الصحة تطبق خطة شاملة لنظام فحص العمالة الوافدة أكتوبر المقبل

وضعت وزارة الصحة خطة شاملة للتعامل مع تطبيق النظام الجديد لفحص العمالة الوافدة اعتباراً من مطلع شهر أكتوبر المقبل، والذي أضاف أربعة أنواع جديدة من الفحوص الطبية إلى جانب فحصي الإيدز والكبد الوبائي ''ب''، هي: الكبد الوبائي ''ج''، والدرن الرئوي، والزهري، والجذام· وقال الدكتور علي شكر المدير العام لوزارة الصحة في تصريحات لـ''الاتحاد'': إن الوزارة أخذت الاحتياطيات اللازمة لمواجهة زيادة الفحوص التي ستجرى وأيضاً زيادة القادمين إلى الدولة بغرض العمل أو الدراسة أو الإقامة· وأشار إلى أن خطة الوزارة تتضمن زيادة عدد المراكز المخصصة لفحص العمالة عن طريق افتتاح مركزين خلال الشهر المقبل في الشارقة، بالإضافة إلى افتتاح مركزين آخرين خلال العام الحــــــالي في كـــــــل مـــــن عـجـــــمان وأم القيوين، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بافتتاح المزيد من مراكز الفحص إذا دعت الضرورة، وسيكون ذلك مرتبطاً بنسب زيادة استقدام العمالة في بعض الإمارات· وستواجه الوزارة قلة عدد الأطباء والفنيين المخصصين لإجراء الفحوص من خلال تطبيق نظام الورديات ''الشيفت'' ليمتد الدوام حتى العاشرة مساء، بالإضافة إلى زيادة عدد الموظفين في دبي· وأشار شكر إلى أن إجراءات الفحص ستكون إلكترونية للشركات، حيث قامت الوزارة بتطوير النظام الإلكتروني للفحص، وحولت معظم أقسام الأشعة إلى العمل بالنظام الإلكتروني، وهو ما سيعالج أحد أهم أسباب التأخر التي كانت تحصل خلال الفترة الماضية· وكشف شكر أن الجهات الحكومية الصحية ''الاتحادية والمحلية'' تقوم بإجراء الفحوص الطبية لنحو 18 ألف حالة يومياً موزعة بين وزارة الصحة ''6 آلاف فحص'' وهيئتي الصحة في كل من أبوظبي ودبي· وأوضح أن المراكز والمستشفيات التابعة للوزارة على مستوى الدولة، تستقبل يومياً 6 آلاف حالة فحص لعمالة جديدة أو تجديد إقامات، منها 2000 فحص في الشارقة و1200 فحص في دبي· وكانت تستقبل مراكز الفحص التابعة للوزارة حتى نهاية العام الماضي 4500 فحص يومياً· ويتم تسليم المعاملة خلال فترة تتراوح بين 3 و4 أيام إلكترونياً· وبدأت الوزارة مطلع الشهر الجاري تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل والإقامة، فيما اقتصرت الفترة الماضية من الفحوص الطبية للوافدين على مرضي الإيدز والكبد الوبائي ''ب''، بالإضافة إلى إجراء أشعة على الصدر على بعض المهن· وقال شكر: إن الوزارة لم تكن تستطيع القيام بأكثر من 4500 فحص يومياً حتى نهاية العام الماضي، إلا أنها استطاعت أن تطور خدماتها مع بداية التطبيق التجريبي لنظام فحص العمالة الجديد مطلع الشهر الجاري· واعتبر ذلك دليلاً واضحاً على جاهزية الوزارة وقدرتها على مواجهة الزيادة في الكم والكيف للفحوص والعمالة المتوقع حدوثه أكتوبر المقبل· وأكد شكر أن نظام الفحص الطبي للوافدين، يأتي في خدمة وتطوير القطاع الصحي داخل الدولة، كما أنه ''جاء لحماية المواطنين والمقيمين على أرض الدولة من الأمراض المعدية والسارية والتي انتشرت بشكل ملحوظ مؤخراً، وهو ما استدعى التدخل''· وقال: إنه نظراً للطبيعة العالمية التي تحظى بها الدولة، واستقدامها لأعداد كبيرة من العمالة الوافدة، كان من الضروري وجود نظام متكامل وأكثر شمولية في الفحص الطبي، لافتاً إلى أن القرار سوف يعزز دور الطب الوقائي داخل الدولة· ورداً على احتمالية وقوع أخطاء نظراً لزيادة أعداد الفحوص، ذكر شكر أن النظام الإلكتروني الذي تطبقه الوزارة في الفحوص يجعل نسبة الخطأ ''ضيئلة جداً''، إذا وضعت الوزارة ''آلية احتياطات لمنع الخطأ من خلال وجود رقابة دورية على الفحوص ودورة عمل متقنة جداً تجعل نسبة الخطأ (صفر%)''· وعن إرجاع العامل الذي تكون فحوصه إيجابية، قال: ''إن الكفيل هو المعني بإرجاع العامل ذي الفحص الإيجابي، وتعمل الوزارة في هذه النقطة بالتعاون مع وزارة العمل التي يرسل لها نسخة من نتائج الفحص ومثلها إلى صاحب العمل، على أن تتم إجراءات الإرجاع من خلال وزارة العمل''· وكان قرار مجلس الوزراء المذكور أوضح خضوع جميع الحالات الإيجابية للإجراءات الوقائية للأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة، وتشمل هذه الإجراءات الإبعاد بعد اعتماد نتيـــــجة الفحـــص الطبي التـــأكيدي· وستقوم وزارة الصحة بـ''إنشاء سجل للفحص الطبي به بيانات المفحوصين، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وسيتم عمل إحصاء شهري وسنوي بأعداد المفحوصين غير اللائقين طبياً وفقاً للجنسية والعمر والجنس والمهنة والبلد الأصلي للوافد ونوع المرض''، بحسب شكر·