خبراء: ارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي يؤكد عودة الثقة إلى أسواق التجزئة

يعد قطاع المواد الغذائية المركز الأول أقل القطاعات تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية في سوق التجزئة خلال الفترة حيث عاد النمو للقطاع خلال الأشهر الستة الماضية لتصل ذروتها في شهر رمضان الجاري،بحسب عاملين وخبراء ومسؤولين في السوق المحلية أكدوا أن ارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي يؤكد عودة الثقة في أسواق التجزئة. وأكد هؤلاء أن ظاهرة تهافت المستهلكين على الشراء والتي اتسمت بها الأداء الاستهلاكي للقاطنين خلال العام 2007 والنصف الأول من 2008 ، عادت مرة أخرى لسوق القطاع الغذائية ، ما أدى لزيادة المبيعات من تلك المنتجات بنسبة بلغت أكثر من 20 % ، خلال الربع الثالث من العام الجاري ، ما يدل على عودة الثقة من جانب المستهلكين في السوق المحلية. وأرجعوا السبب في تلك الزيادة إلى تواكب الموسم الرمضاني والدراسي وعيد الفطر المبارك. وقال رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ماجد الشامسي «إن قطاع المواد الغذائية يعد آخر القطاعات المتأثرة بالأزمة المالية العالمية من حيث البيع والشراء ، حيث استمر المستهلكون في مستوي متقارب للمعدل السابق للأزمة في الاستهلاك من المواد الغذائية ، خلال الأشهر الأولى من ذلك العام وجرت إعادة ترتيب أولويات للسلع والمواد الغذائية والكميات المستهلكة وهو ما يعد نمطا إيجابيا في التعامل مع الأزمة ، لافتا إلى أن الأزمة أنتجت حالة من الثقافة الاستهلاكية لدى الكثيرين. وعاشت أسواق التجزئة خلال الربع الأخير من 2008 والربع الأول من 2009 حالة من الحذر والترقب اجتاحت المستهلكين المحليين، في ظل توقعات باقتراب موجة ركود عالمية علي الأسواق وظهرت مؤشرات إيجابية توحي بتحسن أداء الأسواق خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، تجسدت بعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل بداية الأزمة المالية العالمية وهي الظواهر التي بدت واضحة من خلال مؤشرات البيع والشراء في المراكز والأسواق التجارية خاصة خلال شهر رمضان. وبلغ حجم سوق التجزئة في الدولة بنهاية العام 2008 نحو 42 مليار درهم ، مع توقعات بأن يتجاوز نحو 45 مليار درهم بنهاية العام الجاري ، وفقا لدراسات السوق الصادرة في هذا الشأن والتى أفادت بأن نسبة نمو سوق التجزئة تتراوح بين 5 -7%سنويا. مبيعات التعاونيات وأضاف الشامسي أن مبيعات سوق المواد الغذائية تأثرت بنسبة تقارب 5%، خلال موسم الصيف لسفر كثير من الوافدين وأسرهم في تلك الفترة ، لافتا إلى عودة ارتفاع المبيعات وبنسبة أعلى من نفس الفترة من العام الماضي بدأت منتف شهر أغسطس من العام الجاري واستمرت خلال شهر رمضان الكريم ، مشيرا إلى أن ارتفاع مبيعات التعاونيات خلال النصف الأول من العام 2009 إلى نحو 2.1 مليار درهم، مقابل 1.8 مليار درهم بزيادة 12%، يمثل دليلا على استمرار نمو المبيعات في سوق التجزئة لقطاع السلع والمواد الغذائية. وأرجع تلك الزيادة رغم انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية بنسبة تراوحت بين 10 إلي 30%، لجودة السلع المطروحة بالتعاونيات والعروض الخاصة التي تصل نسبة الانخفاض فيها لنحو 40%. من جهته، أشار نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية فيصل العرشي إلى أن تراجع حجم الشراء عند المستهلكين خلال الأشهر الأولى من الأزمة، وتمثل ذلك في قيام المستهلكين بشراء الحاجيات الضرورية حيث اتسمت الأشهر الأولى للأزمة المالية العالمية بتراجع حجم المشتريات من جانب المستهلكين. وأضاف العرشي أن التراجع الذي حدث في عمليات شراء المستهلكين ارتبط بالسلع غير الضرورية والتي كان المستهلك يقتنيها في غمار شراء كل جديد ومعروض ، حيث ساهمت وسائل الدعاية في إقبال المستهلكين على تلك السلع غير الأساسية سواء في القطاع الغذائي أو الاستهلاكي . وأشار مدير محال أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة في «أبوظبي مول» هاني مراد أن سوق المحمول والأجهزة الإلكترونية تأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية ، حيث تراجع الإقبال على الهواتف الجديدة بنسبة 60%، مقابل حجم الطلب قبيل أحداث الأزمة رغم تراجع أسعار المنتجات الجديدة من الهواتف بنسبة تراوحت بين 10 إلى 20%. وأرجع انخفاض الطلب في ذلك القطاع إلى تخوف المستهلكين من مفارقة أعمالهم والعودة لبلادهم نتيجة الأزمة ، كما حدث بي بلدان مختلفة من أنحاء العالم ، بالإضافة لعودة السلوك الادخاري والحفاظ على ما لدى المستهلك من سيولة نتيجة التقارير والتوقعات المتشائمة بشأن المستقبل والتي تصدرت وسائل الإعلام وتصريحات المسؤولين في كثير من البلدان . مؤشرات الأداء من جهته، أفاد الخبير في شؤون المستهلك المهندس حسن الكثيري بعدم توفر أبحاث ميدانية يمكن الرجوع إليها للوقوف على مؤشرات أداء المستهلك خلال تلك الفترة، موضحا أن كثيرا من التحليلات المتعلقة بحالة سوق التجزئة في أكثرها انطباعات واجتهادات قائمة على تجارب شخصية وليس على منهج علمي. ويعتقد الكثيري أن المستهلك في المنطقة العربية خاصة دول التعاون لا يزال ينفق وفقاً لتوفر السيولة أو عدمها وليس وفقاً لاحتياجاته، أن ثقافة المستهلك تعد ضعيفة والمؤشر الرئيسي لها «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب» كما أن تأثيرات الدعاية والإعلان للمواد الاستهلاكية ما زالت تمثل العامل الرئيسي في توجه المستهلكين للشراء. وأضاف أن المستهلك العربي يحتاج لكثير من الوقت لتغيير العادات الشرائية التي تربى عليها واكتسبها من واقعه، لافتاً إلى الخلط بين البخل والكرم في عقلية القاطنين في الشرق الأوسط وغياب التوازن في كافة مناحي الحياة وبين أن التأثير الواضح للأزمة تركز في المتعاملين مع الأسهم والعقارات والتجارة لكن كان تغيراً إجبارياً يزول بزوال المؤشر. وأكد أن الاستهلاك السائد لدى الشعوب العربية لا زال يمارس كما هو على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى أن حالة الحذر والترقب سيطرت على فئة قليلة ولعدة أشهر، أداء منافذ البيع أوضح الكثيري أنها استطاعت التجاوب مع الأزمة بصورة زادت من مبيعاتها وأرباحها خلافاً لما هو متوقع من تداعيات الأزمة المالية العالمية. سلوك المستهلكين ومن جانبه أفاد نائب مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية إبراهيم البحر بأن إدارة الجمعية لاحظت خلال الربع الأخير من العام الماضي ومطلع العام الجاري تغييرا في طريقة تعامل المستهلك مع المعروض من السلع والمنتجات، حيث بدأ يتسم سلوك مرتادي منافذ البيع بالاختيار والبحث عن الأرخص وشراء كميات قليلة ، مقارنة بحجم الشراء السابق للأزمة. وبين أن المستهلك أصبح يسأل عن مكونات السلعة وفترة صلاحيتها ويطالع البطاقة التعريفية ويقارن بين منتج وآخر من ناحية الأسعار وهو ما يعد أبرز التأثيرات التي أحدِثتها الأزمة في المستهلكين ، مشيرا إلى أن مؤشرات التعافي في أسواق الأسهم والتفاؤل في بعض القطاعات المالية ساهم في عودة المستهلكين للشراء بنسبة مماثلة لما كانت عليه عمليات البيع للمواد الغذائية قبل الأزمة.