رام الله (وكالات) - أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أمس الخطوط العامة لمشروع ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية هذا العام 2013 والمقدرة بنحو 3,8 مليار دولار أميركي، وبعجز يبلغ 1,05مليون دولار انخفضت نسبته من 14% في العام الماضي إلى 9%، كما بلغت المديونية العامة للسلطة نحو 3,804 مليار دولار. وقال فياض، خلال جلسة استماع نظمها «ائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة» الفلسطيني (أمان) برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشرواي في رام الله، إنه سيتم خفض رواتب الوزراء ومن في مقامهم بنسبة 19%. وأكد أن حكومته لن تفرض ضرائب جديدة، وإنما ستركز على مكافحة التهرب الضريبي وزيادة نسبة جباية الضرائب.
وذكر فياض أن ثلث الميزانية المقرر تقديمها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم31 مارس الجاري محسوب على المساعدات الخارجية. وقال إن إعداد الميزانية تم «في ظرف صعب وفي سياق تفاقم الازمة المالية منذ عام 2010» والسبب الرئيسي لهذه الأزمة كان عدم ورود المساعدات المالية وفق ما هو مقدر له واحتجاز الحكومة الإسرائيلية عائدات الضرائب والجمارك والرسوم المستحقة للسلطة الفلسطينية.
وسئل فياض عما إذا كان إفراج الولايات المتحدة عن مبلغ 500 مليون دولار من مساعداتها للسلطة الفلسطينية بعدما جمده الكونجرس الأميركي، يعني الغاء تجميد المساعدات المالية الأميركية احتجاجاً على تحرك فلسطين المحتلة اللإنضام إلى الأمم المتحدة، فأجاب قائلاً «نعم أعتقد أن الأمر كذلك».
من جانبها، طالبت حنان عشراوي بإقرار قانون حق الحصول على المعلومة، من أجل ترسيخ مفهوم الشفافية والحكم الرشيد. وقالت «إن الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة تؤكد أهمية شفافية الميزانية وتنفيذها وإيجاد الحلول للمشاكل المستعصية».
عدد اليوم
