اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تعديلات «قانون مركز دبي المالي العالمي للشركات» و«قانون مركز دبي المالي العالمي للإعسار».
وتطال تعديلات قانون الشركات بعض متطلبات التسجيل التي حددها مسجل الشركات في «مركز دبي المالي العالمي». بينما تتناول تعديلات قانون الإعسار تطبيقات وإجراءات متعلقة بتصفية شركات الخلية المحمية وهي منظومات للتأمين الذاتي توفر طريقة بسيطة وحلا اقتصاديا للشركات الراغبة بتأسيس وحدات تأمين ذاتي. وتشمل تعديلات قانون الشركات إلغاء شرط الموافقة على النظام الأساسي للشركة من قبل مسجل الشركات في مركز دبي المالي العالمي، ومتطلب البيان المالي السنوي لفروع الشركات. ويوفر القانون أيضاً توضيحات حول حقوق المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة بالمشاركة في اجتماعات المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة. أما تعديلات قانون الإعسار فتشمل بعض التعديلات الطفيفة الناجمة عن إدخال التعديلات المقترحة على قانون الشركات وعن أنظمة الإعسار المعدلة لعام 2009. وقال الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي إن التعديلات على القانونين تأتي في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها مركز دبي المالي العالمي لتحديث إطاره القانوني بما يتيح له مواكبة الاحتياجات المتغيرة لقطاع الخدمات المالية وحفز نمو مجالات تخصصية جديدة في القطاع. وأضاف «في الوقت الذي يواصل فيه مركز دبي المالي العالمي برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي تطوره الحثيث كمركز مالي رائد على مستوى العالم، فإننا نجدد التزامنا بتوفير بيئة استثمارية آمنة ومثمرة لتطوير القطاعات التي يمكنها إضفاء قيمة كبيرة على قطاع الخدمات المالية في المنطقة». كما أصدر مركز دبي المالي العالمي أنظمة جديدة تتضمن التعديلات المقترحة على قانون الشركات وقانون الإعسار، وستساعد هذه الأنظمة قطاع التأمين على طرح منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة داخل مركز دبي المالي العالمي كما ستمنحه درجة أعلى من المرونة التشغيلية لا تتوافر في أي من السلطات القضائية الأخرى في المنطقة. ويأتي اعتماد هذه التعديلات في هذين القانونين عقب إتمام المشورة العامة التي دعا إليها مركز دبي المالي العالمي طالبا من عامة الجمهور إبداء ملاحظاتهم وتعليقاتهم حول التعديلات المقترحة عليهما.
عدد اليوم
