بلديتا أبوظبي والعين تطلقان مشروع «توثيق» للعقود الإيجارية

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين مشروع «توثيق» الخاص بتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير والعقود الايجارية، وذلك تنفيذا لقرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رقم (4/2011) بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي. ودعت البلديتان إلى ضرورة أن تقوم شركات إدارة العقارات بالمبادرة إلى تسجيل بيانات عقاراتهم والعقارات التي يتم إدارتها من قبلهم بنظام «توثيق» لضمان حصولهم على المزايا والفوائد التي سيوفرها لهم هذا النظام والتي من أهمها تنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجر والمستأجر على أسس واضحة وسليمة. وأوضـح أن قرار المجلس التنفيذي الموقر رقم 4/2011 والذي نص على إنشاء وحفظ سجل لدى البلــديات تحت اسم «سجل عقود الإيــجار»، ينطبق على عقود الإيجار سواء التي ستبرم اعتبارا من هذا التاريخ أو العقود السارية التي تم إبرامها قبل إطلاق النظام. ويهدف إطلاق مشروع «توثيق» إلى تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق بين الأطراف المعنية بالعملية الايجارية وفقا لآلية واضحة، وتكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات السكنية والتجارية والصناعية وتوفير إحصائيات دقيقة عن بيانات العقارات بمختلف أنواعها ما يشكل أساسا موحدا لتنظيم التسجيل العقاري وتسجيل العقود الايجارية المحررة كتابياً أو الكترونيا بخصوص الوحدات العقارية المؤجرة في مدينتي العين وابوظبي. وقال خليفة المزروعي مدير عام بلدية مدينة أبوظبي ان مشروع «توثيق» يشكل مرجعية أساسية لتنظيم وتقوية العلاقات بين الأطراف المتعاقدة بالعملية الايجارية ويضمن حقوقهم، وبما ينسجم بشكل كامل مع الرسالة المجتمعية للبلدية وحرصها على تحقيق خدمات متميزة وفق أفضل الممارسات العالمية. وأضاف المزروعي: «يشكل نظام «توثيق» ضمانة لكافة أطراف العلاقة الإيجارية من حيث تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق وتوحيد آليــة تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي خاصــة في هذه المرحلة التي تشهد نهضة عمـــرانية واسعة تحتم تكوين قاعدة بيانات يمكن الاســـتفادة منها والرجوع إليها من قبل صانعي القــرار والجهات الرســمية والمستثمرين والشركات والباحثين والأكاديميين». وأشار المزروعي الى أن نظام توثيق بالإطار التنظيمي لبناء علاقة متكاملة وفعالة تربط القطاع الحكومي مع الخاص لتوفير خدمات ذات كفاءة عالية ما يؤسس لعلاقة سليمة وواضحة ويسهم في تحسين المظهر العام للمدينة وتعزيز الأمن والسلامة في المجتمع وتقديم الدعم اللازم للجهات المختصة. من جانبه قال الدكتور مطر سيف النعيمي مدير عام بلدية مدينة العين إن هذا التعاون الذي يأتي بمبادرة من بلدية مدينة ابوظبي لإطلاق مشروع «توثيق» لتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير والعقود الإيجارية يأتي انسجاما مع إستراتيجية حكومة إمارة أبوظبي ورؤية (2030) من خلال استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية الخاصة بهذا المجال. وأكد النعيمي أن البرنامج الإلكتروني يتميز بمواصفات عالية التقنية ويوفر للمستخدمين الأدوات اللازمة لإتمام جميع معاملاتهم الإيجارية بكل شفافية ووضوح ودقة، لافتا إلى أن خدمة العميل وتسهيل إنجاز المعاملات وضمان سرية وتنظيم تدفق المعلومات يعتبر من أهم أولويات هذا المشروع الذي سيبني علاقات وطيدة بين كل الأطراف تحت إشراف حكومي يضمن حقوق المتعاملين في هذا المجال. وأشار النعيمي أيضا إلى جاهزية الكوادر المؤهلة في التعامل مع هذا النظام وأنهم تلقوا دورات وورش تدريبية مكثفة على النظام لتوفير الوقت والجهد. في الإطار ذاته دعت البلديتان شركات إدارة العقارات إلى الإسراع بتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير والعقود الإيجارية للتسهيل على عملائها، مؤكدة أنه سيصبح في المرحلة القادمة مطلبا ملحا لإنجاز المعاملات لدى الشركاء الاستراتيجيين من الدوائر والهيئات والمؤسسات والجهات المختصة التي تتجه لعدم قبول أي معاملة تتطلب تقديم عقد الإيجار إلا إذا كان مسجلا ضمن نظام «توثيق»، وأن التنسيق يتم حاليا في هذا الاتجاه. تجدر الإشارة إلى أن بلدية مدينة ابوظبي وبلدية مدينة العين تسعيان من خلال تطبيق نظام «توثيق» إلى تسهيل عملية البحث والحصول على العقار المناسب وضمان مصداقية الأسعار والمواصفات وتوفير كافة المعلومات والبيانات وتقليل التكلفة في عملية التدقيق، كما سيساعد تطبيق النظام بمراحل لاحقة على تسويق أفضل للعقار والتعريف بالشركات ما يسهم بتحسين المناخ الاستثماري ويرسم صورة دقيقة لخريطة السوق ويعود بالفائدة على الملاك وشركات العقار والمستثمرين والمستأجرين والمجتمع عموما والذي يشكل الهدف والهاجس الرئيس في كافة الخدمات التي تقدمها البلدية. تسجيل عقود الإيجار إلكترونياً حرصت بلدية مدينة أبوظبي على تسهيل إجراءات تسجيل العقارات ضمن «توثيق» ووفرت الإمكانيات لضمان التطبيق الأمثل للنظام، وأتاحت فرصة تسجيل عقود الايجار الكترونيا على الموقع الرسمي للبلدية “www.adm.gov.ae/tawtheeq”، وأعدت نموذجا موحدا لعقود الإيجار ونظاما آليا لتسجيلها ما يخفف الجهد والعناء على المالك وشركات إدارة العقارات. وسيمنح مالكي العقارات القابلة للتأجير فرصة استخدام النظام الآلي لتسجيل العقود بناءً على اتفاقيات تبرم معهم وسيمنح كل من ملاك العقارات والشركات اسم مستخدم وكلمة سر خاصة بهم تتيح لها الدخول إلى الموقع الالكتروني وإتمام معاملاتهم الايجارية ما يخفف جهد الحضور إلى البلدية لإتمام الإجراءات، بينما ستعمل البلدية على التحقق من المدخلات قبل اعتمادها والتنسيق مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية المعنية لربطها بالنظام.