قرار إسرائيلي بهدم عشرات المنازل في قرية الساوية

يخشى سكان قرية الساوية شمال الضفة الغربية المحتلة، ان يهدم جيش الاحتلال الاسرائيلي العشرات من منازلهم التي رأت المحكمة العليا انها «شيدت بدون ترخيص» بينما لم يتوقف البناء في مستوطنة «عيلية» المجاورة يوما. وكانت المحكمة الاسرائيلية العليا قد اصدرت مؤخرا، قرارا يطلب من الجيش الاسرائيلي هدم نحو ستين منزلا لفلسطينيين في قريتي الساوية ويتما المجاورتين. ويشمل القرار 47 منزلا في قرية الساوية، و13 اخرى في قرية يتما المجاورة، غالبيتها مأهولة بالعائلات الفلسطينية. وتقول اسرائيل ان اصحاب هذه المنازل شيدوها «بدون ترخيص» في اراض واقعة ضمن المنطقة «سي» او «جيم» التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية وفقا لاتفاق اوسلو. ويرى اهالي الساوية في القرار الاسرائيلي «ظلما كبيرا لهم» خصوصا عندما يرون ان البناء في مستوطنة «عيلية» المجاورة التي تبعد عنهم اكثر من كيلومترين، وتمتد على سبع تلال كانت ارضهم في الماضي، لم يتوقف. ويقولون ان «توسع «عيلية» وبناء مساكن اضافية جديدة فيها، لم يتوقف يوما من الايام» والدليل انها «فرخت» ستة مواقع استيطانية خلال السنوات القليلة الماضية، بينما لا يسمح للفلسطينيين ببناء اي منازل جديدة. ويقول «مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان» الذي لجأ اليه اهالي القرية لمساعدتهم في وقف قرار الهدم، ان القرار صدر عن المحكمة العليا الاسرائيلية في التاسع من سبتمبر. ويطلب القرار من الجيش الاسرائيلي تسريع اجراءات هدم المنازل في الساوية ويتما، استجابة لالتماس تقدمت به جمعية استيطانية. ويرى المركز ان الجهة التي تقدمت بالالتماس لا علاقة لها بالبناء في القريتين الذي يقوم على اراض خاصة، خلافا للبناء في المستوطنات الذي يتم على اراض تم الاستيلاء عليها ويملكها فلسطينيون. وبالاضافة لـ«عيلية» تحيط مستوطنتان اخريان بالساوية هما «راحيل» و»معالية ليبونة». وقال علي عبدالجليل نائب رئيس المجلس القروي في الساوية الذي نظم جولة ميدانية الاربعاء الماضي لصحفيين ومسؤولين في السلطة الفلسطينية، لاطلاعهم على الاضرار التي يمكن ان تلحق بالسكان اذا نفذ قرار الهدم، ان «عيلية» وحدها سيطرت على نحو اربعة آلاف دونم من اراضي القرية. واضاف ان مجموع سكان قريته البالغ عددهم ثلاثة آلاف نسمة، يسكنون فوق مساحة صغيرة لا تزيد عن 340 دونما في المنطقة «باء» ولا يسمح لهم بالبناء خارجها، لان بقية اراضي القرية تقع ضمن السيطرة الاسرائيلية، اي في المنطقة «جيم». ويعمل سكان القرية التي تقع على بعد 20 كلم جنوب مدينة نابلس في الزراعة. وتشكل اشجار الزيتون واللوز مصدر الدخل الاساسي لعدد كبير منهم. ويقول علي عبدالجليل ان «السكان اضطروا للبناء في اراضيهم التي تقع ضمن المنطقة «جيم» من دون الحصول على موافقة اسرائيلية، لان الجانب الاسرائيلي يرفض رفضا قاطعا اعطاءهم تراخيص بناء». وبحسب مركز القدس للمساعدة القانونية، فان الجانب الاسرائيلي لم يعط اي رخصة بناء لاهالي الساوية منذ 1992 وقال عبدالجليل ان جذور المشكلة تعود الى عام 2005 عندما تلقى عدد من اصحاب المنازل اخطارات لوقف البناء، رغم انها كانت مبنية ومسكونة.