إحالة قضية «الأسلحة» إلى النيابة الاتحادية

أمر المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي بإحالة المتهمين في قضية الأسلحة والمضبوطات إلى النائب العام الاتحادي "نيابة أمن الدولة للاختصاص" بعد أن أنهى فريق العمل كافة التحقيقات اللازمة. ونقل بيان صحفي وزعه المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن النائب العام أن النيابة العامة باشرت التحقيقات والتنسيق في القضية منذ بداية ورود المعلومات وذلك مع الإدارة العامة لأمن الدولة بشرطة دبي من خلال تشكيل فريق عمل من رؤساء نيابة ووكلاء نيابة. وكانت شرطة دبي أحبطت محاولة تهريب 16 الف مسدس ناري قدرت قيمتها بنحو 16 مليون درهم كانت قادمة من تركيا باتجاه منطقة صعدة في اليمن، وفقا لتصريحات سابقة لمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي. وباشر الفريق إجراءات التحقيق باستصدار أذونات لإعداد الكمين وتفتيش المكان وضبط الأسلحة محل الجريمة والمتهمين واستكملت التحقيقات مع القائمين بالضبط وندب الخبراء الفنيين لفحص الأسلحة. وأضاف الحميدان أن المادة (72) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2009 م في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات قد جرى نصها على أن تتولى المحكمة الاتحادية العليا الفصل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (52 ، 53 / 1) من هذا القانون. وأكد خلفان في تصريحاته أن أجهزة الأمن في دبي تمكنت من تحديد هوية مجموعة من الأشخاص وعددهم 5 من المقيمين في الدولة ويعملون في شركات للتخليص الجمركي والشحن لافتا الى ان التحريات دلت على تورطهم في محاولة التهريب المحبطة وهم من الجنسية العربية. وقال الحميدان "انه لما كانت الواقعة المسندة إلى المتهمين من قبل النيابة العامة تشكل جريمة استيراد ونقل أسلحة بدون ترخيص وهي مما تختص به المحكمة الاتحادية العليا وفق نص المادة المشار إليه أعلاه، لذا تم إحالتها إلى النائب العام الاتحادي "نيابة أمن الدولة للاختصاص". وأشاد النائب العام لإمارة دبي بالسرعة القياسية التي تمكن من خلالها فريق عمل النيابة العامة من التحقيق والتصرف في القضية وبالدور البارز للإدارة العامة لأمن الدولة بشرطة دبي التي نجحت في إحباط ما أطلق عليها "عملية المصباح" وهي اكبر عملية نقل واستيراد أسلحة في المنطقة.