اشتراط دراسة التأثيرات المرورية للمشروعات في أبوظبي للحصول على ترخيص بناء

حظر قرار أصدره الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، إصدار أي ترخيص بناء لأي مشروع في أبوظبي ما لم تتم دراسة التأثيرات المرورية له من قبل الجهة المستفيدة، واعتماد تلك الدراسة من قبل دائرة النقل بالإمارة. وألزم القرار رقم (13) لسنة 2011 بشأن التأثيرات المرورية للمشاريع العمرانية في إمارة أبوظبي، الجهة المستفيدة بإجراء دراسة التأثيرات المرورية للمشروع، على أن تلتزم الجهة المستفيدة بنتائج الدراسة وما قد يتطلبه من حلول مرورية. وعرف القرار الجهة المستفيدة، بأنها أي مطور عقاري سواءً كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً أو أية جهة حكومية أو ما في حكمها أو خاصة تقوم بإنشاء أو تطوير أي مشروع عقاري في الإمارة، بما في ذلك المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، والذي يسبب زيادة في عدد الرحلات حسب الأنظمة والمعايير المبينة في الأدلة الفنية المعمول بها لدى الدائرة. أما المشروع فهو أي مشروع عقاري أياً كان غرضه، قد ينتج عنه رحلات مرورية إضافية على شبكة الطرق، والرحلات هي حجم المرور المتوقع الذي يولده المشروع. وحدد القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، رسم النموذج المروري بخمسة آلاف درهم يضاف له درهم واحد عن كل رحلة، اما رسم مراجعة التأثيرات المرورية فحدد بمبلغ 7500 الى جانب درهم واحد عن كل رحلة، علما أن النموذج المروري هو برنامج نموذجي إلكتروني معتمد لدى دائرة النقل ويتعين على الجهة المستفيدة استخدامه لأغراض دراسة التأثيرات المرورية. وتتولى دائرة النقل تحديد المتطلبات والمعايير والأدلة الفنية المتعلقة بدراسة التأثيرات المرورية للمشروع واعتماد الحلول المرورية اللازمة له، على أن تلتزم الدائرة باتخاذ قرار بشأن طلب اعتماد دراسة التأثيرات المرورية خلال (60) يوماً من تاريخ استيفاء الطلب للشروط والأحكام المعمول بها لديها، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً. وبموجب القرار، فان الحلول المرورية تعرف بانها الإنشاءات والتحسينات الواجب إجراؤها على شبكة الطرق وأنظمة المواصلات، أما دراسة التأثيرات المرورية فهي دراسة متخصصة تطلبها الدائرة من الجهة المستفيدة لتحديد عدد ونوع الرحلات الناتجة عن قيام المشروع وكيفية توزيعها على شبكات الطرق وأنظمة المواصلات الحالية والمخططة مستقبلاً، وذلك لوضع الحلول المرورية وتحديد عدد المواقف المطلوبة لخدمة المشروع. وتحدد دائرة النقل النسبة التي تلتزم بها الجهة المستفيدة في تكاليف الحلول المرورية اللازمة للمشروع وفق الدليل المعتمد من قبل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، كما تلتزم الجهة المستفيدة، متى أنيط بها ذلك، بتنفيذ الحلول المرورية حسب المخططات والتصاميم المعتمدة من الدائرة وانجازها خلال الوقت المحدد. ولدائرة النقل اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تنفيذ الحلول المرورية، بما في ذلك التنفيذ على نفقة الجهة المستفيدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما يصدر رئيس الدائرة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.