تونس (د ب أ) - أكد أمين الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، تمسك الاتحاد بدوره السياسي في البلاد، داعيا الحكومة التونسية إلى إصلاحات اقتصادية واجتماعية. وقال أمين عام الاتحاد حسين العباسي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن محاولات السلطة “لتحديد مربع ضيق للاتحاد وتحييده لن تثنيه عن مواصلة لعب دوره المحوري في المشهد السياسي إلى جانب دوره النقابي”. وأضاف العباسي: “يعلق الشعب التونسي آمالا كبرى على الاتحاد ويثق فيه نظرا لعراقته وزخمه التاريخي وقدرته على إحداث التوازن في البلاد”.
وطالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة التونسية بالإسراع بتغيير نمط التنمية في البلاد والمتمثل في النموذج الاقتصادي الليبرالي “المتوحش” والذي كان من بين الأسباب التي أدت إلى اندلاع الثورة. وأكد العباسي ضرورة إصلاح نظام الجباية “غير العادل” وإحداث خارطة جديدة لتوجيه الاستثمار في البلاد عبر الالتفات إلى المناطق الداخلية الفقيرة,حيت يمكن أن ترتفع معدلات البطالة إلى 40% بينما يمكن أن تتجاوز معدلات الفقر 20%.
وتعهدت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة علي العريض والتي استلمت مهامها الشهر الجاري بخلق 90 ألف فرصة عمل وبالتحكم في الأسعار وغلاء المعيشة والدفع بالتنمية في الجهات الفقيرة، لكن الاستياء ما يزال يعم المواطنين بسبب الزيادات المتكررة في مختلف المواد.
وقال العباسي إن الإصلاحات لا يمكن أن تتحقق من دون صياغة دستور يرسخ الدولة الديمقراطية والمدنية وينص على احترام فعلي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وأضاف: ينتظرنا جهد كبير كما يلزمنا وقت لتحقيق أهداف الثورة لكننا لن نبقى نتفرج سنستمر في الضغط والنضال والتعبئة على الأرض”.
عدد اليوم
