أعلنت الحكومة الأسترالية أمس إعادة صياغة خطتها لفرض ضريبة بقيمة 40% على شركات التعدين، عقب تراجع كبير في أسعار أسهم الشركات وقيمة العملة المحلية.
وتعارض شركات التعدين فرض الضريبة الجديدة، قائلة إنها ستجعل المشروعات الحالية غير قابلة للتطبيق، وستؤدي إلى نزوح الاستثمارات المستقبلية إلى الخارج.
وذكرت الشركات أن الضريبة الجديدة ستزيد من معدل الضريبة الفعلي عليها من 38% إلى 57%، مما يجعلها أعلى نسبة ضريبة لشركات تعدين في العالم.
وتأمل حكومة حزب العمال في الحصول على موافقة على تشريع ضريبة “الأرباح الفائقة” من البرلمان قبل إجراء انتخابات عامة في وقت لاحق هذا العام.
وقال وزير الخزانة الأسترالي واين سوان “قلنا إننا جادون في التشاور بشأن هذه الضريبة”، رافضاً القول إذا ما كان سينصاع لضغوط من شركات التعدين ويلغي الضريبة البالغة 40%.
وتقضي الخطة، التي أعلنت في الثاني من الشهر الجاري، بأن تبدأ نسبة الفائدة للسندات طويلة الأجل عند 6%.
وفي المقابل، أكد سوان أنه لن يكون هناك خفض لنسبة الضريبة البالغة 40%، قائلاً: “لا يجب أن يشكك أي أحد في تصميم الحكومة على ضمان حصول المجتمع على حصة عادلة في الثروة المعدنية التي يمتلكها الشعب الأسترالي”. وتبدأ شركات التعدين في دفع ضريبة “الأرباح الفائقة” في عام 2012، وستحل الضريبة محل قانون ضريبي كان يتم بمقتضاه دفع ضريبة على كل طن من المواد التي يتم استخراجها من الأرض ومنح الشركات ائتمان ضريبي بنسبة 40% على الخسائر في المشاريع الفاشلة.
عدد اليوم
