عقيل الحلالي (صنعاء)
ناقشت الحكومة اليمنية أمس مستجدات الحالة الأمنية في البلاد، ودعت الى وقف المناكفات السياسية، بينما قرر نادي قضاة اليمن أمس، تمديد الإضراب عن العمل في جميع المحاكم والنيابات في الأراضي اليمنية الذي بدأ في 26 مارس الفائت، احتجاجاً على «اعتداءات ما زالت تتكرر حتى هذه اللحظة»، حسب بيان صادر عن النادي.
حذر حزب سياسي يمني مشارك في الائتلاف الحاكم من «ثورة جياع» إذا أقرت الحكومة الانتقالية رفع الدعم عن المشتقات النفطية للحد من العجز في الميزانية.
وذكر بيان صادر عن حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، إن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية ستكون له نتائج كارثية «ستقود البلاد إلى الهاوية»، محذرا من أن «الشعب» الذي خرج في تظاهرات للمطالبة بالتغيير في 2011 «لن يسمح برفع الدعم عن المشتقات النفطية». وأكد الحزب، وهو ثالث مكون في ائتلاف اللقاء المشترك الذي يقود الحكومة الانتقالية، «انحيازه الدائم إلى صفوف الجماهير»، محملاً الحكومة، التي اتهمها بانتهاج سياسية التجويع والتركيع، مسؤولية ما سيترتب على قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن مجلس نادي القضاة أقر في اجتماعه في صنعاء برئاسة رئيس النادي، القاضي الجراح بلعيد، «استمرار الإضراب عن العمل في جميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية لحين إقالة مدير أمن محافظة حجة» على خلفية حادثة اختطاف رئيس المحكمة الابتدائية الجزائية في المحافظة، القاضيِ محمد السروري، في الخامس والعشرين من مارس الماضي من قبل مسلحين قبليين أفرجوا عنه الخميس الماضي بعد وساطة قبلية. وطالب مجلس نادي قضاة اليمن في بيان بإقالة مدير أمن محافظة حجة «وكافة القيادات المتواطئة في واقعة اختطاف رئيس المحكمة الابتدائية الجزائية والشروع في قتل وكيل النيابة بالمحافظة». وشدد البيان على ضرورة «ضبط كافة المعتدين على مقار وأعضاء السلطة القضائية المرصودين في سجل رصد الاعتداءات للنادي والمقدم إلى وزير الداخلية، وإحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم وفقا للقانون».
وعبر مجلس القضاة عن أسفه إزاء «صمت أجهزة الدولة عن تلك الاعتداءات التي ما زالت تتكرر حتى هذه اللحظة»، وأشار إلى اعتداء تعرض له عضو نيابة في صنعاء أمس بالتزامن مع استيلاء مسؤولين في الجيش على عقار خاص بنادي القضاة في محافظة الحديدة الساحلية العربية.
ودعا البيان السلطات اليمنية إلى «التعامل الحازم إزاء كل من يتورطون في مثل تلك الجرائم التي تمثل انتهاكا صارخا لهيبة القضاء ومساسا باستقلاله». وقال مصدر قضائي يمني لـ(الاتحاد)، أمس، إن استمرار تعليق العمل في المحاكم والنيابات «يعطل السلطة التشريعية في البلاد ما يؤثر سلبا على الوضع الأمني المتدهور أصلا».
وأُعلن عن رفع حالة التأهب العسكري والأمني في محافظة أبين الجنوبية تحسبا لهجمات محتملة لتنظيم القاعدة الذي ينشط منذ سنوات في هذه المحافظة.
ودعا محافظ أبين، جمال العاقل، في اجتماع ضم قادة ألوية الجيش المرابطة في أبين، إلى توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب، «والعناصر الخارجة عن القانون»، وهو مصطلح إعلامي حكومي يشير عادة إلى الجماعات الانفصالية المسلحة في الجنوب.
وفي صنعاء، ناقشت الحكومة اليمنية مستجدات الحالة الأمنية في البلاد بعد هجمات أخيرة لتنظيم القاعدة استهدفت حاجزا أمنيا في محافظة ذمار ومقرا للجيش في مدينة عدن ونقطة تفتيش عسكرية في حضرموت، وأسفرت جميعها عن مقتل 16 ضابطا وجنديا، بحسب وزارة الداخلية.
وفي الاجتماع، قدم وزير الداخلية، اللواء عبده الترب، تقريرا أمنيا عن الأوضاع الأمنية وجهود وزارته في «التصدي للأعمال الإرهابية والإجرامية»، حسب البيان الرسمي للاجتماع الحكومي. وأوضح البيان أن الترب أشار إلى «المعلومات الأولية حول هوية المتورطين» في قتل ضابط وخمسة جنود خلال هجوم استهدف حاجزا للجيش في محافظة حضرموت يوم الجمعة الماضي، دون أن يذكر ما إذا كان تنظيم القاعدة أو جهة مسلحة أخرى هي التي تقف وراء الهجوم.
وكانت وزارة الدفاع اليمنية ألمحت إلى تورط جماعات انفصالية مسلحة موالية لنائب الرئيس اليمني الأسبق، علي سالم البيض، في الهجوم الدامي الذي استهدف قوات أمنية في بلدة ساحلية بحضرموت في 24 مارس الماضي موقعا 20 قتيلا من الجنود.
ودعت الحكومة الانتقالية «كافة القوى والأطراف السياسية المختلفة إلى ترشيد خطابها السياسي والإعلامي بما يخدم المصلحة الوطنية العليا والوفاق الوطني»، مشددة على ضرورة وقف المناكفات السياسية «فالوطن وطن الجميع والكل شركاء فيه». وحثت على توحيد الجهود لاستكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من عملية انتقال السلطة .
وتتضمن هذه المرحلة تهيئة الانتقال إلى النظام الاتحادي خلال عام عبر صياغة دستور جديد يعرض في استفتاء شعبي تليه انتخابات عامة ورئاسية.
وتعكف حاليا لجنة صياغة الدستور، المشكلة الشهر الفائت من 17 عضوا، على فرز قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي اختتم فعالياته أواخر يناير.
وذكر نائب رئيس اللجنة، القاضي نجيب شميري، في تصريح صحفي، إن عملية الفرز تسير بوتيرة عالية «من أجل إنجاز المسودة الأولية من الدستور منتصف يوليو المقبل». وأبرمت الحكومة اليمنية أمس، اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم قدرات اللجنة العليا للانتخابات في إدارة الانتخابات المقبلة.
كما قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 7.323 مليون دولار «لدعم السلام وتعزيز المشاركة الشعبية في اليمن» خلال المرحلة الانتقالية، حسب اتفاقية تم توقيعها أمس الأحد صنعاء بين الحكومة والبرنامج. من جهة ثانية، تظاهر مئات اليمنيين أمس في مدينة زنجبار، كبرى مدن محافظة أبين للمطالبة بتعويضات مالية التزمت بها الحكومة للمتضررين من الصراع المسلح بين الجيش وتنظيم القاعدة الذي شهدته المحافظة مطلع العام 2012.
ورفع متظاهرون لافتات كتب عليها «يا حكومة الوفاق يكفي نفاق»، و«من المسؤول عن تأخير صرف التعويضات»، و«أبناء أبين يطالبون بمحاسبة الفاسدين».
ورد المتظاهرون، الذين تجمعوا أمام مبنى المجمع الحكومي، هتافات طالبت بإقالة المحافظ جمال العاقل والمسؤولين في الصندوق الحكومي المالي لإعادة إعمار المحافظة، بعد أن اتهموهم بـ «الفساد».
عدد اليوم
