"زايد للإسكان" يعتمد أسماء 983 مواطناً من مستحقي الدعم

دبي (وام) اعتمد مجلس إدارة برنامج زايد للإسكان أسماء 983 مواطنًا من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت 638 مليون درهم تنفيذًا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.   جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الثالث للعام اليوم برئاسة معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة البرنامج والذي عقد في موقع مشروع مجمع بطين السمر السكني برأس الخيمة. وتم خلال الاجتماع اعتماد قرارات الدعم السكني والقرارات السريعة وقرارات لجنة العناية بالحالات الإنسانية والإطلاع على مذكرات لجنة دراسة طلبات الإسكان ومذكرات لجنة العناية بالحالات الإنسانية واعتماد متطلبات ومهام مسؤول ومنسق خدمات أصحاب الهمم وتقرير مستجدات مشاريع البرنامج السكنية. كما اطلع المجلس على التحليل الفني لوثائق مناقصة مشروع تصميم والإشراف على مشروع مجمع الخوانيج السكني وتقرير تحليل عطاءات مناقصة إنشاء وإنجاز مشروع مجمع المنتزي السكني بعجمان إلى جانب الإطلاع على ميزانية البرنامج لعام 2018 والاعتمادات المالية لقرارات الدعم السكني ومشاريع المجمعات السكنية ومذكرة تضمين خدمة تخفيض أو تأجيل الدعم السكني ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة للمتعاملين وما يستجد من أعمال. وأكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، بتحقيق التنمية الاجتماعية والاستقرار السكني للمواطنين يضع على عاتق البرنامج توفير مشاريع سكنية تلبي هذه الطموحات وتحقق سعادة المواطنين. وقال إن اعتماد قرارات الدعم السكني بكافة أنواعها وبمختلف فئات مستحقيها جاء اليوم بالتزامن مع عام الخير واقتراب حلول شهر رمضان المبارك وضمن إطار توجهات قيادة حكومة دولة الإمارات الرشيدة نحو توفير سبل الرفاهية والأمان والاستقرار والسعادة للمواطنين والتي وضعت هذا التوجه ضمن مقدمة أولوياتها. وأضاف معاليه أن البرنامج يكرس كافة جهوده في توفير مساكن نموذجية تلبي طموحات المواطنين في مشاريع المجمعات السكنية التي ينفذها في مختلف إمارات الدولة ودراسة متطلبات واحتياجات الأسرة الإماراتية من خلال إنشاء مساكن حكومية نموذجية بمواصفات عالمية حديثة مستدامة تلبي هذه الطموحات وترتقي بمستوى المعيشة وتحقق رفاهية المواطنين. وقالت سعادة المهندسة جميلة محمد الفندي المديرة العامة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان إن الدعم السكني الذي أعلن عنه البرنامج اليوم توزع ما بين 815 قرضاً و168 منحة سكنية وتنوع ما بين 848 من فئة بناء جديد و53 من فئة استكمال مسكن و6 من فئة صيانة مسكن و19 من فئة شراء مسكن و3 من فئة مسكن حكومي و11 من فئة إضافة وتوسعة على مسكن و42 من فئة إضافة على مسكن ووفاء بقرض واحد. وأضافت أن قرارات الدعم السكني شملت حالات اجتماعية مختلفة تضمنت 15 قرار دعم سكني لأصحاب الهمم وقرارات دعم سكني من لجنة العناية بالحالات الإنسانية التي تضم كافة الطلبات والتوصيات لفئة كبار السن والنساء والأيتام وأصحاب الهمم ومن في حكمهم ومن لا يملك مسكناً جيداً إلا أنه لا يفي بمتطلباته الأسرية أو يقع مسكنه في بيئة غير ملائمة وحالات طلب سداد قرض مترتب على إنشاء مسكن والنظر في الطلبات المرفوضة. ولفتت إلى نظام «القرار السريع» الذي استحدثه البرنامج في أواخر العام الماضي تحقيقاً لتطلعات المواطنين عبر اعتماد نظام تقديم الطلب على الدعم السكني في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة عبر مراكز سعادة المتعاملين أو عبر الهواتف الذكية والذي يأتي في إطار حرص البرنامج على الارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق مؤشر الأجندة الوطنية 2021 بالوصول بإسكان الشباب لرقم عالمي من خلال تلبية كافة طلبات الدعم السكني خلال سنتين من تقديم الطلب. وأوضحت أن المجلس استعرض 5 مذكرات أخرى لحالات مختلفة إلى جانب حالات لمتوسطي الدخل للنظر في طلباتهم وذلك ضمن سعي البرنامج الدؤوب على تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين وتقديم الخدمات الإسكانية لكافة الشرائح والحالات الاجتماعية في المجتمع. وقالت إنه في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتسمية مسؤول في كل جهة حكومية معني بالنظر والعمل على تسهيل واعتماد خدمات مخصصة للمتعاملين من ذوي الإعاقة ناقش المجلس في اجتماعه مسؤوليات ومهام مسؤول أصحاب الهمم والتي تركزت ضمن المحاور الستة للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم والمتمثلة في الصحة وإعادة التأهيل والتعليم والتأهيل المهني والتشغيل وإمكان الوصول والحماية الاجتماعية والتمكين الأسري والحياة العامة والثقافة والرياضة. وأضافت الفندي أن مسؤولية مسؤول أصحاب الهمم ستتمثل في تقديم الخدمات المناسبة لهم والتواصل معهم وتسهيل إجراءات الخدمة لهم من خلال تسهيل إجراءات حصولهم على الدعم السكني في حالة تطابق الشروط مشيرة إلى أنه تم تصميم الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية لتكون متوافقة مع احتياجات أصحاب الهمم لضمان سهولة تصفحهم والحصول على الخدمات مؤكدة أن مرافق البرنامج مجهزة لاستقبال أصحاب الهمم ومهيأة لتلبية احتياجاتهم مع مراعاة كافة التفاصيل في تجربة المتعامل من أصحاب الهمم عند زيارتهم لأي فرع من أفرع البرنامج. واستحوذت فئة بناء جديد على غالبية القرارات التي أعلن عنها البرنامج اليوم إذ تضمنت 848 اسماً من مستحقي فئة بناء جديد حيث تعد فئة بناء جديد من أبرز الفئات التي يقوم البرنامج باعتمادها وهي تخول المواطن من اختيار التصاميم المناسبة واختيار حجم المسكن وحرية اختيار المقاول والاستشاري. وأعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 53 من مستحقي فئة استكمال مسكن والتي من الشرائح المهمة التي تستدعي الاستجابة لطلبها والبت فيها بأسرع وقت ممكن وذلك نظرا لما تشكله من أهمية في تحقيق الاستقرار السكني والتكاليف التي تكبدها المواطن في الأعمال المنفذة دون الاستفادة من هذا المسكن لأسباب في مقدمتها عدم المقدرة المالية فضلا عن أن بقاء المسكن لفترة من الزمن من دون استكمال قد يؤدي إلى تلف الهيكل الخراساني وعدم صلاحية البناء القائم. كما تضمنت الدفعة المعلن عنها اليوم 53 من فئة إضافة وتوسعة على مسكن كإدخال الملاحق والإضافات على المسكن القائم لتحقيق الاستقرار الأمثل للأسرة المواطنة وتحقيق سعادتها حيث يقوم العديد من المواطنين بإضافة الملاحق على المساكن القائمة بهدف إسكان الأبناء الراغبين في الاستقرار مع العائلة ولم شمل الأسرة الواحدة وتحقيق الاستقرار السكني من خلال تجمع الأبناء مع الآباء. وأعلن البرنامج عن اعتماد 6 من مستحقي فئة صيانة على مسكن والتي تعد من أبرز فئات الدعم السكني إذ يقوم البرنامج بتقديم هذا الدعم السكني للمحافظة على عمر المسكن تجنبا لحدوث أضرار على المسكن في المستقبل بالإضافة إلى اعتماد أسماء 19 من مستحقي فئة شراء مسكن والذي يأتي كأحد حلول الدعم السكني والذي يخول المواطنين من الحصول على مسكن جاهز حسب رغبتهم وحسب ميزانيتهم المالية مما يوفر عليهم عناء بناء مسكن جديد. كما اعتمد البرنامج اليوم أسماء 3 من فئة مسكن حكومي ويقدم البرنامج المساكن الحكومية ضمن مشاريع المجمعات السكنية التي ينفذها في إمارات الدولة المختلفة كأحد أنواع الدعم السكني الذي يوفر على المستفيدين عناء البحث عن المقاول والاستشاري المناسب بالقيمة المناسبة. وفي سياق مستجدات مشاريع المجمعات السكنية أوضح المهندس محمد إبراهيم المنصوري المدير التنفيذي للشؤون الهندسية أن مجلس إدارة البرنامج استعرض عرض التحليل الفني لوثائق مناقصة مشروع التصميم والإشراف على مشروع مجمع الخوانيج السكني بدبي والذي يعد ثاني مشروع سكني في الإمارة بإجمالي 341 مسكنا بمنطقة الخوانيج 2 على مساحة من الأرض تقدر ب 99,600 متر مربع. وأضاف أن المجلس استعرض أيضاً تقرير تحليل عطاءات مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة مشروع مجمع المنتزي السكني بإمارة عجمان والذي يعد المشروع الأكبر للبرنامج في عجمان ويقع المشروع بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد ويضم 729 مسكنا على مساحة تبلغ 954,924 متر مربع بمنطقة المنتزي وتبلغ تكلفته التقديرية مليار درهم ومن المتوقع تسليمه في عام 2020. ونوه المنصوري بأن المشروع ينقسم إلى ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة أربعة نماذج مختلفة هي نموذج «زمرد3» و«زمرد 6»والنموذج الحديث والمتوسطي حيث تم اعتماد فكرة التنوع في المجمع السكني ما يضفي لمسة جمالية تمزج بين أصالة التراث والتطور العمراني في تناسق يميز هذا المجمع ويجعله أحد أجمل المجمعات السكنية التي ستنفذ في الدولة.