إبراهيم سليم (أبوظبي)
نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس قضية اتهام 6 آسيويين بالاتجار في البشر، وفي قرار الإحالة من النيابة العامة، تم توجيه اتهام للمتهمين الأول والثاني والثالث، ارتكاب جريمة مع آخرين من جرائم الإتجار في البشر، كونهم قاموا باستدراج المجني عليها وهي من جنسيتهم، إلى الدولة، عن طريق الحيلة والخداع، بأن قاموا بالاتفاق مع متهمة أخرى مجهولة، بدولة الهند على استقدام الضحية، للدولة للعمل بمقابل مادي كبير، واستعملوا التهديد والتعذيب النفسي والبدني، وتقييد حريتها داخل المسكن، بقصد استغلالها، بجميع أشكال الاستغلال الجنسي، وإجبارها على ممارسة الدعارة مع الغير. كما وجهت إليهم تهمة استغلال الضحية، والمتهمة السادسة، في ممارستهما الفاحشة، بحصولهم على مبالغ نقدية مقابل ممارستهن الرذيلة مع الرجال، كما اتهمتهم بإدارة محل لممارسة الفاحشة، وتيسير أسبابها، مع الضحية والمتهمة السادسة.
وبالنسبة للمتهمين الأول والثاني، إضافة إلى الاتهامات السابقة، تم توجيه اتهام كونهما أجنبيين حاصلين على تأشيرة عمل في الدولة، عملا لدى غير كفيلهما من دون موافقة كتابية، وموافقة الجنسية والإقامة، وفيما يتعلق بالمتهمين الرابع والخامس فقد اتهمتهما النيابة العامة بالاشتراك مع المتهمين الثلاثة الأول، في ارتكاب الجريمة محل الاتهام، بأن اتفقوا على ذلك وساعدوهم باستخراج تصريح دخول للدولة للضحية المجني عليها، فوقعت الجريمة بسبب هذه المساعدة، وبالنسبة للمتهم الرابع حيث كونه مسلماً بالغاً عاقلاً عالماً بالحرمة شرعاً، شرب الخمر دون ضرورة شرعية تتيح له ذلك.
ووجهت للمتهمة السادسة تهمة ممارسة الفاحشة، مع مجهولين، من دون تمييز لقاء مقابل مادي.
واعترف المتهمون بمحضر التحريات بالاتهامات الموجهة إليهم، وقررت المحكمة تأجيل القضية، لطلب المحامين أجلاً للاطلاع والتصوير، وفحص المكالمات الهاتفية بين المتهمين، وتسليم كل واحد منهم صورةً عنها، وللمرافعة من قبل النيابة العامة والدفاع، إلى جلسة يوم 12 أبريل الجاري.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين الخمسة بإصدار تأشيرة للمجنى عليها واستدراجها إلى داخل الدولة عن طريق الحيلة والخداع للعمل وممارسة الفاحشة وإجبارها من خلال تهديدها بأولادها والمصاريف التي تم صرفها لاستخراج التأشيرة وحجز جواز سفرها بعد وصولها إلى المطار وتسكينها في إحدى الشقق وغلق الباب عليها وتعيين حراسة عليها حتى لا يتسنى لها فرصة الهروب وأنكر 3 متهمين التهم المنسوبة إليهم بارتكاب جريمة الإتجار بالبشر.
كما نظرت المحكمة قضية اتهام بنغالية بالزنا والحمل سفاحاً، وأنكرت المتهمة واقعة الزنا وقررت أنها حملت من زوجها الذي كان مقيماً بالدولة، وأنهما متزوجان في بلدهما الأم، وطلب المحامي الحاضر مع المتهمة مخاطبة السفارة التابعة لها لمعرفة وجود عقد زواج من عدمه، وكذلك الجنسية والإقامة للتأكد من وجود الزوج داخل الدولة في وقت سابق من عدمه، ووافقت المحكمة على طلب الدفاع، وتأجلت لجلسة 4 مايو المقبل.
كما نظرت المحكمة قضية اتهام آسيويين بالخطف لأحد الأشخاص من جنسيتهما، وكان المتهمان قد أنكرا الواقعة، وقدم المحامي الحاضر عن أحد المتهمين، من الشاكي المجني عليه، تنازلاً عن الاتهام، ويشير فيه إلى اختلاقه الدعوى بحقهما، وكان المتهمان قد أشارا إلى أنهما استضافا المجني عليه في مسكنهما، ولم يخطفاه كما ادعى عليهما، وأن الشاكي كان استدان مبالغ مالية من أحدهما، والذي لقيه بعد فترة، وتحدثا في رد المبلغ واستضافه في مسكنه ووعدهما برد المبلغ وفي اليوم الثاني أبلغاه إن لم يرد المبلغ سيتصلا بالشرطة، فاتصل هو مبلغاً عنهما بأنهما خطفاه، وتأجلت للحكم بجلسة 28 الجاري.
عدد اليوم
