«الإمارات للمسؤولية الاجتماعية» تؤكد تعزيز الشراكة المجتمعية

أكد راشد علي الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية الإمارات للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، أن تحقيق التنمية المستدامة، وربط التنمية الاقتصادية بالاجتماعية يأتيان من خلال تعزيز الشراكة المجتمعية وتفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية. وقال إن المسؤولية الاجتماعية تمثل إشعاراً ودعوة غير ملزمة للشركات والمؤسسات والبيوت الاقتصادية لأن توظف جزءاً من أرباحها لخدمة قضايا المجتمع، مشيراً إلى أن القطاع الخاص في إمارة أبوظبي شريك استراتيجي ومساهم فاعل في حركة التنمية الاقتصادية، منوهاً على الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة إمارة أبوظبي، مما وسع من فرص التجارة والاستثمار أمام الشركات والمؤسسات الخاصة. وأشار الزعابي إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تسجل حضوراً متميزاً لاحتضان مفهوم المسؤولية الاجتماعية في أجندة سياستها العامة، وذلك ضمن استراتيجيتها المعلنة عام 2008، مؤكداً سعي الدائرة نحو توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، انطلاقاً من موقعها الريادي والقيادي، وذلك بتبني وتفعيل دورها الاجتماعي كدائرة معنية بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية. جاء ذلك خلال كلمة للزعابي لدى بدء فعاليات ملتقى أبوظبي للمسؤولية الاجتماعية الذي تنظمه أكاديمية الإمارات للمسؤولية الاجتماعية بمقر غرفة تجارة صناعة أبوظبي أمس، بالشراكة مع الغرفة ودائرة التنمية الاقتصادية، وباعتماد المركز العالمي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات. ويهدف الملتقى، والذي يستمر مدة ثلاثة أيام بمشاركة ممثلين عن مختلف المؤسسات، إلى تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وتفعيل مشاركة مؤسسات الدولة في التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، ومساعدة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على مواجهة مسؤولياتها أمام المجتمع، من خلال تبني المبادرات المجتمعية للمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. ويتضمن ملتقى أبوظبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات دورات تدريبية وورش عمل لترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وتفعيل مشاركة القطاعات المختلفة في التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة. وكان أكثر من 70 موظفاً وموظفة من الدائرة قد أنهوا برنامجاً في أساسيات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والذي يشمل برامج توضيحية عن جوهرية المسؤولية الاجتماعية وكيفية خلق مجتمع فعال وشراكات استثمارية وتقييم الأدوات التي تؤثر على المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والمسؤولية الاجتماعية للشركات وإدارة التغيير واستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات والقيم المضافة. وقالت المهندسة منى الجابري، نائب مساعد مدير عام غرفة أبوظبي للعلاقات التجارية، وعضوة مجلس إدارة أكاديمية الإمارات للمسؤولية الاجتماعية، إن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تولي المسؤولية الاجتماعية اهتماماً خاصاً من خلال تبنيها مبادرات مبتكرة بشراكة مع مجموعة الإمارات للمسؤولية الاجتماعية، أبرزها تنظيم مؤتمر الإمارات السنوي للمسؤولية الاجتماعية، والذي يعقد تزامناً مع الملتقى العربي للعطاء، إضافة إلى عقد ملتقى أبوظبي للمسؤولية الاجتماعية، وتدشين جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات بفئاتها الثلاث "أبوظبي -الإمارات - الوطن العربي". من جانبها قالت الدكتورة ثناء محمد والي، اختصاصي أول دراسات اجتماعية بدائرة التنمية الاقتصادية "إن برنامج الدورة الذي يستمر مدة ثلاثة أيام يشمل ثلاث جلسات، الأولى حول أطر ومفاهيم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والثانية عن كيفية خلق شراكات استثمارية فعالة بالمجتمع، وأخيراً الأدوات والاستراتيجيات. وذكرت أن هذا البرنامج يعمل على تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها إدراك مفاهيم وأطر المسؤولية الاجتماعية المؤسسية لدى الموظفين، وتعلم أفضل الممارسات والاتجاهات في هذا الإطار، وفهم الفروق بين المسؤولية الاجتماعية للشركات والهيئات الخيرية والتبرعات، وكيفية رفع قيمة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات. وأضافت أن هذه الدورات تأتي في إطار معايير "الآيزو 26000" لدليل المسؤولية الاجتماعية 2010، والذي يهدف إلى مساعدة المؤسسات في مواجهة مسؤولياتها الاجتماعية، واحترام الثقافات والبيئة والاختلافات التشريعية وظروف التطور الاقتصادي، ويقدم إرشادات تتعلق بممارسة المسؤولية الاجتماعية، وطرق الانخراط مع أصحاب المصالح، ويؤكد في الوقت ذاته على نتائج الأداء المؤسسي ويطوره.