الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خبراء: أسواق المال تواصل ارتفاعاتها متأثرة بموجة التفاؤل ونشاط الأسواق العالمية

خبراء: أسواق المال تواصل ارتفاعاتها متأثرة بموجة التفاؤل ونشاط الأسواق العالمية
18 سبتمبر 2009 23:46
اعتبر خبراء ومراقبون أن أداء أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي كان نتيجة طبيعية لحالة التفاؤل المسيطرة على المستثمرين. وأشاروا إلى أن الأسواق واصلت نشاطها بدفع من النشاط المسجل في الأسواق العالمية والإقليمية، إلا أنها أظهرت نوعاً من التدرج في الانفصال عنها في الوقت ذاته. واعتبروا أن الارتفاعات الأخيرة تعطي للسوق انطباعاً بإمكانية تسجيلها جني أرباح محدود خلال الجلسات المقبلة، بعد العيد، مع احتفاظهم بدرجة التفاؤل المرتفعة اتجاه إمكانية تسجيل الأسواق انتعاشات جديدة خلال الفترة المقبلة. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.47% ليغلق عند المستوى 3151.7 نقطة، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 11.04 مليار درهم لتصل إلى المستوى 457.62 مليار درهم بتداولات أسبوعية قيمتها 6.11 مليار درهم توزعت على 54.742 ألف صفقة. وسجل مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 4.61%، وتلاه مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاًً بنسبة 1.48%، وتلاه مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاًً بنسبة 0.25%، ومؤشر قطاع التأمين ارتفاعاًً بنسبة 0.23%. وقال الدكتور همّام الشمّاع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية «بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها الأسواق المحلية في الأسبوع قبل الماضي، إثر ارتفاع الأسواق العالمية، كان من المتوقع أن تتم عمليات جني أرباح في بداية الأسبوع الماضي تحت غطاء تراجع مؤشرات الأسواق الأميركية والعالمية الأخرى نهاية الأسبوع الماضي». وأضاف الشماع: «كانت أسواقنا سباقة في الأسبوع الماضي لتحقيق ارتفاعات أسبوعية قوية لم تشهدها منذ عدة أشهر، حيث ارتفع مؤشر هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 5.6% فيما ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 6.2% وسوق ابوظبي بنسبة 5.9%». وتابع «جاءت تلك الارتفاعات بدعم من صافي مشتريات الأجانب غير العرب الذين دخلوا في سوق دبي بما قيمته 365 مليون معظمها تمثل استثماراً مؤسسياً، كما دخل الأجانب في سوق أبوظبي بما قيمته 203 ملايين درهم». وشكل دخول الأجانب غير العرب ما نسبة 7.16% من أجمالي التداول، فيما شكل في أبوظبي نسبة 10.4%، وفقاً للشماع. وأشار الشماع إلى أن الدخول الأجنبي المؤسسي القوي حال الأسبوع الماضي لأسباب نفسية وموضوعية دون حدوث عمليات جني أرباح قوية، حيث اقتصر تراجع مؤشر كلا السوقين على قرابة 2% فقط خلال يومي الأحد والإثنين، ولم يخرج الأجانب من الأسواق بل سجلوا صافي دخول بلغ 58 مليوناً في كلا السوقين، وكانت حصة الأجانب غير العرب من المؤسساتيين 49 مليوناً. وأضاف الشماع: «تحت تأثير الأجواء النفسية المتفائلة التي يخلقها الدخول الأجنبي المؤسسي عاودت الأسواق ارتفاعاتها القوية يومي الثلاثاء والأربعاء رغم تقلب الأسواق الأسيوية وتباين أدئها، وكذلك الأسواق الأوروبية التي تراجعت بعد ساعة واحدة من افتتاحها يوم الثلاثاء». وتماسكت الأسواق المحلية يوم الثلاثاء ما أعطى مؤشرات على أن الأسواق بدأت تفقد تدريجيا ارتباطها النفسي بالأسواق العالمية ليزداد تأثرها بالمعطيات المحلية والتي يمكن أجمالها بعوامل عدة». واضاف ان تغيير العديد من الشركات المدرجة في السوق المحلي لاستراتيجيتها الاستثمارية يعتبر أول تلك العوامل، حيث بدأت تتجه نحو إعادة الهيكلة فيما توجه قسم منها نحو الاستثمار في الأسواق المحلية، وبدأت تلك الاستراتيجيات بالتمحور حول إدارة السيولة المتوفرة بأفضل الطرق في العام 2009 عبر تجنب الدخول في مشروعات كبيرة تحتاج إلى استثمار، وتتطلب تمويلاً مصرفياً يواجه تعقيدات. ولذلك فقد ظهر توجه نحو الاستثمار في الأسواق المحلية الواعدة بفرص جيدة، خصوصاً أن الأسعار باتت جذابة أثر موجات الانخفاض المتعاقبة وخصوصاً أن قسما كبيرا من الشركات تملك سيولة جيدة وأنها تجد أن المرحلة الحالية مقلقة لإطلاق مشاريع كبيرة نظرا لما يمكن أن تواجهه من صعوبات في التمويل نتيجة تشدد البنوك التي تشكل المشكلة الحقيقية في المنظومة الاقتصادية، لذا «فنحن نعتقد أن هذا التوجه سيجذب جزءاً من السيولة الاستثمارية للشركات المدرجة وسيسهم بتسريع وتيرة ارتفاع مؤشرات الأسواق ويقلل ارتباطها النفسي بالأسواق العالمية التي تتحرك بموجب معطيات لا علاقة لها بأداء اقتصاد الدولة»، وفقاً للشماع. واضاف ان تزايد مخاطر الاستثمار لغير المحترفين في العقار وتراجع فرص الاستثمار فيه نتيجة لاستمرار المصارف في التشدد مع القروض العقارية ساهم في فك الارتباط، بحيث يستبعد عودتها لتمويل مفرط في التساهل مع مضاربين عقاريين. ومن المتوقع أن يتزايد أعداد وحجم المستثمرين والمضاربين في أسواق الأسهم خلال الحقبة القادمة وخصوصا مع عودة تدفق السيولة في القنوات الاقتصادية كافة، الأمر الذي سيضيف سيولة محلية قوية ترفع مؤشرات الأسواق بغض النظر عن أداء الأسواق العالمية، بحسب الشماع. وتابع الشماع أن العامل الثالث يتمثل في توقع تأخر عودة الانتعاش إلى الدول الصناعية المتقدمة، مشيرا إلى انه مع استمرار التشدد الائتماني للمصارف، فليس من المتوقع أن تحقق أسواق المال فيها ارتفاعات قوية في الوقت المتبقي من العام الحالي، وحتى خلال العام المقبل 2010 خصوصاً أن هذه البلدان تواجه مشكلة انكماش التضخم أو الانخفاض التضخمي أي استمرار معدل التضخم في التراجع شهرا بعد شهر، وبما يجعله دون المستوى الآمن لاستقرار الأسعار وذلك رغم تطبيق برنامج شراء الأصول أو ما يطلق عليه سياسة التخفيف الكمي، إلا أن هذه السياسة لم تؤد إلى ارتفاع الأسعار، حيث لا تزال القيود المشددة على عمليات الائتمان وعدم استقرار. وأضاف الشماع «أن القطاع المالي والمصرفي فضلاً عن ارتفاع معدل البطالة التي تقف وراء انخفاض مستويات الطلب وتراجع الأسعار، إلى جانب استمرار الشركات في خفض الأسعار ما يؤدي في النهاية إلى انخفاض أو تراجع أرباح الشركات المدرجة في أسواق الأسهم العالمية، والذي بدوره سيدفع نحو اتجاه المستثمرين للبحث نحو أسواق بديلة تؤمن عائداً معقولاً، وهذا أيضا سيكون من بين العوامل المهمة التي بدأت فعلا بفك ارتباط أسواق الدولة عن الأسواق العالمية». أما العامل الرابع، وفقاً للشماع، فيتمثل في الأداء الجيد المتوقع لاقتصاد الدولة بشكل خاص والاقتصاد الخليجي عموماً والناجم عن تحسن أسعار النفط وتوقع استعادتها لمستويات الثمانين دولاراً مع انحسار الركود التدريجي لاقتصاد الدول الصناعية والآسيوية واستمرار ارتفاع الطلب العالمي، سيسهم في رفع مستويات السيولة وقدرة السياستين المالية والنقدية على ضمان دعم النمو والاستقرار الاقتصادي، والذي بدور سيعزز مستويات السيولة في أسواق الأسهم التي ستستفيد من ذلك بشكل متسارع. من جهته، ذكر محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن الأسواق الإماراتية أنهت تداولات الأسبوع الماضي بأحجام كبيرة يوم الخميس تجاوزت معدلات التداولات اليومية للعام 2009 حيث بلغ إجمالي التداولات في السوقين امس الأول 2.4 مليار درهم. وأشار ياسين إلى أن أداء الأسواق خلال شهر رمضان المبارك فاق كل التوقعات المتفائلة بأداء الأسواق حيث ارتفع مؤشر الهيئة السعري خلالها بـ12.2% وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بـ17.3% ومؤشر سوق أبوظبي بـ10.8%، وقاربت التداولات خلالها 21 مليار درهم. وكسرت المؤشرات السعرية نقاط مقاومة رئيسية حيث وصل مؤشر سوق أبوظبي إلى أعلى مستوياته خلال العام الحالي عند 3100 نقطة وقارب مؤشر سوق دبي من الوصول الى النقطة الأعلى وإن كان أغلق أقل منها بقليل عند 2127.6 نقطة لتحقق مؤشرات أسواق الإمارات نتائج إيجابية جداً منذ بداية العام الحالي بارتفاعات أقل من 30% بقليل منذ بداية العام وتكون الأفضل أداءً ما بين أسواق المنطقة حتى تاريخه، بحسب ياسين. وتابع ياسين «ساهم في تحقيق هذه المؤشرات الإيجابية حالة التفاؤل التي يعيشها العالم من انتهاء الانكماش الاقتصادي في أميركا بناءً على تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشكل عام والتصريحات الإيجابية لمعالي محافظ المصرف المركزي الإماراتي حول استمرار سياسة تشجيع الإنفاق وتخفيض الفوائد البنكية لتحفيز الاقتصاد الإماراتي خلال العام القادم». وأشار ياسين إلى أن سقف توقعات المستثمرين لأداء الشركات المساهمة الرئيسية ومن ثم أداء أسواقنا المالية قد ارتفع إلى مستويات جديدة أدت إلى التسارع في أحجام التداولات وأسعار الأسهم ومحاولة العديد منهم وخاصة المستثمرين الأجانب استباق انعكاسات ارتفاع أسواق المال العالمية على أسواقنا المحلية خلال الأسابيع القليلة القادمة بقيامهم بتجميع أسهم في محافظهم وتحقيق أرباح سريعة قد تعوض بعض خسائر العام الماضي. وأضاف ياسين: «نتأمل أن تستمر حالة التفاؤل بين المستثمرين وأن تصدق التوقعات الإيجابية لأداء الشركات خاصة في الربع الثالث من العام 2009 وإن كان في رأينا أن الأسواق ستحتاج لأن تمر بمرحلة جني أرباح محدودة للمحافظة على المكتسبات التي حققتها خلال الأسابيع الماضية ولتعطي الفرصة للبعض لإعادة ترتيب محافظهم وتحقيق أرباح من عمليات بيع حتى لا تبقى كل الأرباح ورقية تتذبذب مع تذبذبات الأسواق».
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©