اكتشافات نفطية جديدة في البرازيل

اُكتشف منذ سنتين قبالة الساحل البرازيلي وجود ترسيبات نفطية هائلة على عمق يصل حتى 7000 متر أسفل طبقة صخرية وطبقة ملحية صعبة الاختراق. هذه الحقول تحت الملحية لن تحول البرازيل فقط إلى مصدر بترول عملاق ولكنها حسب طموحات الحكومة ستمول أيضاً الحرب ضد الفقر وتوفر الأموال اللازمة للإنفاق على التعليم وغير ذلك من المتطلبات الاجتماعية التي يعتبر البرازيليون في أشد الحاجة إليها. وقد أوضح الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا أن لديه أولويتين اثنتين فيما يتعلق بالحقول تحت الملحية هما الاحتفاظ بالنفط في أيد برازيلية وضمان صرف إيراداتها على الشعب البرازيلي كما تقول رئيسة الوزارة البرازيلية ديلما روسيف والمرشحة لرئاسة الدولة مستقبلاً: «إن مكامن النفط تحت الملحية هي بمثابة جواز عبورنا من وضعنا الحالي كأكثر الدول عدم انصاف في العالم». كما صرحت روسيف بأن الحكومة تعزم على الاستحواذ على هذه الثروة النفطية الجديدة. غير أن خطط الحكومة التي صيغت في مشروع قانون أعلن عنه مؤخراً أثار مرعب العديد من أطراف صناعة النفط والذين قالوا إنهم سيقاومون الأسلوب الجديد الذي تعزم الحكومة على تنفيذه. جوهر الخلاف، يكمن في خطة التحول من نظام الامتياز الراهن إلى نظام اتفاقيات تقاسم الإنتاج. في نظام الامتياز تحصل الشركات على كل النفط الذي تنتجه مقابل تحمل مجازفات التنقيب والتشغيل وتسديد رسوم حق الامتياز وغيرها من الرسوم للحكومة. علماً بأن معظم حقول نفط البرازيل تتبع هذا النظام ومن ضمنها نحو 30 في المئة من المنطقة التحت ملحية. وقد خضعت هذه الحقول قبل اكتشاف إمكانيات المنطقة لعدد من حقوق الامتياز معظمها لبترو براز (الشركة الخاضعة للحكومة ولكن في شكل بترول متداول تجارياً) إما وحدها أو بمشاركة شركات نفط دولية مثل اكسون موبل ورويال داتش شل وبي جي. أما في نظام اتفاقيات تقاسم الإنتاج يظل النفط ملكاً للحكومة مع منح شركات النفط حصة منه نظير خدماتها. وفقاً لخطة الحكومة ستقوم شركة نفط جديدة هي بترو - سال مملوكة للحكومة بنسبة 100 في المئة بالإشراف على اتفاقيات تقاسم الإنتاج، وسيكون لها نصف أصوات كافة لجان اتحادات الشركات المعنية وحق الاعتراض (فيتو) على كافة القرارات بما تشمل قرارات معدل إنتاج النفط وقرارات الاستحواذ على البضائع والخدمات. وستحصل بترو براز 30 في المئة على الأقل من أي اتحاد شركات وسوف تكون المشغل الرئيسي في جميعها وقد تمنح تراخيص خاصة بها لأي حقل حسب ما يتراءى للحكومة. وتقول روسيف: «هذا النموذج منصف بالنظر لحجم النفط المتاح وتدني مجازفة التنقيب ونظراً لمستوى الإيرادات العالي المنتظر. نحن نريد أن نحتفظ بالقدر الأكبر من عائدات النفط». عن «فايننشال تايمز»