قطر تتجه إلى العمل بالتسعيرة الإجبارية لضبط الأسواق

قال خبراء واقتصاديون إن موافقة الحكومة القطرية مؤخراً على تشكيل لجنة لتحديد الحد الأقصى لأسعار السلع الاستهلاكية يعد خطوة نحو العودة الى تطبيق نظام التسعيرة الإجبارية الذي كان معمولا به في السابق. وطالبوا وزارة الأعمال والتجارة بإجراء دراسات معمقة لتحديد أسعار السلع في بلد المنشأ وحساب تكاليف الشحن والتخزين، والأهم كما يضيف الخبراء هو تشديد الرقابة على مراحل توزيع السلع بداية من خروجها من الجمارك مرورا بتاجر الجملة وانتهاء بتاجر التجزئة وتحديد هوامش الربح في كل حلقة من حلقات توزيع السلع ومن ثم الخروج بقائمة تحدد أسعار بيعها للمستهلك النهائي، وشدد الخبراء على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومعاقبة المخالفين بعقوبات رادعة تضمن إلزام التجار بالأسعار الموضوعة من قبل وزارة التجارة. ونظراً لأن القرار جاء مقتضباً دون أن يحدد طبيعة عمل اللجنة وكيفية تحديد نسب الربح وما هي السلع التي سوف يشملها عمل اللجنة فقد شكك البعض في جدوى هذه الخطوة مؤكدين أن الأسعار الآن يحددها التجار بعد إلغاء المزاد والتسعيرة الإجبارية التي كان معمولا بها في السابق من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة. وقال مصدر مسؤول في وزارة الأعمال والتجارة لـ»الاتحاد» إن لجنة تحديد الحد الأقصى لبعض الأسعار ونسب الربح التي وافق على تشكيلها مجلس الوزراء في نهاية الأسبوع الماضي ستقوم باستقبال طلبات زيادة الأسعار من الموردين والتجار وغيرهم والنظر فيها ورفع التوصيات بشأنها، وأضاف أن اللجنة ستقوم بدراسة السوق من مختلف الجوانب، وتقدم التوصيات بخصوصها، مشيراً إلى أن اللجنة سيتم تشكيلها بأعضاء من وزارة الأعمال والتجارة ومن بعد الجهات المعنية الأخرى وقال إن اللجنة سينحصر دورها في وضع لائحة بأهم السلع الأساسية والحدود القصوى لأسعارها كما ستضع اللجنة آليات تنفيذ هذه القائمة في الأسواق. ويأتي قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تشكيل لجنة لتحديد الحد الأقصى للسلع وحساب هامش الربح بعد القرار الوزاري الذي كان قد أصدره وزير الأعمال والتجارة قبل رمضان بأيام قليلة بتحديد أسعار 104 من المواد الغذائية خلال شهر رمضان، وقد شمل القرار السلع الغذائية التي يتزايد استهلاكها خلال شهر رمضان مثل الأرز والمكرونة والطحين والزيوت والألبان والدواجن الا انه اغفل تماما الحديث عن ضبط أسعار الخضراوات واللحوم والأسماك الأمر الذي دفع البعض الى تعميم قرار تحديد أسعار السلع طوال العام وليس في شهر رمضان فقط. قوانين السوق واعتبر الدكتور سعد محمد خليل – خبير اقتصادي بمجلس قطر للتخطيط - أن أي نوع من التحكم في أسعار السلع يخالف قوانين العرض والطلب ورغم ذلك قال لكن الوضع بالنسبة للسلع الاستهلاكية مختلف تماما حيث ان الرقابة على الأسواق وتحديد أسعار السلع الاستهلاكية يعد من الأشياء الضرورية بالنسبة للغالبية العظمى من المواطنين والمقيمين. ويطالب المؤسسات والوزارات المعنية بضرورة مراقبة الأسواق بشكل ايجابي مشيراً إلى أن تطبيق معايير السوق الحرة لا يعني ترك أسعار السلع يحددها التجار للحصول على هوامش ربح خيالية، وشدد على ضرورة قيام وزارة الأعمال والتجارة بدراسات معمقة لتحديد اسعار السلع في بلد المنشأ وتحديد تكاليف الشحن والتخزين وغيرها، والأهم كما يقول الدكتور سعد هو تشديد الرقابة على مراحل توزيع السلع بداية من خروجها من الجمارك مروراً بتاجر الجملة وانتهاء بتاجر التجزئة وتحديد هوامش الربح في كل حلقة من حلقات توزيع السلع للخروج بقائمة تضع الحدود القصوى لأسعار السلع ومعاقبة من يتجاوز هذه الأسعار بعقوبات رادعة تضمن إلزام التجار بالأسعار الموضوعة من قبل وزارة التجارة. ويشير الخبير الاقتصادي بمجلس قطر للتخطيط إلى أن هناك مصاريف غير منظورة يتكبدها التجار وتؤدي في كثير من الاحيان إلى تضاعف اسعار السلع والخدمات مقارنة بالدول المجاورة مؤكدا ان تكلفة أداء الأعمال مرتفعة للغاية في قطر وتؤدي في بعض الاحيان الى مضاعفة اسعار السلع والخدمات. وقال في حالة قيام الأجهزة المعنية بتحديد الأسعار بعد حساب سعر السلع في بلد المنشأ مضافا إليها تكاليف النقل علاوة على هامش الربح دون النظر الى تخفيض تكاليف أداء الأعمال فإن ذلك من شأنه أي يؤدي الى أحد أمرين الأول هو ظهور الأسواق الموازية او ما يعرف بالسوق السوداء والثاني هو خروج التجار الشرفاء من السوق لان ذلك من شأنه أن تجبرهم الدولة على بيع السلع بأسعار تقل كثيرا عن سعر التكلفة وهو الامر الذي يمكن ان يلحق بهم خسائر فادحة. وأضاف الخبير الاقتصادي: على الأجهزة الرقابية أن تتفهم صعوبة التحكم بشكل كامل في قوى السوق وتحديد الأسعار فليس في مقدور أي دولة مهما كانت إمكانياتها ان تتحكم في اسعار جميع السلع مشيراً إلى ضرورة ان تحاول الأجهزة المعنية وضع قائمة بالسلع الاستهلاكية الأساسية والضرورية وتحديد أسعارها أما إذا أرادت الدولة وضع قائمة أسعار بجميع السلع فإنها لن تنجح في ذلك لأنها سوف تحتاج في هذه الحالة الى جيش جرار من الموظفين لتطبيق هذه اللوائح على التجار وضبط الأسواق. مراقبة التطبيق فيما أكد الخبير الاقتصادي حمد الهاجري أن ضبط الأسواق في قطر يحتاج الى أمرين أساسيين الأول هو إعادة النظر في القوانين واللوائح الحاكمة للتعاملات التجارية والمسؤولة عن الرقابة على الأسواق مشيرا الى ان هذه القوانين مر على صدورها فترة طويل ولم تعد تتناسب مع التطورات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة. الأمر الثاني ـ الهاجري ـ هو تنفيذ هذه القوانين من خلال موظفين على أعلى درجة من الكفاءة المهنية والنزاهة الخلقية. ويقول العبرة في حماية المستهلكين ليست في إصدار القرارات وحسب ولكن الاهم من ذلك هو مراقبة تطبيقها وإلزام التجار بما جاء فيها مشيرا الى ان غالبية التجار لا يلتزمون عادة بما تقرره الدولة لحماية المواطنين والمقيمين من الاستغلال. ومن جانبه أكد جاسم المالكي «مواطن» ان قرار مجلس الوزراء جاء في وقته بشرط ان يشمل عمل اللجنة جميع السلع الاستهلاكية . ويقترح ان تبدأ اللجنة من حيث انتهى قرار وزير التجارة والإعمال الذي صدر لضبط الأسعار في رمضان. وقال بمعنى ان تبدأ اللجنة في تحديد أسعار باقي السلع الاستهلاكية الأخرى علاوة على السلع السابق تحديد أسعارها. وأشاد حسن شاويش «مقيم» بقرار تشكيل لجنة لتحديد الاسعار طوال العام وليس في شهر رمضان فقط وأكد أن الأسعار الآن يحددها التجار بعد إلغاء المزاد والتسعيرة الاجبارية التي كان معمولا بها في السابق من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة وطالب اللجنة المزمع تشكيلها بإعادة التسعيرة الإجبارية مرة أخرى.