31 مارس 2011 00:22
أكدت جلسة حوارية دور القرارات الجديدة في الارتقاء بسوق العمل من خلال إيجاد المزيد من التوازن بين أصحاب العمل والعمال وحفظ حقوق ومصالح الطرفين. واستعرضت الجلسة التي نظمتها قرية دبي للمعرفة أمس تحت عنوان “قانون العمل في دولة الإمارات التغييرات وتأثيراتها” بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص مضامين تلك القرارات لا سيما ما يتعلق منها بالتوطين.
واعتبر سمير قنطارية الشريك ومدير قسم التوظيف في إحدى الشركات أن الساسيات الجديدة التي شهدها سوق العمل هدفت إلى معالجة بعض من القضايا التي برزت في السنوات الأخيرة كنتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية معتبراً في الوقت ذاته أن الوقت وحده هو الكفيل ببيان إذا ما كانت هذه التغييرات ستحقق النتائج المرجوة منها أم لا وعلينا الآن أن نراقب لنرى ما إذا ما كانت هذه بداية أو نهاية الاصلاحات”.
وقال مانع الزرعوني مدير إدارة علاقات المستثمرين والخدمات الحكومية في شركة للإستثمار إن وضع ضوابط للحرمان الإداري البالغة مدته 6 أشهر يعد مبادرة إيجابية تتخذها وزارة العمل من شأنها أن تحمي العمال وحقوقهم وتعمل في الوقت ذاته على حماية مصالح أصحاب العمل”.
وقالت نوريا جونزاليزمارتن مدير الموارد البشرية في شركة للاستشارات والتوظيف إن القرارات الجديدة تهدف الى تحسين العلاقات العمالية بما يعود بالنفع على طرفيها مشيرة الى أنها ستسهم في الابقاء على الخبرات واستقطاب الكفاءات الأمر الذي يرفع من مستوى الاحترافية ويعزز من قاعدة المهارات ويزيد من التنافسية في السوق “.
المصدر: دبي
عدد اليوم
