القبض على 4 أشخاص يديرون مصنعاً لإعادة تعبئة الغاز بالشارقة

الشارقة (الاتحاد) تمكن قسم التحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة المنطقة الوسطى بالقيادة العامة لشرطة الشارقة وبالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني وبلدية منطقة المدام، من القبض على تشكيل عصابي يضم أربعة أشخاص يتخذون من إحدى المزارع الواقعة بمنطقة المدام موقعاً لجمع أسطوانات الغاز منتهية الصلاحية وإعادة تعبئتها وبيعها بنصف سعرها للمطاعم والمحلات التجارية دون تصريح وبصورة تشكل خطراً عليهم وعلى المنطقة التي يزاولون نشاطهم بها والمحلات المستخدمة لها. تلقت القيادة بلاغاً من إدارة الدفاع المدني يفيد بمخاطبتهم من قبل مؤسسة غاز الإمارات حول توفر معلومات لديهم حول قيام مجموعة من الأشخاص بإدارة نشاط غير مشروع لإعادة تعبئة أسطوانات غاز منتهية الصلاحية تعود للشركة وتخزينها وبيعها للمستهلكين بإحدى المزارع الواقعة بمنطقة المدام. وأضافت أنه تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ لمتابعة البلاغ حيث تمكن من التعرف على موقع المشتبه بهم، وانتقل فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية بشرطة مركز الذيد الشامل وإدارة الدفاع المدني وبلدية منطقة المدام ومندوبي شركة غاز الإمارات لموقع المزرعة المذكورة والتي تعود لأحد المواطنين، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية والاحترازية تم دخول الموقع وإلقاء القبض على الجناة وهم المدعو(ي.ب.ع) سوداني الجنسية و(ع.خ.خ) و(ن.ا.ع) و(ا.د.م) وجميعهم من الجنسية الباكستانية. وبمعاينة المكان، تمت مشاهدة 163 اسطوانة غاز لعدد من الشركات العاملة بالدولة وأربع مكائن لتعبئة الغاز وأربعة ميزان إلكتروني لمعرفة وزن الأسطوانة قبل وبعد التعبئة، كما تبين حال الدخول إلى المزرعة وجود انبعاثات للغاز في المزرعة والأجواء المحيطة بها بما يشكل خطراً محققاً على حياتهم وحياة الآخرين. وذكرت القيادة أنه، ومن خلال استجواب المتهمين أفادوا بأنهم يفرغون أسطوانات الغاز التابعة لإحدى الشركات العاملة بالدولة والمدعومة من قبل الحكومة لتباع بأسعار رمزية للمواطنين، وتعبئتها في أسطوانات غاز لمؤسسة غاز الإمارات المنتهية الصلاحية ذات الأحجام المختلفة بوساطة مكائن خاصة وتحديد أوزانها بوساطة ميزان إلكتروني لقياس وزن الأسطوانات قبل وبعد التعبئة وإعادة بيعها للمحال التجارية كالمطاعم والكافتيريات بأسعار منخفضة تصل إلى نصف قيمة الأسطوانة الأصلية. وبناء على اعترافات المتهمين تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة مع تحريز المضبوطات لاستكمال التحقيق.