واشنطن: بيونج يانج بصدد حيازة صاروخ يحمل سلاحاً نووياً

عواصم (وكالات) حذر مدير وكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية اللفتنانت جنرال فينسنت ستيوارت خلال جلسة لمجلس الشيوخ أمس، من أن كوريا الشمالية ماضية على طريق الحصول على صاروخ يحمل سلاحاً نووياً يمكنه ضرب الولايات المتحدة. وقال في شهادة «إذا تُرك النظام في مساره الحالي فسينجح في آخر الأمر في إطلاق صاروخ يحمل سلاحاً نووياً قادراً على تهديد الأراضي الأميركية». وأضاف «وفي حين من المستحيل تقريبا توقع متى سيحصل على هذه القدرة، فإن النظام الكوري الشمالي ماض على طريق ستكون فيه حيازة هذه القدرة حتمية». إلى ذلك، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أمس، أنه أطلق عيارات تحذيرية على جسم طائر وافد من كوريا الشمالية دخل في المجال الجوي للبلاد بعدما حلق فوق المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الدولتين. وقال في بيان: إنه لم يحدد بعد طبيعة هذا الجسم الذي تتم دراسته، فيما صرح مسؤول لـ»وكالة فرانس برس» أنه قد يكون طائرة من دون طيار. وأضاف البيان أن الجيش يتابع إخضاع كوريا الشمالية لمراقبة دقيقة ويبقى على مستوى عالٍ من اليقظة». وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن العسكريين أطلقوا تسعين رشقاً من الرشاشات الثقيلة باتجاه الجسم الطائر قبل أن يختفي عن شاشات الرادار. وحث وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة كوريا الشمالية على عدم عمل أي شيء ينتهك مجددا قرارات مجلس الأمن الدولي. وأضاف: «في الوقت عينه نأمل أن تمارس جميع الأطراف ضبط النفس وألا تتأثر بكل حادث فردي، وأن تواصل تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية، وتثابر على إيجاد حل للقضية عبر الوسائل السلمية والحوار والتشاور». وكان مجلس الأمن الدولي قد دان مساء أمس الأول بشدة التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية الأحد، وأعرب في بيان عن قلقه البالغ إزاء السلوك المزعزع للاستقرار الذي تمارسه كوريا الشمالية إزاء تحديها الاستفزازي لمجلس الأمن، معتبراً تصرفاتها في هذا الشأن بمثابة انتهاك صارخ لالتزاماتها الدولية بموجب جملة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ببرنامجها النووي، ومتوعداً بتشديد العقوبات. ودعا البيان لجنة العقوبات على كوريا الشمالية «لجنة 1718» إلى مضاعفة جهودها لتحسين التنفيذ العالمي لجميع تدابير الجزاءات الدولية المفروضة على هذه الجمهورية. وشدد على أن الأنشطة الصاروخية غير المشروعة التي تقوم بها كوريا تساهم مساهمة كبيرة في تطوير نظم إيصال الأسلحة النووية، وتزيد من حدة التوتر في المنطقة وخارجها. وأبدى أسف المجلس إزاء استمرار استغلال حكومة كوريا الشمالية لمواردها للحصول على الصواريخ والأسلحة النووية بدلاً من تلبية الاحتياجات الكبيرة لشعبها. وشدد على أهمية إظهار كوريا الشمالية الالتزام الصادق والفوري بإزالة أسلحتها النووية عن طريق اتخاذ إجراءات ملموسة بهذا الشأن، وعلى أهمية العمل على الحد من التوترات في شبه الجزيرة الكورية وما وراءها. وطالبها بعدم إجراء المزيد من التجارب النووية والصاروخية. وأكد موقف المجلس المشدد على أهمية صون السلم والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي شمال شرق آسيا عموما، مجدداً التزامه إيجاد حل سلمي ودبلوماسي وسياسي للحالة في هذه المنطقة. في المقابل، قال الدبلوماسي الكوري الشمالي جو يونج شول أمام مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح في جنيف: «إن الاختبارات الصاروخية التي أجرتها بلاده في الآونة الأخيرة هي عمل شرعي للدفاع عن النفس تضطلع به قوة نووية مكتملة». وأضاف: «إن السياسة العدوانية للولايات المتحدة وتدريباتها العسكرية المشتركة العدائية، وتهديداتها النووية، وتزايد وجودها العسكري حول شبه الجزيرة الكورية، هي ما تسبب تفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة، ويدفع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى زيادة قدرات الردع النووية لديها». سيؤول تبدأ محاكمة الرئيسة السابقة سيؤول (أ ف ب) مثلت الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة بارك غيون-هي أمس أمام القضاء في سيؤول في بداية محاكمتها في قضية الفساد المدوية التي أدت إلى إقالتها. وبدت في الجلسة مقطبة الوجه وبلا تبرج، بعدما كانت معروفة بعنايتها بمظهرها. وحضرت مقيدة اليدين، وتحمل رقمها في السجن. وتجنبت عند دخولها إلى القاعة النظر إلى صديقتها طوال 40 عاما التي تسببت بالفضيحة شوي سون-سيل الملاحقة في القضية أيضا بتهمة ابتزاز كبرى الشركات في البلاد من أجل دفع نحو 70 مليون دولار لمؤسستين كانت تشرف عليهما، وهي مبالغ استخدمتها لأغراض شخصية. ويفترض أن تستمر المحاكمة أشهرا، وهي جزء من مسلسل طويل بدأ الصيف الماضي، وأدى إلى تسريع سقوط بارك التي انتخبت بطريقة ديمقراطية قبل إقالتها في مارس الماضي بقرار من أعلى هيئة قضائية. وسألها رئيس المحكمة «ما هي مهنتك؟»، فردت «لا مهنة لي». وأكدت النيابة العامة أمام المحكمة أن بارك وشوي اتفقتا لتلقي سبعة مليارات وون (5.5 مليون يورو) كرشى في العام الفائت. فيما نفت الرئيسة السابقة بهدوء جميع الاتهامات الموجهة إليها، وفعلت شوي المثل، وقالت إن بارك ليست شخصاً يمكن استمالته بالرشاوى. وفي حال أدانت المحكمة بارك بتقاضي رشى ستواجه حكماً بالسجن لأكثر من عشر سنوات.