهمية تحسين مستويات الإدارة وبخاصة إدارة المخاطرة لتتمكن بنوك الدولة من مواصلة النمو ومواجهة التحديات بنجاح·
وأكدت الوكالة أن قوانين العقار الجديدة في الدولة شجعت البنوك على الانخراط بقوة في أنشطة التمويل العقاري، الأمر الذي سيعرضها للتأثر بأي حركة تصحيح محتملة في أسعار الأصول العقارية بالدولة، وقالت إن على البنوك أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي مستجدات·
عدد اليوم
