رسائل الربح الإلكترونية.. حلم لا يتحقق بالثراء السريع

''مبروك لقد ربحت مليون دولار في المسابقة التي نظمتها الشركة ولكي نتمكن من توصيلها لك يجب إرسال رقم حسابك المصرفي وكافة البيانات المتعلقة بجواز سفرك على العنوان التالي·· وكذلك إرسال مبلغ 50 دولار فقط كرسوم توصيل''، رسالة تتكرر كثيراً قد تصلك عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول قد تختلف في تفاصيلها ولكنها متشابهة في المضمون· ربما تتضاعف المبالغ التي يقرها مرسلو الرسائل لتصل إلى ملايين الدولارات وقد تختلف أيضاً أسباب الربح لدرجة أنك قد تُبشر بميراث أموال طائلة في نيجيريا، على سبيل المثال، في حين أنه لم يخبرك أحد طوال حياتك أن هناك أقرباء لك في تلك البلاد· وينساق البعض وراء تلك الحيل والأكاذيب ويقعون في شباك تلك العصابات حلماً في تحقيق ''الثراء السريع''· وزارة الداخلية حذرت كثيراً من الانصياع وراء تلك الخدع والألاعيب· وقام بنك دبي الاسلامي بإرسال أكثر من ستة آلاف رسالة تحذيرية لعملائه يحثهم فيها على عدم الاستجابة لهذه الرسائل ويطالبهم بعدم تقديم أي معلومات حول حساباتهم المصرفية حفاظاً عليها· ويقول إبراهيم سالم الأمين، محاسب في شركة قطاع خاص في الشارقة، إنه يتلقى رسائل كثيرة تخبره بأنه ربح آلاف الدولارات من خلال شركات عالمية· ويلفت الى ان الفضول دفعه مرة لمعرفة تفاصيل أكبر عن تلك الشركات وتواصل مع شخص أخبره عبر رسالة الكترونية بأنه قد ربح مبلغ 20 مليون دولار من شركة عالمية كانت قد نظمت مسابقة إلكترونية، دون أن يشترك فيها· وأضاف أن الشخص طالبه بإرسال كافة البيانات المتعلقة بحسابه المصرفي وكذلك صورة عن جواز سفره بل وحادثه هاتفياً لأكثر من مرة مما جعله يشك أن الأمر حقيقي· وأشار إلى أن عملية التواصل مع الشخص الذي كان يقول إنه مقيم في أميركا ظلت لقرابة خمسة عشر يوماً إلى أن طلب تحويل مائه ألف دولار لكي يتم توصيل المبلغ وعندما خاطبه باقتطاع المبلغ من الـ 20 مليون دولار لم يعاود الاتصال مرة أخرى· قصة ثانية ترويها خلود عبدالله تعمل في قسم العلاقات العامة في إحدى الدوائر الحكومية في الشارقة، وتقول انها تلقت رسالة عبر هاتفها المحمول يعلمونها فيها أن إحدى الشركات منحتها جائزة قدرها 20 ألف دولار كونها اشترت أحد منتجاتها وعليها أيضاً إرسال بياناتها وتحويل مبلغ 40 دولار فقط كرسوم بعدها طلبوا منها تحويل عشرة دولارات أخرى· وأضافت أنها استجابت لتلك الطلبات وأرسلت المبلغ ظناً منها أن الأمر حقيقي إلا أنها باتت تشك في الأمر وأنها تعرضت لعملية نصب، خاصة أنه مر على الأمر أكثر من ثلاثة أشهر دون التزام الشركة بوعودها· وأشارت إلى أنها حاولت الاتصال بالشركة والتواصل معهم من خلال موقعهم الالكتروني ولكن دون فائدة، منوهة إلى أنه لا يوجد رقم هاتف أو عنوان للشركة وأن الرسالة وصلتها باسم الشركة فقط· وذكرت أن رغبة الغالبية في الحصول على أموال جيدة بسهولة دافع وراء وقوع البعض في عمليات النصب هذه· وطالبت بضرورة وجود رقابة وملاحقة أمنية لمرسلي هذه الرسائل من شركات الاتصالات والجهات الأمنية· وناشد مدير عام شرطة عجمان بالإنابة المقدم سلطان النعيمي المواطنين والمقيمين على أرض الدولة بضرورة أخذ الحيطة والحذر من هذه ''الحيل والألاعيب'' التي يلجأ إليها الخارجون عن القانون وعدم الانصياع لهم حتى لا يقعوا فريسة سهلة· وقال إن هناك جرائم متعددة تلقت الشرطة بلاغات فيها ومنها الجريمة التي وقعت مؤخرا، وألقي القبض فيها على شخصين من الجنسية النيجيرية أوهما ضحيتهما - مواطن - بأنه ورث ممتلكات وثروات في بلدهم عبر البريد الالكتروني أعقبها اتصالات هاتفية متكررة وعليه دفع مبالغ كبيرة (لم يتم الإعلان عنها) ليتم توصيلها إليه· وأضاف أنه ''للأسف قد استجاب الشخص لحيل الدجالين وأرسل إليهم المبلغ المالي المطلوب ثم عاودوا الاتصال به مرة أخرى وطلبوا منه تحويل مبلغ مالي آخر لتسلم الثروة والممتلكات من الجمارك وأنهم سيقدمون إلى الإمارات قريباً لتسليمه حقوقه''· وذكر النعيمي أن الشخص الذي تعرض لعملية النصب استجاب لأفراد العصابة مرة أخرى وقام بتحويل المبلغ المطلوب منه إلا أنه اكتشف بعد قدوم أفراد العصابة إلى الدولة عبر تأشيرة زيارة أنه وقع ضحية عملية نصب واحتيال حيث قام بإرسال رسالة عبر البريد الالكتروني لشرطة عجمان يبلغ فيها عن الواقعة· وبيّن مدير عام شرطة عجمان بالإنابة أن عدد الجرائم المختلفة التي ارتكبت في الإمارة وتم ضبطها منذ بداية العام وحتى الشهر الماضي بلغ 99 جريمة تنوعت بين السرقة والقتل والمخدرات والتزوير والاحتيال منها ثمانية قضايا خاصة بالتزوير وقضيتا احتيال ومضاعفة أموال وأن جرائم السرقة بلغت أعلى معدل لها حيث وصل عددها إلى 55 حالة بينما توزع العدد الباقي على جرائم المخدرات سواء تعاطي أو اتجار أو حيازة وغيرها· بدورها حذرت شرطة الشارقة من الوقوع والانجراف وراء الرسائل الإلكترونية المجهولة المصدر مهما كانت مغرياتها المادية التي ''يكون هدفها الأول النصب والاحتيال عبر اصطياد الناس للوقوع في حبال الربح السريع''· وذكر مصدر، فضل عدم ذكر اسمه، أن رجال البحث الجنائي في إدارة شرطة المنطقة الشرقية تمكنوا في الفترة الأخيرة من إلقاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص بينهم امرأة من الكاميرون بتهمة النصب والاحتيال على شخص أرسلوا إليه رسالة الكترونية يعلمونه أنه ربح مبلغ مليون وثلاثمائة ألف دولار، وعند اتصاله على الرقم المدون في الرسالة أجابه شخص وطلب بعض الأوراق الخاصة منه بالإضافة إلى رقم الحساب لإنهاء إجراءات تسلم المبلغ داخل دولة الإمارات وعاود شخص آخر الاتصال به وادعى أنه سيرسل صندوقا يحتوي على مبلغ مليون وثلاثمائة ألف دولار عن طريق امرأة من جنوب أفريقيا مقابل أن يدفع مبلغا قدره 7500 دولار قبل إرسال وتسلم الصندوق المحتوي على المبلغ· وقام قسم البحث الجنائي في إدارة شرطة المنطقة الشرقية بتشكيل فريق عمل للتحقيق والتحري وتمكن من ضبط المتهمين الثلاثة في مدينة خورفكان بعد تحديد موقع التسليم مسبقاً معهم عن طريق الشخص الشاكي، وقد تم توقيفهم وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات حيالهم· وطالب مدير عام أكاديمية اتصالات دعاء فارس بضرورة الأخذ بتوصيات مؤتمر ''الشرق الأوسط لأمن تكنولوجيا المعلومات'' الذي عقد العام الماضي ونظمته أكاديمية اتصالات وشرطة الشارقة، بضرورة إنشاء هيئة إقليمية لأمن تكنولوجيا المعلومات تكون متخصصة في رصد القضايا الدقيقة التي تتعلق بسرقة الهوية والقرصنة والجرائم الإلكترونية والالتزام بمراعاة امن المعلومات وأمن ''بروتوكول'' الانترنت الصوتي والقواعد والأدلة الرقمية لإثبات الجريمة الإلكترونية إقليميا· كما طالب الجميع بعدم الاستجابة للرسائل الالكترونية التي تطالبهم بمعلومات سرية حول حساباتهم المصرفية والبيانات الخاصة بهم· واكد ان مخترقي البيانات استطاعوا أن يقوموا بعمليات نصب عالمية متعددة أثرت بشكل كبير على اقتصاد جهات كبيرة مثل البنوك والشركات المختصة بالحاسب الآلي· من جهته ذكر مدير إدارة الخدمات المصرفية الإلكترونية في بنك دبي الاسلامي مصبح القيزي أن البنك قام بإرسال أكثر من 600 ألف رسالة قصيرة في إطار حماية العملاء من أي عملية احتيال، وذلك بعد أن تلقى مكالمات، خلال الستة أشهر الماضية، من بعض عملائه يبلغون فيها عن ورود حالات قليلة تسلم فيها المتعاملون مع البنك رسائل قصيرة تطلب منهم إرسال معلوماتهم المصرفية السرية كرقم الحساب، ورقم البطاقة، وكلمة السر· وأضاف أن العملاء أبلغوهم أن هذه الرسائل مرسلة عن طريق ''بنك دبي الإسلامي''، واكد ان هذا الكلام ''غير صحيح''، لأن سياسة البنك تقوم على عدم طلب أرقام حسابات المتعاملين، أو أرقام تعريفهم الشخصي أو الرموز أو غيرها من المعلومات السرية من خلال الرسائل القصيرة، أو أي قناة أخرى· وأوضح أن البنك يقوم باتباع ضوابط صارمة لحماية المتعاملين من جهة، والقضاء على عمليات الاحتيال بكافة أشكالها وأنواعها من جهة أخرى· وكان الرائد الدكتور خالد حمد محمد الحمادي، من الإدارة العامة لشرطة الشارقة قد قدم ورقة بحثية أشار خلالها إلى أسباب صعوبة الجرائم الإلكترونية كونها لا تترك أثرا لها بعد ارتكابها· واشار الى صعوبة الاحتفاظ الفني بآثارها إن وجدت، وقال ''إنها تحتاج إلى خبرة فنية يصعب على المحقق التقليدي التعامل معها''· وأضاف أن المشرع الاتحادي للإرهاب الإلكتروني نص في المادة (21) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على ان كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات بقياداتها أو أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة أو أية أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات· وتناول الحمادي عدة ملاحظات على موقف المشرع الاتحادي من الإرهاب الإلكتروني أولها أن العقوبة المقررة لجريمة إنشاء موقع إرهابي على الشبكة الدولية للمعلومات عقوبة غير جسيمة ولا تتناسب مع الآثار شديدة الخطورة المترتبة على إنشاء مثل هذه المواقع، وقال إن المشرع الاتحادي عرف الإرهاب وأفرد له قانونا مستقلا بموجبه شدد العقوبات المقررة للجرائم العادية إذا كان ارتكابها لغرض إرهابي، و''كان أحرى به وهو بصدد إفراد قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات أن يشدد العقوبات المقررة لتلك الجرائم إذا كان ارتكابها لغرض إرهابي''·