الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الخلاف يستمر بين مكاتب الاستقدام والمستفيدين.. والجميع ينتظر العقد الموحد

الخلاف يستمر بين مكاتب الاستقدام والمستفيدين.. والجميع ينتظر العقد الموحد
7 ابريل 2014 18:05
تزداد وتيرة الخلاف بين جالبي العمالة المنزلية والمستفيدين منها إلى حد دفع الأخيرين إلى المطالبة بإلغاء مكاتب الاستقدام، في وقت ينتظر فيه الجميع «بصبر نافد» إصدار عقد موحد يتضمن بنوداً «تنصف جميع الأطراف»، بحسب ما روجت له قيادات شرطية قبل نحو عام. تحقيق: تحرير الأمير وآمنة الكتبي طالب سكان في مدينتي الشارقة وعجمان بإلغاء مكاتب استقدام الخدم، وجعل جلب العمالة من صلاحيات إدارات الإقامة بشكل مباشر، للتخلص مما سموه «تعنت» أصحاب المكاتب. وأشار بعض المتضررين إلى وجود فروقات في الأسعار المحددة من قبل مكاتب استقدام الخدم، فيما يتعلق بالرسوم التي يتم فرضها على العميل والتي تصل إلى ألف درهم، وهو ما يستوجب فرض رقابة على هذه المكاتب وإيقاع غرامات وعقوبات بحق المتجاوزين، حماية للمستهلكين وللتصدي للمغالاة في الرسوم المفروضة. وعزا أصحاب مكاتب استقدام الخدم ارتفاع وتفاوت الأسعار إلى اختلاف العمولة التي تفرضها كل دولة بحد ذاتها على العمالة التي توردها، بينما أقر بعض أصحاب المكاتب بأن الأسعار ترتفع بسبب تكفل المكتب بكل الأوراق الثبوتية والرسمية للخادمة. أما المواطنون، فقد أكدوا أن مشاكل الخدم كثيرة ولا تحصى، ومنها ارتفاع أسعار استقدامهن والهروب ورفض العمل، مطالبين المسؤولين بسن قوانين تحمي المواطن من مغالاة التجار في الأسعار وتحدد رواتب ثابتة للعمالة وتضع ضوابط لمكاتب الخدم. وقالت غدير الحمادي، مسؤولة أحد مكاتب الاستقدام، إن مكاتب الخدم ليس لها علاقة بزيادة الأسعار التي تشهدها البلاد، مؤكدة أن سبب الزيادة هو ارتفاع الأسعار في الدول المصدرة للخدم. وأشارت إلى أن المكاتب في الإمارات مضطرة للزيادة إذا رفعتها الدول المصدرة، وذكرت أن هناك سماسرة أو «مافيا الخدم» مسيطرة على سوق العمالة في الدول المصدرة، وهي التي تتحكم باستقرار أو زيادة أو نقصان أسعار الخدم في دول الخليج بشكل عام. وأكد عبدالله النقبي، صاحب أحد المكاتب، أن كل مكاتب الاستقدام في إمارات الدولة، تعمل في إطار قانوني واضح، أما في ما يخص ارتفاع الأسعار فهذا يعود إلى ارتفاع العمولة التي تفرضها كل دولة بحد ذاتها على العمالة التي توردها. وأوضح النقبي أن أصحاب المكاتب لا يجدون من يحميهم، حيث يعاني كثير منهم من عدم تعاون الكفيل معهم، فهو لا يقوم في أغلب الأوقات بتطبيق بنود عقد الاتفاق، إما إهمالاً أو لعدم إدراكه أهمية هذه البنود ويطالب باستبدال أو تغيير الخادمة بعد انقضاء فترة الضمان. ولفت النقبي إلى أن الخادمة كائن بشري تتصرف بحسب طبيعة المعاملة التي تلقاها في منزل الكفيل، إذ من الصعب أن تعاملها بشكل جيد وتسيء إليك، ويجب على الكفيل أن يكسب الخادمة، وذلك من خلال المعاملة الطيبة وإعطائها حقوقها، لكن البعض للأسف يتعامل مع الخادمات دون رحمة إذ يلزمهن بالنهوض باكراً للعمل حتى منتصف الليل دون راحة، بل وتقوم بجميع أعمال المنزل. تكبيل بالسلاسل وسرد النقبي إحدى قصص سوء معاملة الخادمة التي وردت إلى المكتب قائلاً إن كفيلاً أقدم على تكبيل خادمته بالسلاسل ليلاً ونهاراً، بحجة معاقبتها وعزلها، مدعياً أنها تعاني من لوثة عقلية، قبل أن يسلمها للمكتب، حيث عمدنا على الفور إلى نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج بعدما تعرضت له من عقاب وحشي، قبل أن نقوم بترحيلها إلى بلدها. وعزا النقبي هروب الخادمات إلى حزمة أسباب تتمثل في الضرب والعمل لساعات طويلة والإهانة، ما يجبرهن في نهاية المطاف على الفرار، أو اللجوء إلى سفارات بلادهن، والتي بدورها تطلب من المكاتب التي نتعامل معها في الدول المصدرة، الضغط علينا أو تأخير معاملتنا. وتابع: ما نطلبه نحن من الكفيل أن يحسن معاملة الخدم وأن يعطيهم كل حقوقهم التي كفلتها قوانين ومواثيق الدولة. ارتفاع الأسعار من جانبهم، أكد مواطنون ارتفاع أسعار استقدام الخدم بصورة غير مسبوقة. وفي هذا الإطار، قال المواطن خالد عبد الله إن «الأسعار نار»، وعندما يتم اختيار إحدى الخادمات، يبدأ تطبيق وإجراءات المعاملة، التي يسبقها دفع الرسوم وغالباً ما تكون هذه الرسوم مرتفعة بحسب الإمارة والمكتب الذي ستتعامل معه، وهنا تبدأ المعاناة مع دفع رسوم مكتب استقدام الخدم ورسوم إجراءات في الجوازات والجنسية، إضافة إلى رسوم الفحص الطبي، ويبدأ المخدوم في الدخول بدوامة عدم وجود قانون يضع ضوابط وأسس العلاقات، بين الأطراف الثلاثة الكفيل أو الأسرة، ومكاتب الاستقدام والمستقدمين من الخارج. وأكد المواطن حسن سعيد أن هناك الكثير من الخادمات يهربن قبل أن يمضين ساعات معدودة عند الكفيل، وهذا دليل قاطع على أن الخادمة مبيتة نية الهروب قبل الوصول، ويدل ذلك على وجود أشخاص يؤمنون للخادمة العمل وبسعر أعلى، ناهيك عن الأسعار المرتفعة التي تطلبها المكاتب وتؤرق المستهلك وتستنزف جيوبه. وأشار إلى ارتفاع الأسعار في جميع مكاتب الخدم دون استثناء، لافتاً إلى أن أسعار المكاتب تتفاوت ولا يوجد سقف للأجور. وأكدت المواطنة إيمان سالم أن ارتفاع أسعار استقدام الخادمات أصبح حديث الساعة، وهذا ما نشهده في مكاتب الخدم في مختلف الإمارات، حيث تختلف الأسعار من جنسية إلى أخرى وتتفاوت الأسعار من 5000 درهم إلى 12000 درهم، ووصلت في بعض المكاتب إلى 17000 درهم، وهذا تلاعب، بحسب وصفها. وأردفت: من غير المقبول استقدام خادمة بهذا السعر المبالغ فيه، ومن ثم تهرب، أو تبدأ بالتذمر بعد مرور فترة الضمان، وهذا ما حصل معي، حيث فوجئت بأن الخادمة تبدي رغبتها في عدم دخول المطبخ، وفي هذه الحال لا أحد يضمن حقي وبالتالي أخضع لرغبات الخادمة لأنني بحاجة إليها. الشمري: تأخر وصول الخادمة يتصدر الشكاوى أكد سعود الشمري مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، أن دور الإدارة في هذا الشأن يقتصر على معاينة واعتماد موقع منشآت مكاتب الخدم والتأكد من توفير الشروط، والتي من ضمنها توفير سكن مؤقت للخادمات، إضافة إلى استقبال شكاوى المستهلكين على مكاتب الخدم. وأشار إلى أن أكثر الشكاوى التي تردهم بخصوص الخادمات والعمالة المنزلية، يأتي في مقدمتها تأخر موعد وصول الخادمة التي تتجاوز أحياناً 6 أشهر، إضافة إلى استبدال الخادمة بسبب عدم استيفاء الشروط المحددة في العقد بحسب اتفاق الطرفين. وأكد الشمري أن الدائرة تعمل جاهدة للتصدي لمشكلة مماطلة بعض المكاتب في عملية استبدال الخادمات، عبر تفعيل دور الشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة عجمان وإدارة الإقامة وشؤون الأجانب، من خلال اللجنة المشتركة، باستثناء حالة انتهاء فترة الضمان البالغة شهرين كما هو موضح في العقد. وأوضح مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في عجمان أن الإدارة تنظم حملات تفتيشية على المكاتب للتأكد من التزامها بتوفير الشروط، لافتاً إلى أن هناك شروطاً بتوفير سكن مؤقت للخادمات لكل منشأة مكتب خدم في حالة الترخيص الجديد والتجديد.، إضافة إلى ذلك، تم تشكيل لجنة مشتركة من قبل قائد عام شرطة عجمان لدراسة وحل مشكلات مكاتب الخدم تتكون من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والقيادة العامة لشرطة عجمان ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان وإدارة الرقابة والحماية التجارية. عقد عمل موحد للعمالة المنزلية قريباً أعلن العميد الدكتور عبدالله ساحوه مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، منتصف العام الماضي عن تطبيق عقد عمل موحد لفئة العمالة المنزلية على المستوى الاتحادي، في دولة الإمارات العربية المتحدة سيرى النور قريباً. ولفت العميد ساحوه آنذاك إلى أن تطبيق العقد الموحد يؤكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة، بتطوير قوانينها وتشريعاتها بحسب أرقى المعايير الدولية. وقال إن الجهات المختصة تعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على نصوص العقد الموحد في أطر قانونية محددة لحقوق وواجبات جميع الأطراف، لافتاً إلى أن تطبيق العقد الموحد سيلحقه تطبيق تشريعات جديدة تحدد مسؤوليات وواجبات المكاتب التي تتولى استقدام الفئات المساعدة في المنازل، وتقضي على مختلف الممارسات غير القانونية في هذا الشأن. وأضاف أن العقد الموحد يتسم بالشمولية والوضوح، لضمان تنظيم العلاقة فيما بين الفئات العاملة من جهة وكفلائهم من جهة أخرى، فضلاً عن العلاقة بين أصحاب العمل والمكاتب بما يضمن حقوق الطرفين، كما تمتد فيه فترة الاختبار إلى 6 أشهر يحق خلالها لصاحب العمل طلب تغيير «العاملة»، إذا اكتشف أنها لا تصلح للعمل أو تعاني مشكلة ما تمنعها من الاستمرار، أو أنها لا تملك القدرة والخبرة على ممارسة العمل ويحق له أيضا استرجاع المبالغ المالية التي دفعها بالكامل، كما ينص العقد الجديد على تنظيم ساعات العمل وقيمة الراتب والإجازات وتوفير العلاج والرعاية الصحية للعاملة. وبشأن تحمل الكفيل تكاليف سفر الخادمة في حال هروبها، أكد العميد ابن ساحوه أنه يحتوي على ضمانات للكفيل، حيث يغرم الكفيل الجديد لأنه استخدم عاملاً هارباً بطريقة غير قانونية 50 ألف درهم وتقتطع منه 7 آلاف درهم تتم إعادتها إلى الكفيل الأصلي، أما الهاربة فيتم توقيع حرمان إداري بحقها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©