أقامت المحكمة الابتدائية المدنية ورشة عمل عن "تنفيذ الإعلانات والصعوبات العملية"، قدمها القاضي محمد سعد خليل والقاضي السيد محمد زهرة، بالتعاون مع الموارد البشرية في محاكم دبي.
وجاءت الورشة، للتعريف عن المشكلات العملية التي تواجه المحضرين وإيجاد الحلول لها، وإحاطتهم بالنصوص القانونية التي تنضم عملهم، حيث شملت ورشة العمل إرشادات عن الإعلانات لنصوص قانون الإجراءات المدنية وأحكام التمييز بدبي، وذلك من خلال شرح عن الإعلان الذي يسلم بالنسبة للأشخاص من خلال تسلم صورة من الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه، أو الأشخاص الذي يجوز تسليمهم الإعلان في المسكن عن المطلوب إعلانه أو من خلال الإعلان في محل العمل إذا كان المطلوب إعلانه موجوداً وكذلك شرح في حال عدم وجود هذا الشخص ووسائل الإعلان الأخرى.
وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية من خلال شرح فئاتها، ومن يسلم له الإعلان لتلك الفئات وماهي طرق التسليم في حال عدم وجودهم، ومن تلك الفئات المسجونين وبحارة السفن التجارية والعاملين بها والأفراد المتواجدين في الخارج.
كما تم إطلاع المشاركين في الورشة إلى بعض الأحكام ومبادئ محكمة التمييز والمتعلقة بالإعلان، كذلك شرح للمادة 7 وهي عبارة عن الإجراءات التي على المحضر أن يثبتها في ورقة الإعلان منها اسم القائم بالإعلان وتوقيعه على الأصل والصورة، واسم من سلم إليه الإعلان ولقبه وتوقيعه أو ختمه أو بصمة أبهامه على الأصل بالتسليم أو إثبات امتناعه وسببه.
وقد حضر ورشة العمل رئيس المحاكم الابتدائية القاضي جاسم باقر، ورئيس المحكمة الابتدائية المدنية القاضي أحمد إبراهيم سيف، والقاضي احمد ثابت العامـري, والقاضي عادل لطفي، والقاضي أحمد عبدالعزيز، والقاضي أحمد قرمه، والقاضي خليل مصطفى, والقاضي شيخة حمد الغفلي، ورئيس قسم الإعلان عمر شريف، وعدد من المحضرين.
عدد اليوم
